| كتب عماد خضر |
طالب مرشح الدائرة ا لثالثة ماضي الخميس «بفصل هيئة الشباب عن الرياضة وفصل لجنة الشباب عن الرياضة في مجلس الأمة وإنشاء هيئة مختصة بالشباب فقط تعالج قضاياهم وتحوي ابداعاتهم في مجلس الأمة خصوصاً ان معظم الميزانية المرصودة تنفق على الرياضة وتتجاهل الشباب»، لافتاً إلى «ضرورة تبني ودعم الدولة والبرلمان المقبل للظواهر الايجابية في المجتمع والمتمثلة في المواهب والقدرات الشابة كحلول مقترحة لقضايا الشباب».
جاء ذلك خلال ندوة «نماذج كويتية مشرفة» التي عقدها الخميس مساء أول من امس في قاعة بدر الجيعان - جنوب السرة وأدارها الإعلامي يوسف الجاسم.
وأكد الخميس «ضرورة عدم سلبية الناخبين والا يحجموا عن الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة خصوصاً بعد شعار التغيير الذي رفعه الجميع ونادى به صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في خطاب حل مجلس الأمة»، مشيراً إلى ان «المجتمع اسهم في جلد الذات وباتت الأطروحات متشائمة إلى حد بعيد ولكن مازال الأمل موجوداً بفضل النماذج الكويتية المشرفة في شتى المجالات».
وقال الخميس «سنطلق قريباً مبادرة تبني الظواهر الايجابية في المجتمع في خطوة لتشجيع هذا النهج ولتأكيد شعار عدم الاستسلام لليأس فالمستقبل بأيدينا».
وأضاف من الحلول المقترحة لقضايا الشباب «ضرورة تمكينهم بتسهيل اجراءاتهم ليصبحوا عناصر فاعلة في مسيرة التغيير بتسهيل الوصول للموارد واتخاذ القرارات ومعرفة الأفراد لموضوع قوتهم ووعيهم بالمشاركة الفاعلة، وأيضاً دعمهم بشكل جاد واحتواء مشاكلهم، إلى جانب العمل على استعادة الثقة في العملية السياسية واستعادة مشاركتهم في العمل السياسي، وايضاً ضرورة ارساء مرجعية فكرية وسياسية تنظم العمل الشبابي وتؤهله لأن يكون منتجاً، بالاضافة إلى العمل على حل المشاكل التي تعوق مسيرة التنمية كتوفير السكن والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل والتعليم الجيد»، لافتاً إلى ان «حلول قضايا الشباب تتطلب ايضاً مكافحة الظواهر السلبية في المجتمع كالواسطة والمحسوبية إلى جانب ضرورة اعتماد الدولة على الاسلوب العلمي الممنهج والسليم في عملية التخطيط في المستقبل مع ضرورة اعتماد الخطط على جدول زمني محدد، بالاضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تمكين الشباب، سواء على مستوى الدول الرائدة في هذا المجال او على مستوى المؤسسات العالمية المتخصصة».
وأشار الخميس إلى ان «الحلول تتطلب تعزيز الثقة في النفس وتعزيز قدرة الشباب على الثقة بأنفسهم في احداث التغيير ودورهم الايجابي في المجتمع، وايضاً وضع الشباب على رأس اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب اقرار قانون يفرض على القطاعين العام والخاص والجامعة التعاون لتقديم منح للطلبة اثناء دراستهم الجامعية واجرائهم الأبحاث والابتكارات الجامعية»، ناهيك عن ايجاد منظومة متكاملة تساهم بفاعلية في توجيه الشباب نحو المشروعات الصغيرة وبصورة تحقق الأهداف الاقتصادية العامة خصوصاً في مجال التنمية البشرية».
وشدد على «ضرورة تعميم تجربة النادي العلمي على المناطق وانشاء نواد مشابهة لأنشطته اكثر تخصصاً وربطها بمراكز الشباب، مع تهيئة مراكز الشباب الحالية وايضاً حرص الدولة على ايجاد بدائل للتخصصات التعليمية وفتح تخصصات جديدة في المدارس والجامعات تساعد على ابراز المساهمات مع منح الشركات المستفيدة من اي دعم حكومي مالي او من قانون الاستقرار المالي من تسريح العمالة الوطنية لديها، والتشديد على رفض استبدال المواطنين بأي جنسية اخرى»، مشيراً إلى «ضرورة وقف اي ممارسات غير قانونية بحق الشباب والغائها بأثر رجعي إلى جانب عدم القبول بتخفيض الرواتب المخالفة للقانون مع رفض عقود الاذعان التي تحاول بعض الشركات فرضها على موظفيها من المواطنين بالاضافة إلى تشريع قوانين خاصة لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
وأوضح الخميس ان «الكويت في حاجة لمئتي الف وظيفة خلال العشر سنوات المقبلة، خصوصاً بعد اعلان تقرير الإدارة المركزية للاحصاء عن 19.250 عاطلا عن العمل بنسبة 5.5 في المئة من اجمالي قوة العمل الوطنية بالاضافة إلى ان نصف العاطلين تقل اعمارهم عن 30 عاماً كما ان اكثر من 74 في المئة من المتعطلين تقل اعمارهم عن 40 عاماً»، مبيناً ان «مجلس الأمة السابق عقد جلسة بتاريخ 5 مارس قبل حله بأيام لمناقشة ظاهرة عدم توافر فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص، وانتقد النواب انفسهم لعدم وجود تشريعات مقدمة لمعالجة مشكلة البطالة».
وأفاد بأن «البنك المركزي طلب من البنوك توظيف 2077 موظفاً كويتياً ولم تلتزم البنوك وفي المقابل هناك اكثر من 2700 حالة طرد لمواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص»، مشيراً إلى ان «الكويت كانت في الستينات والسبعينات تستقبل الطلبة الخليجيين في مدارسها وجامعاتها، اما الآن فيتم ارسال طلبة الكويت لتحصيل العلم في الجامعات الخليجية، وهناك 6000 طالب وطالبة يذهبون للبحرين للدراسة اسبوعياً».
ولفت الخميس إلى ان «معظم مدمني المخدرات في الكويت من الشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاماً وتبعاً للاحصائيات وزارة الداخلية فإن اجمالي قضايا المخدرات في اواخر عام 2000 بلغت 1217 قضية ارتكبها 1759 فرداً معظمهم من الشباب» ، موضحاً ان «حالات الوفاة بين الشباب نتيجة تعاطي المخدرات بلغت عام 1996 22 مواطناً وفي عام 1997 25 مواطناً وفي عام 1998 39 مواطناً وبلغت حالات ادمان المخدرات التي تم علاجها في مستشفى الطب النفسي عام 1986 1520 حالة وتضاعف العدد عام 1996 إلى 7237 حالة بخلاف الحالات التي لم تعالج في مستشفى الطب النفسي».
وبين ان «البنوك والشركات الاستثمارية تغري الشباب بالاقتراض بكل الوسائل حتى وصلا الحال إلى ان شاباً لم يتجاوز 22 عاماً مدين بأكثر من 20 الف دينار قروض وهناك اكثر من 40 الف شاب مقترض وتثقل كواهلهم الديون»، لافتاً إلى ان «الاحصائية النصف سنوية لقضايا الاحداث خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي والتي تصدر عن وزارة العدل كشفت عن 997 قضية مسجلة بحق 1824 حدثاً تنوعت ما بين الضرب والسرقات والمخدرات وهتك العرض وقد حذر قانونيون من تزايد جرائم هذه الفئات بسبب التفكك الأسري وضعف الرقابة ونقص برامج التأهيل».
يذكر ان الخميس حرص خلال الندوة على استضافة نماذج كويتية مشرفة كاستاذ القانون العام في الجامعة الدكتور فيصل الفهد، والأمين العام لجائزة الكويت الإلكترونية المهندسة منار الحشاش، والإعلامي غالب العصيمي، ورئيسة جمعية اولياء امور المعاقين رحاب بورسلي، ومؤسس مكتب رعاية المخترعين الدكتور عمر البناي، ومؤسسة مكتب رعاية المخترعين احمد الحشاش والإعلامية شعاع القاطي، ولاعب المنتخب الوطني والنادي العربي محمدجراغ، وأول مرشحة كويتية في انتخابات عامة المهندسة جنان بوشهري، والبطل السباح الأولمبي من متلازمة الداون مشعل الرشيد البدر وقد اسرد كل نموذ مشرف تجربته الشخصية في النجاح وما واجهته من صعاب استطاع التغلب عليها ليصبح نموذجاً مشرفاً وقدوة للجميع».
طالب مرشح الدائرة ا لثالثة ماضي الخميس «بفصل هيئة الشباب عن الرياضة وفصل لجنة الشباب عن الرياضة في مجلس الأمة وإنشاء هيئة مختصة بالشباب فقط تعالج قضاياهم وتحوي ابداعاتهم في مجلس الأمة خصوصاً ان معظم الميزانية المرصودة تنفق على الرياضة وتتجاهل الشباب»، لافتاً إلى «ضرورة تبني ودعم الدولة والبرلمان المقبل للظواهر الايجابية في المجتمع والمتمثلة في المواهب والقدرات الشابة كحلول مقترحة لقضايا الشباب».
جاء ذلك خلال ندوة «نماذج كويتية مشرفة» التي عقدها الخميس مساء أول من امس في قاعة بدر الجيعان - جنوب السرة وأدارها الإعلامي يوسف الجاسم.
وأكد الخميس «ضرورة عدم سلبية الناخبين والا يحجموا عن الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة خصوصاً بعد شعار التغيير الذي رفعه الجميع ونادى به صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في خطاب حل مجلس الأمة»، مشيراً إلى ان «المجتمع اسهم في جلد الذات وباتت الأطروحات متشائمة إلى حد بعيد ولكن مازال الأمل موجوداً بفضل النماذج الكويتية المشرفة في شتى المجالات».
وقال الخميس «سنطلق قريباً مبادرة تبني الظواهر الايجابية في المجتمع في خطوة لتشجيع هذا النهج ولتأكيد شعار عدم الاستسلام لليأس فالمستقبل بأيدينا».
وأضاف من الحلول المقترحة لقضايا الشباب «ضرورة تمكينهم بتسهيل اجراءاتهم ليصبحوا عناصر فاعلة في مسيرة التغيير بتسهيل الوصول للموارد واتخاذ القرارات ومعرفة الأفراد لموضوع قوتهم ووعيهم بالمشاركة الفاعلة، وأيضاً دعمهم بشكل جاد واحتواء مشاكلهم، إلى جانب العمل على استعادة الثقة في العملية السياسية واستعادة مشاركتهم في العمل السياسي، وايضاً ضرورة ارساء مرجعية فكرية وسياسية تنظم العمل الشبابي وتؤهله لأن يكون منتجاً، بالاضافة إلى العمل على حل المشاكل التي تعوق مسيرة التنمية كتوفير السكن والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل والتعليم الجيد»، لافتاً إلى ان «حلول قضايا الشباب تتطلب ايضاً مكافحة الظواهر السلبية في المجتمع كالواسطة والمحسوبية إلى جانب ضرورة اعتماد الدولة على الاسلوب العلمي الممنهج والسليم في عملية التخطيط في المستقبل مع ضرورة اعتماد الخطط على جدول زمني محدد، بالاضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تمكين الشباب، سواء على مستوى الدول الرائدة في هذا المجال او على مستوى المؤسسات العالمية المتخصصة».
وأشار الخميس إلى ان «الحلول تتطلب تعزيز الثقة في النفس وتعزيز قدرة الشباب على الثقة بأنفسهم في احداث التغيير ودورهم الايجابي في المجتمع، وايضاً وضع الشباب على رأس اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب اقرار قانون يفرض على القطاعين العام والخاص والجامعة التعاون لتقديم منح للطلبة اثناء دراستهم الجامعية واجرائهم الأبحاث والابتكارات الجامعية»، ناهيك عن ايجاد منظومة متكاملة تساهم بفاعلية في توجيه الشباب نحو المشروعات الصغيرة وبصورة تحقق الأهداف الاقتصادية العامة خصوصاً في مجال التنمية البشرية».
وشدد على «ضرورة تعميم تجربة النادي العلمي على المناطق وانشاء نواد مشابهة لأنشطته اكثر تخصصاً وربطها بمراكز الشباب، مع تهيئة مراكز الشباب الحالية وايضاً حرص الدولة على ايجاد بدائل للتخصصات التعليمية وفتح تخصصات جديدة في المدارس والجامعات تساعد على ابراز المساهمات مع منح الشركات المستفيدة من اي دعم حكومي مالي او من قانون الاستقرار المالي من تسريح العمالة الوطنية لديها، والتشديد على رفض استبدال المواطنين بأي جنسية اخرى»، مشيراً إلى «ضرورة وقف اي ممارسات غير قانونية بحق الشباب والغائها بأثر رجعي إلى جانب عدم القبول بتخفيض الرواتب المخالفة للقانون مع رفض عقود الاذعان التي تحاول بعض الشركات فرضها على موظفيها من المواطنين بالاضافة إلى تشريع قوانين خاصة لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
وأوضح الخميس ان «الكويت في حاجة لمئتي الف وظيفة خلال العشر سنوات المقبلة، خصوصاً بعد اعلان تقرير الإدارة المركزية للاحصاء عن 19.250 عاطلا عن العمل بنسبة 5.5 في المئة من اجمالي قوة العمل الوطنية بالاضافة إلى ان نصف العاطلين تقل اعمارهم عن 30 عاماً كما ان اكثر من 74 في المئة من المتعطلين تقل اعمارهم عن 40 عاماً»، مبيناً ان «مجلس الأمة السابق عقد جلسة بتاريخ 5 مارس قبل حله بأيام لمناقشة ظاهرة عدم توافر فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص، وانتقد النواب انفسهم لعدم وجود تشريعات مقدمة لمعالجة مشكلة البطالة».
وأفاد بأن «البنك المركزي طلب من البنوك توظيف 2077 موظفاً كويتياً ولم تلتزم البنوك وفي المقابل هناك اكثر من 2700 حالة طرد لمواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص»، مشيراً إلى ان «الكويت كانت في الستينات والسبعينات تستقبل الطلبة الخليجيين في مدارسها وجامعاتها، اما الآن فيتم ارسال طلبة الكويت لتحصيل العلم في الجامعات الخليجية، وهناك 6000 طالب وطالبة يذهبون للبحرين للدراسة اسبوعياً».
ولفت الخميس إلى ان «معظم مدمني المخدرات في الكويت من الشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاماً وتبعاً للاحصائيات وزارة الداخلية فإن اجمالي قضايا المخدرات في اواخر عام 2000 بلغت 1217 قضية ارتكبها 1759 فرداً معظمهم من الشباب» ، موضحاً ان «حالات الوفاة بين الشباب نتيجة تعاطي المخدرات بلغت عام 1996 22 مواطناً وفي عام 1997 25 مواطناً وفي عام 1998 39 مواطناً وبلغت حالات ادمان المخدرات التي تم علاجها في مستشفى الطب النفسي عام 1986 1520 حالة وتضاعف العدد عام 1996 إلى 7237 حالة بخلاف الحالات التي لم تعالج في مستشفى الطب النفسي».
وبين ان «البنوك والشركات الاستثمارية تغري الشباب بالاقتراض بكل الوسائل حتى وصلا الحال إلى ان شاباً لم يتجاوز 22 عاماً مدين بأكثر من 20 الف دينار قروض وهناك اكثر من 40 الف شاب مقترض وتثقل كواهلهم الديون»، لافتاً إلى ان «الاحصائية النصف سنوية لقضايا الاحداث خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي والتي تصدر عن وزارة العدل كشفت عن 997 قضية مسجلة بحق 1824 حدثاً تنوعت ما بين الضرب والسرقات والمخدرات وهتك العرض وقد حذر قانونيون من تزايد جرائم هذه الفئات بسبب التفكك الأسري وضعف الرقابة ونقص برامج التأهيل».
يذكر ان الخميس حرص خلال الندوة على استضافة نماذج كويتية مشرفة كاستاذ القانون العام في الجامعة الدكتور فيصل الفهد، والأمين العام لجائزة الكويت الإلكترونية المهندسة منار الحشاش، والإعلامي غالب العصيمي، ورئيسة جمعية اولياء امور المعاقين رحاب بورسلي، ومؤسس مكتب رعاية المخترعين الدكتور عمر البناي، ومؤسسة مكتب رعاية المخترعين احمد الحشاش والإعلامية شعاع القاطي، ولاعب المنتخب الوطني والنادي العربي محمدجراغ، وأول مرشحة كويتية في انتخابات عامة المهندسة جنان بوشهري، والبطل السباح الأولمبي من متلازمة الداون مشعل الرشيد البدر وقد اسرد كل نموذ مشرف تجربته الشخصية في النجاح وما واجهته من صعاب استطاع التغلب عليها ليصبح نموذجاً مشرفاً وقدوة للجميع».