أكد مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب ان رفع المستوى المعيشي للمواطن أولويه بالنسبة له ويأتي في مقدمة برنامجه الانتخابي الذي يتضمن الكثير من الملفات ويحمل شعار «بأيدينا نغيرها».
وقال: ان ذلك لا يتأتى إلا بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وايجاد حلول للمشاكل العالقة والمزمنة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والاسكان.
واضاف ان الازمات المتلاحقة بين السلطتين اوقفت حركة التنمية، مشيرا إلى ان الحكومة اسهمت بشكل كبير في ذلك لعدم وجود خطة عمل واضحة لديها ما أوجد فجوة كبيرة بينها وبين المجلس وبالتالي استمرار مسلسل المواجهة بينهما من دون تحقيق اي فائدة للمواطن، او الوطن، وشدد على ان عدم الاستقرار برلمانيا وحكوميا الذي ساد طيلة السنوات السبع الماضية اوقف كافة المشاريع.
وذكر المحارب ان الاستقرار والتعاون بين السلطتين يمكنهما من انجاز المشاريع اذا ما توافرت الخطة الحقيقية للحكومة والمحددة بزمن وخطوات تنفيذية واضحة يمكن البناء عليها.
ورأى ان ذلك هو عنصر القوة الذي تفتقده الحكومة، فالخطط التنفيذية غائبة عنها وتغرق في تفاصيل مواجهة المشاكل اليومية التي ستتوالد اذا ما استمر السير في هذا الاتجاه.
ودعا الناخبين إلى اختيار المرشح الكفؤ والقادر على تحمل المسؤولية، مبينا ان المرشح الذي يسعى لانجاز المعاملات الفردية لناخبيه لا يمكن له اتخاذ موقف لمصلحة البلد بل سيكون مجبرا على مبادلة صوته للحكومة مقابل انجاز المعاملات ما سيؤدي الى ضياع البلاد وانحراف النائب عن أداء دوره المنوط به دستوريا.
وطالب باختيار نواب ممثلين حقيقيين للشعب وليسوا ممثلين عليه ومداعبين له بوعود معسولة وأصوات عالية من دون تحقيق شيء على ارض الواقع.
وحذر المحارب من الانحياز الفئوي او الطائفي او المذهبي او القبلي، مؤكدا ان من ينتخب على هذه الاسس المقيتة لن يعمل لمصلحة الكويت بل سينحصر اهتمامه في مصالح من انتخبوه سواء كانوا ابناء قبيلته او طائفته او مذهبه او فئته.
ورأى ان الوعي الشعبي سينجح هذه المرة في اختيار نواب وطنيين يسعون للنهوض بالكويت واعادتها لؤلؤة الخليج كما كانت من خلال مشاريع تنموية حقيقية تخدم مصلحة البلد، مؤكدا ان ذلك ينعكس بالضرورة على مستقبل المواطن لارتباط التنمية به.
واشار المحارب إلى ان الازمات الموجودة ليست جديدة بل ان بعضها يكاد يعاد طرحه مع كل انتخابات، مبينا ان استمرار هذه القضايا يعني عدم وجود عمل لايجاد حلول لها.
وذكر ان المشاريع المعطلة وعدم امتلاك زمام المبادرة من قبل الحكومة ادت دائما إلى حالات صدامية، مبينا انه لو امتلكت الحكومة خطة ووزعتها على وزاراتها لتقوم كل منها بانجاز ما يطلب منها وفق برامج واضحة ومحددة لامكن تلافي الكثير من التصعيد.
واستغرب من استمرار التخبط الحكومي واصدار قرارات متسرعة ثم التراجع عنها، مبينا ان ذلك يفقد ثقة المواطن بقدرة حكومته وقوتها.
واضاف، ان الامثلة على ذلك كثيرة ويعرفها الجميع، لافتا إلى ان التناقض الذي اعترى الكثير من القرارات ادى إلى التراجع عنها ما يعني انها اتخذت من دون اي دراسة لعواقبها وبشكل ارتجالي ومن دون اي مراعاة لآليات التنفيذ وانعكاساتها.
واكد المحارب ان اختيارات الناخبين لنواب المجلس المقبل تحدد مستقبل البلاد، مبينا ان المجيء بمجلس وطني قوي يتطلب في المقابل حكومة قوية لديها خطط وبرامج، مشددا على ان ذلك سيؤدي الى التعاون بين السلطتين وتوثيق العلاقة بينهما ما سينعكس بالايجاب على كل مناحي الحياة.
وقال: ان ذلك لا يتأتى إلا بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وايجاد حلول للمشاكل العالقة والمزمنة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والاسكان.
واضاف ان الازمات المتلاحقة بين السلطتين اوقفت حركة التنمية، مشيرا إلى ان الحكومة اسهمت بشكل كبير في ذلك لعدم وجود خطة عمل واضحة لديها ما أوجد فجوة كبيرة بينها وبين المجلس وبالتالي استمرار مسلسل المواجهة بينهما من دون تحقيق اي فائدة للمواطن، او الوطن، وشدد على ان عدم الاستقرار برلمانيا وحكوميا الذي ساد طيلة السنوات السبع الماضية اوقف كافة المشاريع.
وذكر المحارب ان الاستقرار والتعاون بين السلطتين يمكنهما من انجاز المشاريع اذا ما توافرت الخطة الحقيقية للحكومة والمحددة بزمن وخطوات تنفيذية واضحة يمكن البناء عليها.
ورأى ان ذلك هو عنصر القوة الذي تفتقده الحكومة، فالخطط التنفيذية غائبة عنها وتغرق في تفاصيل مواجهة المشاكل اليومية التي ستتوالد اذا ما استمر السير في هذا الاتجاه.
ودعا الناخبين إلى اختيار المرشح الكفؤ والقادر على تحمل المسؤولية، مبينا ان المرشح الذي يسعى لانجاز المعاملات الفردية لناخبيه لا يمكن له اتخاذ موقف لمصلحة البلد بل سيكون مجبرا على مبادلة صوته للحكومة مقابل انجاز المعاملات ما سيؤدي الى ضياع البلاد وانحراف النائب عن أداء دوره المنوط به دستوريا.
وطالب باختيار نواب ممثلين حقيقيين للشعب وليسوا ممثلين عليه ومداعبين له بوعود معسولة وأصوات عالية من دون تحقيق شيء على ارض الواقع.
وحذر المحارب من الانحياز الفئوي او الطائفي او المذهبي او القبلي، مؤكدا ان من ينتخب على هذه الاسس المقيتة لن يعمل لمصلحة الكويت بل سينحصر اهتمامه في مصالح من انتخبوه سواء كانوا ابناء قبيلته او طائفته او مذهبه او فئته.
ورأى ان الوعي الشعبي سينجح هذه المرة في اختيار نواب وطنيين يسعون للنهوض بالكويت واعادتها لؤلؤة الخليج كما كانت من خلال مشاريع تنموية حقيقية تخدم مصلحة البلد، مؤكدا ان ذلك ينعكس بالضرورة على مستقبل المواطن لارتباط التنمية به.
واشار المحارب إلى ان الازمات الموجودة ليست جديدة بل ان بعضها يكاد يعاد طرحه مع كل انتخابات، مبينا ان استمرار هذه القضايا يعني عدم وجود عمل لايجاد حلول لها.
وذكر ان المشاريع المعطلة وعدم امتلاك زمام المبادرة من قبل الحكومة ادت دائما إلى حالات صدامية، مبينا انه لو امتلكت الحكومة خطة ووزعتها على وزاراتها لتقوم كل منها بانجاز ما يطلب منها وفق برامج واضحة ومحددة لامكن تلافي الكثير من التصعيد.
واستغرب من استمرار التخبط الحكومي واصدار قرارات متسرعة ثم التراجع عنها، مبينا ان ذلك يفقد ثقة المواطن بقدرة حكومته وقوتها.
واضاف، ان الامثلة على ذلك كثيرة ويعرفها الجميع، لافتا إلى ان التناقض الذي اعترى الكثير من القرارات ادى إلى التراجع عنها ما يعني انها اتخذت من دون اي دراسة لعواقبها وبشكل ارتجالي ومن دون اي مراعاة لآليات التنفيذ وانعكاساتها.
واكد المحارب ان اختيارات الناخبين لنواب المجلس المقبل تحدد مستقبل البلاد، مبينا ان المجيء بمجلس وطني قوي يتطلب في المقابل حكومة قوية لديها خطط وبرامج، مشددا على ان ذلك سيؤدي الى التعاون بين السلطتين وتوثيق العلاقة بينهما ما سينعكس بالايجاب على كل مناحي الحياة.