أكد مرشحا التجمع الاسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور علي العمير والمهندس نصار العبدالجليل أن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكما نص الدستور ليستا في خصومة ولا عداء، او يتصيد احدهما على الآخر، مؤكد ان علاقة التعاون بين الحكومة ومجلس الامة تكون وفق الأطر الدستورية وبما يحقق مصلحة الوطن وحقوق المواطن.
وانتقد المرشحان في ندوة نسائية بديوان العمير في قرطبة بعنوان «وطنك يتطلع لاختيارك» تهدم العلاقة بين السلطتين، مشيرين إلى ان اخفاق السلطة التنفيذية يقابله تعسف في استخدام بعض النواب الوسائل والصلاحيات الدستورية وكانت النتيجة الراهنة هي ما آل اليه الوضع في البلاد من توقف لكل المشاريع وشلل في جميع القطاعات واستياء واحباط شعبي من الحكومة والمجلس.
واستهل المهندس نصار العبدالجليل الحديث، مؤكدا ان «الشارع الكويتي يمر بمرحلة احباط وعدم الرضا وتشاؤم من مستقبل الديموقراطية»، متهما الحكومة بالمسؤولية عن ذلك الوضع فضلا عن قلة الوعي والادراك لمعاني الحرية.
وقال العبدالجليل ان «حاجة الوطن باتت ماسة إلى التعايش السلمي وتعاون السلطات لا سيما التشريعية والتنفيذية لقيادة السفينة إلى بر الامان».
واضاف العبدالجليل في استعراضه لكيفية الخروج من هذا النفق والاحتقان السياسي «ان الخطوة الاولى تبدأ بالاحتكام إلى الدستور الكويتي في اي خلاف او تباين في وجهات النظر»، موضحا ان هذا الدستور جاء ليحقق مصالح المواطنين ويحافظ على وحدة الوطن واستقراره.
وأوضح العبدالجليل ان الديموقراطية الكويتية متمثلة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، جاءت هبة من الله لتتواكب مع طبيعة الكويت كدولة خليجية واسلامية فحصل الشعب الكويتي على حريات وممارسة ديموقراطية عتيدة، دون دماء وصراعات مثل دول كبرى دخلت في صراعات من اجل وضع قدم على الطريق الديموقراطي، وهو ما يستتبع منا الفزعة للحفاظ على تلك الحرية من اي عواصف.
وحمل العبدالجليل الحكومة المسؤولية الرئيسية في هذا الاحتقان لانها لم تقدم رؤية ولا برنامج عمل ما نتج عنه ترد في الاداء والخدمات، وضعف وتردد في اتخاذ القرار الامر الذي نتج عنه تأخر التنمية، اضافة إلى عدم قدرة الحكومة على المواجهة بعد ان تفشت بها الامراض التي افقدتها القدرة على القيام بواجبها نحو المواطنين او تحقيق الانجازات.
واوضح ان تفشي المرض في الحكومة جعلها لا تستطيع القيام بواجبها نحو المواطنين فلا انجازات والخدمات بمستوى الموارد المادية والبشرية، لافتا إلى ان التقارير الدولية العالمية المتخصصة تشير إلى ان الكويت تأتي في المركز الـ 80 عالميا من حيث جودة الخدمات التعليمية رغم انها في المرتبة الـ11 عالميا في سلم الانفاق على التعليم اضافة إلى انها في المرتبة 43 من بين 45 دولة على صعيد تصنيف المستوى التعليمي، كما انها ليست من الدول الستين التي تصرف على البحث العلمي.
واضاف العبدالجليل «اما الفساد الاداري والمحسوبية فحدث ولا حرج»، منوها ان الكويت حلت في المرتبة 61 من 180 دولة في تقرير منظمة الشفافية الدولية من حيث انتشار الفساد في كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وانتشار المحسوبية والشخصانية عند اتخاذ القرارات.
وقال العبدالجليل «للاسف الثقة أصبحت معدومة باي مشروع تقوم به الحكومة واكبر دليل على ذلك هو فشل المشاريع الكبرى المستقبلية وارجائها، كمشروعي الداوكيميكال والمصفاة الرابعة وقبلها حقول الشمال واستاد ومستشفى ومدنية وجسر جابر وبالتالي المواطن فقد الامل ولا حول ولا قوة إلا بالله».
ولم يسلم مجلس الامة لا سيما اداء بعض الاعضاء من انتقادات، مشيرا إلى ان مجلس الامة خيب امال المواطن وطموحاته، لافتا إلى ان السلطة التشريعية خصوصا في السنوات الاخيرة اتسمت بالمهاترات والتأزيم غير المبرر، بعد ان فقد النواب فقه الاولويات في التعامل مع الازمات، مؤكدا على وجود ازمة حقيقية في الادارة.
وأكد العبدالجليل ان المستفيد من تعطيل الديموقراطية والتشريع والمراقبة هم اهل الضلال والفساد والمتاجرة واهل النفوذ المستفيدون من اموال المواطن، وأن الخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن.
ودعا العبدالجليل إلى ضرورة التفاؤل وتفويت الفرصة على اهل الفساد ومراقبة من يريد سرقة اموال ابنائنا، معربا عن امله بمجيء حكومة قوية ذات رؤية واضحة وخطط متسقبلية زمنية مدروسة، لتنهض بهذه الامة وتطبق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، حتى تستعيد هيبتها. واعقب ذلك كلمة النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير الذي طرح سؤلا حول ماذا نريد من مجلس الامة؟ مذكرا ببعض الاحصاءات ومنها عدد الشباب الذين يحتاجون إلى تعليم وتوظيف واسكان ومستشفيات وغيرها من الامور التي يجب على الدولة ان توفرها لهم ويصل عددهم 350 الف شاب وشابة.
وسلط العمير الضوء على ادوار السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما نص عليه الدستور من ضرورة الفصل بين السلطات مع تعاونها ودون ان تتنازل سلطة عن كل او بعض اختصاصاتها، مؤكدا ان السلطتين ليسا في حالة خصومة ولا عداء.
وقال العمير: ماذا نتوقع عندما تهدم العلاقة بين السلطتين؟ وتتصارع السلطات وتخفق السلطة التنفيذية ولا تستطيع القيام بمهامها، وفي المقابل يتعسف بعض النواب في استخدام الوسائل والصلاحيات الدستورية.
واجاب العمير قائلا: ان النتيجة المؤكدة هي ما آل اليه الوضع في البلاد، لافتا إلى ان هذه ليست قناعاته وانما قناعة ربان السفينة سمو الأمير فقبل سموه استقالة الحكومة قبل حل المجلس، ووجه سموه في كلماته السامية اربع رسائل مهمة تنير لنا الطريق، فهي تؤكد ان الخلل الاول كان في الحكومة، والثاني وبحجم اكبر في مجلس الامة، فيما العتب على وسائل الاعلام، والرسالة الرابعة للناخب بحسن الاختيار صونا لحاضر ومستقبل الكويت، وبالتأكيد تأتي الناخبة في صدارة من يوجه له هذا النصح السامي فهي صاحبة العدد الاكبر والقادرة على رسم الخريطة للمستقبل واختيارها مجلسا يحقق طموحات الكويتيين.
وقال علي العمير «الله يستر على مجلس 2009 وعلينا ان نعي متطلبات المرحلة المقبلة جيدا، فاذا وفقنا لحسن الاختيار وفقنا إلى اعانة سمو الأمير، وبالتأكيد سنصل بالكويت إلى بر الامان».
وأكد العمير على اهمية دور المرأة، مستذكرا دورها الكبير في الانتخابات الماضية وتفانيها في ايصال ما تريد ما اقتنعت بايصاله، مشيرا إلى ان التجمع الاسلامي السلفي قدم في المجلس السابق ما يربو على الـ 60 اقتراحا بقانون، يستفيد منها البلد، معربا عن استغرابه من بعض الاعضاء الذين اهتموا بقضايا اسقاط القروض او شراء الديون، وفوتوا على الدولة قضايا التنمية، فتزاحمت الاستجوابات الامر الذي ادى إلى حل المجلس.
وقال انه من الواجب ان نتعاون جميعا لمصلحة هذا البلد، والتطلع إلى المستقبل وميزانية اقرها مجلس الوزراء والبالغة 12 مليارا، منها 6 مليارات رواتب، و2 مليار دعم حكومي، و4 مليارات يجب ان توظف للصحة والتعليم والطرق والاسكان والتوظيف وغيرها.
واشار إلى ما حذر منه سابقا من ان الدفع بالجانب الرقابي والتعسفي في استخدام الاستجوابات وغيرها قد ينهي الحياة البرلمانية، مدللا على ذلك بالمجلسين السابقين، قائلا «الله يستر على 2009»، لافتا إلى اننا جميعا مطالبون بأن نعي الامور وعيا وادراكا يتناسب مع اهمية المرحلة المقبلة.
واضاف العمير «نحن مشفقون على هذا البلد، من التصريحات الصادرة من المرشحين، بان الدولة اغتصبت ومنعت وبخلت ولا تعطي وفيها من المصائب ما فيها وهدمت بيوت الله، محذرا من خطورة هذه التصريحات على وحدة واستقرار الوطن، داعيا إلى ضرورة اصلاح الوضع وموازنة الامور واتقاء الله، وتوظيف اصواتنا وجهودنا وامكاناتنا لان يصل القوي الامين، الذي يرى هذا البلد في طليعة بلدان العالم تقدما وازدهارا.
واشار العمير إلى ان البعض كان يتهمنا بالخوف من الحل والخوف على المقاعد الخضراء، والخوف من مواجهة المواطنين، مشيرا إلى ان الخوف لم يكن على هذه الامور، لافتا إلى ان المصيبة، هي الاعتقاد ان الحفاظ على المؤسسات الدستورية، والحفاظ على استمرار مجلس الامة، يعني الخوف من مواجهة الشارع.
وأكد العمير في نهاية كلمته ان المرأة صاحبة اختيار، داعيا إلى ضرورة ان تمارس المرأة دورها بكل امانة ليصل القادر على ادارة البلد وقيادته قيادة صحيحة، والعمل على ايصال من يستحق الوصول ليوظف خبراته وامكاناته في تنمية المجتمع وخدمة البلد، وايصا القوي الامين لتفويت الفرصة على المتصيدين والمؤزمين.
واعقب كلمتي العمير والعبدالجليل عدد من الاستفسارات والمداخلات من الحاضرات، كان اولها حول سوء التعليم وتدني مستواه وعجز الوزيرة نورية الصبيح على اصلاح الخلل، وعلق الدكتور العمير قائلا، ان قضايا التعليم هي محل اهتمام، ونوقشت في المجلس الماضي، لافتا إلى ان المسؤولية يتحملها الجميع وانه يريد ان تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات التعليم العالي، مؤكدا ان هناك خللا في العملية التعليمية، وتحتاج إلى تطوير.
واشار العمير إلى بعض الجامعات التجارية في عدد من الدول، لافتا إلى ان قيام وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ اجراءات لمكافحة هذا العبث امر جيد في سبيل الاصلاح، وكونه يأتي متأخر افضل من الا يأتي، معلنا ان الدولة بصدد تنظيف مخرجات التعليم.
وحول عدم وجود مرشحين للتجمع الاسلامي السلفي في الدائرتين الرابعة والخامسة، اوضح العمير ان تلك الدائرتان تخضعان لنوع من الانتخابات الفرعية التي لا نؤيدها وبالتالي لا نريد من يمثلنا ان يدخل من خلال هذه الانتخابات المجرمة قانونيا، لافتا إلى انه بعد الانتهاء من الانتخابات الفرعية سيرى التجمع السلفي ان كان هناك من يستحق الدعم من التجمع.
وردا على سؤال حول تضارب تصاريح النائب السابق فيصل المسلم حول الشيكات وكيف يثق الناخب في اهل اللحى قال العمير، المواطن هو صاحب القرار والاختيار، وهو الذي يعي ويدرس الامور، في كافة مواضيع المجلس الماضي، ويستطيع ان يقيمها التقييم الصحيح، ونحن نحترم عقل الناخب الكويتي ولا نريد بصفتنا منافسين في الدائرة، ان نوجه اي توجيه، والمواطن يستطيع ان يفرز ويستبين الحق وان يدعم من يستحق الدعم.
وانتقد المرشحان في ندوة نسائية بديوان العمير في قرطبة بعنوان «وطنك يتطلع لاختيارك» تهدم العلاقة بين السلطتين، مشيرين إلى ان اخفاق السلطة التنفيذية يقابله تعسف في استخدام بعض النواب الوسائل والصلاحيات الدستورية وكانت النتيجة الراهنة هي ما آل اليه الوضع في البلاد من توقف لكل المشاريع وشلل في جميع القطاعات واستياء واحباط شعبي من الحكومة والمجلس.
واستهل المهندس نصار العبدالجليل الحديث، مؤكدا ان «الشارع الكويتي يمر بمرحلة احباط وعدم الرضا وتشاؤم من مستقبل الديموقراطية»، متهما الحكومة بالمسؤولية عن ذلك الوضع فضلا عن قلة الوعي والادراك لمعاني الحرية.
وقال العبدالجليل ان «حاجة الوطن باتت ماسة إلى التعايش السلمي وتعاون السلطات لا سيما التشريعية والتنفيذية لقيادة السفينة إلى بر الامان».
واضاف العبدالجليل في استعراضه لكيفية الخروج من هذا النفق والاحتقان السياسي «ان الخطوة الاولى تبدأ بالاحتكام إلى الدستور الكويتي في اي خلاف او تباين في وجهات النظر»، موضحا ان هذا الدستور جاء ليحقق مصالح المواطنين ويحافظ على وحدة الوطن واستقراره.
وأوضح العبدالجليل ان الديموقراطية الكويتية متمثلة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، جاءت هبة من الله لتتواكب مع طبيعة الكويت كدولة خليجية واسلامية فحصل الشعب الكويتي على حريات وممارسة ديموقراطية عتيدة، دون دماء وصراعات مثل دول كبرى دخلت في صراعات من اجل وضع قدم على الطريق الديموقراطي، وهو ما يستتبع منا الفزعة للحفاظ على تلك الحرية من اي عواصف.
وحمل العبدالجليل الحكومة المسؤولية الرئيسية في هذا الاحتقان لانها لم تقدم رؤية ولا برنامج عمل ما نتج عنه ترد في الاداء والخدمات، وضعف وتردد في اتخاذ القرار الامر الذي نتج عنه تأخر التنمية، اضافة إلى عدم قدرة الحكومة على المواجهة بعد ان تفشت بها الامراض التي افقدتها القدرة على القيام بواجبها نحو المواطنين او تحقيق الانجازات.
واوضح ان تفشي المرض في الحكومة جعلها لا تستطيع القيام بواجبها نحو المواطنين فلا انجازات والخدمات بمستوى الموارد المادية والبشرية، لافتا إلى ان التقارير الدولية العالمية المتخصصة تشير إلى ان الكويت تأتي في المركز الـ 80 عالميا من حيث جودة الخدمات التعليمية رغم انها في المرتبة الـ11 عالميا في سلم الانفاق على التعليم اضافة إلى انها في المرتبة 43 من بين 45 دولة على صعيد تصنيف المستوى التعليمي، كما انها ليست من الدول الستين التي تصرف على البحث العلمي.
واضاف العبدالجليل «اما الفساد الاداري والمحسوبية فحدث ولا حرج»، منوها ان الكويت حلت في المرتبة 61 من 180 دولة في تقرير منظمة الشفافية الدولية من حيث انتشار الفساد في كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وانتشار المحسوبية والشخصانية عند اتخاذ القرارات.
وقال العبدالجليل «للاسف الثقة أصبحت معدومة باي مشروع تقوم به الحكومة واكبر دليل على ذلك هو فشل المشاريع الكبرى المستقبلية وارجائها، كمشروعي الداوكيميكال والمصفاة الرابعة وقبلها حقول الشمال واستاد ومستشفى ومدنية وجسر جابر وبالتالي المواطن فقد الامل ولا حول ولا قوة إلا بالله».
ولم يسلم مجلس الامة لا سيما اداء بعض الاعضاء من انتقادات، مشيرا إلى ان مجلس الامة خيب امال المواطن وطموحاته، لافتا إلى ان السلطة التشريعية خصوصا في السنوات الاخيرة اتسمت بالمهاترات والتأزيم غير المبرر، بعد ان فقد النواب فقه الاولويات في التعامل مع الازمات، مؤكدا على وجود ازمة حقيقية في الادارة.
وأكد العبدالجليل ان المستفيد من تعطيل الديموقراطية والتشريع والمراقبة هم اهل الضلال والفساد والمتاجرة واهل النفوذ المستفيدون من اموال المواطن، وأن الخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن.
ودعا العبدالجليل إلى ضرورة التفاؤل وتفويت الفرصة على اهل الفساد ومراقبة من يريد سرقة اموال ابنائنا، معربا عن امله بمجيء حكومة قوية ذات رؤية واضحة وخطط متسقبلية زمنية مدروسة، لتنهض بهذه الامة وتطبق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، حتى تستعيد هيبتها. واعقب ذلك كلمة النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير الذي طرح سؤلا حول ماذا نريد من مجلس الامة؟ مذكرا ببعض الاحصاءات ومنها عدد الشباب الذين يحتاجون إلى تعليم وتوظيف واسكان ومستشفيات وغيرها من الامور التي يجب على الدولة ان توفرها لهم ويصل عددهم 350 الف شاب وشابة.
وسلط العمير الضوء على ادوار السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما نص عليه الدستور من ضرورة الفصل بين السلطات مع تعاونها ودون ان تتنازل سلطة عن كل او بعض اختصاصاتها، مؤكدا ان السلطتين ليسا في حالة خصومة ولا عداء.
وقال العمير: ماذا نتوقع عندما تهدم العلاقة بين السلطتين؟ وتتصارع السلطات وتخفق السلطة التنفيذية ولا تستطيع القيام بمهامها، وفي المقابل يتعسف بعض النواب في استخدام الوسائل والصلاحيات الدستورية.
واجاب العمير قائلا: ان النتيجة المؤكدة هي ما آل اليه الوضع في البلاد، لافتا إلى ان هذه ليست قناعاته وانما قناعة ربان السفينة سمو الأمير فقبل سموه استقالة الحكومة قبل حل المجلس، ووجه سموه في كلماته السامية اربع رسائل مهمة تنير لنا الطريق، فهي تؤكد ان الخلل الاول كان في الحكومة، والثاني وبحجم اكبر في مجلس الامة، فيما العتب على وسائل الاعلام، والرسالة الرابعة للناخب بحسن الاختيار صونا لحاضر ومستقبل الكويت، وبالتأكيد تأتي الناخبة في صدارة من يوجه له هذا النصح السامي فهي صاحبة العدد الاكبر والقادرة على رسم الخريطة للمستقبل واختيارها مجلسا يحقق طموحات الكويتيين.
وقال علي العمير «الله يستر على مجلس 2009 وعلينا ان نعي متطلبات المرحلة المقبلة جيدا، فاذا وفقنا لحسن الاختيار وفقنا إلى اعانة سمو الأمير، وبالتأكيد سنصل بالكويت إلى بر الامان».
وأكد العمير على اهمية دور المرأة، مستذكرا دورها الكبير في الانتخابات الماضية وتفانيها في ايصال ما تريد ما اقتنعت بايصاله، مشيرا إلى ان التجمع الاسلامي السلفي قدم في المجلس السابق ما يربو على الـ 60 اقتراحا بقانون، يستفيد منها البلد، معربا عن استغرابه من بعض الاعضاء الذين اهتموا بقضايا اسقاط القروض او شراء الديون، وفوتوا على الدولة قضايا التنمية، فتزاحمت الاستجوابات الامر الذي ادى إلى حل المجلس.
وقال انه من الواجب ان نتعاون جميعا لمصلحة هذا البلد، والتطلع إلى المستقبل وميزانية اقرها مجلس الوزراء والبالغة 12 مليارا، منها 6 مليارات رواتب، و2 مليار دعم حكومي، و4 مليارات يجب ان توظف للصحة والتعليم والطرق والاسكان والتوظيف وغيرها.
واشار إلى ما حذر منه سابقا من ان الدفع بالجانب الرقابي والتعسفي في استخدام الاستجوابات وغيرها قد ينهي الحياة البرلمانية، مدللا على ذلك بالمجلسين السابقين، قائلا «الله يستر على 2009»، لافتا إلى اننا جميعا مطالبون بأن نعي الامور وعيا وادراكا يتناسب مع اهمية المرحلة المقبلة.
واضاف العمير «نحن مشفقون على هذا البلد، من التصريحات الصادرة من المرشحين، بان الدولة اغتصبت ومنعت وبخلت ولا تعطي وفيها من المصائب ما فيها وهدمت بيوت الله، محذرا من خطورة هذه التصريحات على وحدة واستقرار الوطن، داعيا إلى ضرورة اصلاح الوضع وموازنة الامور واتقاء الله، وتوظيف اصواتنا وجهودنا وامكاناتنا لان يصل القوي الامين، الذي يرى هذا البلد في طليعة بلدان العالم تقدما وازدهارا.
واشار العمير إلى ان البعض كان يتهمنا بالخوف من الحل والخوف على المقاعد الخضراء، والخوف من مواجهة المواطنين، مشيرا إلى ان الخوف لم يكن على هذه الامور، لافتا إلى ان المصيبة، هي الاعتقاد ان الحفاظ على المؤسسات الدستورية، والحفاظ على استمرار مجلس الامة، يعني الخوف من مواجهة الشارع.
وأكد العمير في نهاية كلمته ان المرأة صاحبة اختيار، داعيا إلى ضرورة ان تمارس المرأة دورها بكل امانة ليصل القادر على ادارة البلد وقيادته قيادة صحيحة، والعمل على ايصال من يستحق الوصول ليوظف خبراته وامكاناته في تنمية المجتمع وخدمة البلد، وايصا القوي الامين لتفويت الفرصة على المتصيدين والمؤزمين.
واعقب كلمتي العمير والعبدالجليل عدد من الاستفسارات والمداخلات من الحاضرات، كان اولها حول سوء التعليم وتدني مستواه وعجز الوزيرة نورية الصبيح على اصلاح الخلل، وعلق الدكتور العمير قائلا، ان قضايا التعليم هي محل اهتمام، ونوقشت في المجلس الماضي، لافتا إلى ان المسؤولية يتحملها الجميع وانه يريد ان تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات التعليم العالي، مؤكدا ان هناك خللا في العملية التعليمية، وتحتاج إلى تطوير.
واشار العمير إلى بعض الجامعات التجارية في عدد من الدول، لافتا إلى ان قيام وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ اجراءات لمكافحة هذا العبث امر جيد في سبيل الاصلاح، وكونه يأتي متأخر افضل من الا يأتي، معلنا ان الدولة بصدد تنظيف مخرجات التعليم.
وحول عدم وجود مرشحين للتجمع الاسلامي السلفي في الدائرتين الرابعة والخامسة، اوضح العمير ان تلك الدائرتان تخضعان لنوع من الانتخابات الفرعية التي لا نؤيدها وبالتالي لا نريد من يمثلنا ان يدخل من خلال هذه الانتخابات المجرمة قانونيا، لافتا إلى انه بعد الانتهاء من الانتخابات الفرعية سيرى التجمع السلفي ان كان هناك من يستحق الدعم من التجمع.
وردا على سؤال حول تضارب تصاريح النائب السابق فيصل المسلم حول الشيكات وكيف يثق الناخب في اهل اللحى قال العمير، المواطن هو صاحب القرار والاختيار، وهو الذي يعي ويدرس الامور، في كافة مواضيع المجلس الماضي، ويستطيع ان يقيمها التقييم الصحيح، ونحن نحترم عقل الناخب الكويتي ولا نريد بصفتنا منافسين في الدائرة، ان نوجه اي توجيه، والمواطن يستطيع ان يفرز ويستبين الحق وان يدعم من يستحق الدعم.