|كتب علي العلاس|
استقبلت ديوانية خالد ناصر الصالح في منطقة الروضة المرشحة في الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي بحضور مجموعة من الشخصيات الاقتصادية منهم الوزيران الاسبقان هشام العتيبي وفيصل الخالد وبعض رجال الاعمال.
في البداية تحدث خالد الجسار عن رواد الديوانية مرحبا بالدكتورة اسيل العوضي، مؤكدا وقوف الديوانية معها ومبشرا اياها بان تكون من الخمسة الاوائل.
وطلب منها الحديث عن رؤيتها للمرحلة المقبلة:
وقالت المرشحة العوضي: ان التجربة الماضية في انتخابات امة 2008 كنت ضمن قائمة التحالف الوطني وهذا العام انا مستقلة ونحن نعيش ظروفا استثنائية تختلف عن الانتخابات الماضية بسبب المشكلة الاقتصادية.
واضافت: «للاسف عندنا مشكلة وهي ان القرار السياسي لا يعتمد على تصور شامل لخطة تنمية معتمدة، وهذا يعيق مركز التنمية، ولدي مجموعة من الرؤى تدور حول الاتي:
اولا: التنمية الاقتصادية، وأرى ان قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة مناسب لكن عليه بعض الملاحظات ولابد من صلاحيات لشركات الاستثمار بهدف تحقيق المساواة ويمكن ان تكون هناك مجموعة من التعديلات بمشروعات قوانين.
والقانون بمفرده ليس كافيا ولكن لابد من انفاق حكومي على مشروعات البنية التحتية، وقوانين اخرى مكملة.
ثانيا: الخصخصة، لابد من تشريع قوانين لخصخصة بعض القطاعات ومنع الاحتكار وحفظ حقوق المستهلك، ولابد من اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية.
ثالثا: التعليم، فأي عملية تنمية لابد ان تعتمد على العنصر البشري لذلك لابد من ان تكون مخرجات التعليم متوافقة مع هذا التصور، ولابد من التركيز على التطوير والتدريب لان تحويل الكويت إلى مركز مالي يحتاج عنصر بشري قادر على التعامل مع التطورات المستجدة في هذا المجال، وشباب الكويت بخير واذكياء وقادرين على العطاء لكن لابد من إعادة التأهيل وتطوير عمليات التدريب والاعداد، وللاسف مخرجات التعليم العالي متواضعة في هذا المجال.
رابعا: الصحة، وللاسف ان الوضع الصحي في الكويت متدن جدا والخدمات لا تتناسب مع الوضع المالي لدولة نفطية.
وقالت العوضي: «ولكن قبل كل ذلك لابد ان يكون هناك استقرار سياسي حتى يمكن تنفيذ برامج التنمية».
واشارت العوضي إلى ان الوضع الوزاري مزعج وهناك عزوف من الشخصيات العامة عن دخول الوزارة التي تزيد مدتها على سنة، وعادة ما يكون الوزير القادم من خارج الوزارة وعندما يتمكن من اكتشاف الاوضاع ومواطن الخلل يترك الوزارة.
واكدت ان «دورنا كشعب ايصال عناصر إلى مجلس الامة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وهناك اعضاء في المجلس السابق حاولوا الاصلاح لكن صوتهم ضاع بين الصوت العالي وسياسة التشكيك والاتهام».
وشددت على ان المطلوب في المجلس المقبل ان تسود لغة العقل والحوار الهادئ، وان تسود لغة الارقام والبيانات المعتمدة على الدراسات بعيدا عن الآراء الشفهية والحوارات التي لم تعد تصلح.
وقالت المرشحة اسيل العوضي «اذا وفقت في دخول البرلمان فلن تكون معي عصا سحرية لكن سوف احاول نقل مهارات (الاخلاق والتفكير النقدي) وهذا ما اقوم بتدريسه في تطوير اسلوب الخطاب السياسي الذي يعتمد على الحجة والمنطق ولا يعتمد على العصبية والاتهامات ولابد ان تكون الحوارات في حدود الاخلاق بعيدا عن التجريح والاساءة».
وردا على سؤال بشأن وجود تناقض بين قانون الاستقرار الاقتصادي والميزانية العامة للدولة رغم صدورهما في نفس الوقت، قالت اسيل العوضي: «للاسف الميزانية مرتبطة بخطة التنمية، واي تطوير في القطاعات يحتاج إلى خطة حتى يتم تحديد الميزانية فالحكومة تضع خطة قابلة للتنفيذ ودور البرلمان مراقبة تطبيق الحكومة وتشريع القوانين.
وللاسف لا الحكومة ولا البرلمان قاما بالدور المطلوب والا فكيف يعتمد مجلس الامة الميزانية العامة للدولة من دون وجود خطة تنمية».
واضافت: «لابد من زيادة الانفاق الحكومي على البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق بالاضافة إلى مجموعة القوانين التي تضمن حقوق الكويتي في القطاع الخاص وقوانين كسر الاحتكار، وحقوق العمالة الوطنية واعطاء حوافز للشركات التي تقوم بتوظيف اكثر من 50 في المئة من العمالة الوطنية». وزادت العوضي «بالطبع انا لست خبيرة اقتصادية لكن وظيفة عضو البرلمان هي تقديم رؤى عامة تخدم المصلحة الوطنية بالاعتماد على المعلومات الموثقة، ولابد من التعاون مع اصحاب المشروعات الصغيرة ودعم الطبقة الوسطى العنصر الرئيسي في الاستقرار».
وحول عزوف واحباط عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات بسبب انعكاسات اداء المجلس السابق، وهل هي متفائلة من التعاون بين المجلس المقبل والحكومة، اجابت العوضي «مبدئي هو التركيز فيما استطيع القيام به ولا انظر للجانب البعيد عن سيطرتي، وانا كمواطن لا اتحكم في تعيين الوزراء لكنني كناخبة امارس دوري في الاختيار والعمل من اجل التغيير لايصال افضل العناصر إلى المجلس ليكون مجلسا قويا بأولوياته وبالتالي يؤدي إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على العمل، وللقضاء على العزوف الذي اصاب الكثير تجاه المنصب الوزاري».
واضافت: «وللاسف في المجالس الاخيرة كانت البيئة غير صالحة تماما لمن يريد العمل التنفيذي وكفاءات كبيرة اصيبت بالاحباط بسبب الاتهامات ولغة الخطاب المتردية، ورغم سوء الاوضاع لكن علينا واجب كبير من اجل الكويت».
وحول اقتراح احد الحضور ان يكون هناك التزام بعدم تقديم استجوابات لمدة 4 سنوات في المجلس المقبل، قالت الدكتورة اسيل العوضي: «علينا الا نيأس وهناك سواء في اللائحة الداخلية كفيلة بضبط الاوضاع داخل المجلس وتطوير الاداء، لكن للاسف المواد غير مفعلة أقصى عقاب هو الشطب من المضبطة، ولابد من وجود لجنة للتقييم داخل المجلس وهذا ضروري حتى قبل بداية الجلسات ولابد من الاستقرار السياسي والا فسوف تظل جميع القضايا مجرد حبر على ورق».
استقبلت ديوانية خالد ناصر الصالح في منطقة الروضة المرشحة في الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي بحضور مجموعة من الشخصيات الاقتصادية منهم الوزيران الاسبقان هشام العتيبي وفيصل الخالد وبعض رجال الاعمال.
في البداية تحدث خالد الجسار عن رواد الديوانية مرحبا بالدكتورة اسيل العوضي، مؤكدا وقوف الديوانية معها ومبشرا اياها بان تكون من الخمسة الاوائل.
وطلب منها الحديث عن رؤيتها للمرحلة المقبلة:
وقالت المرشحة العوضي: ان التجربة الماضية في انتخابات امة 2008 كنت ضمن قائمة التحالف الوطني وهذا العام انا مستقلة ونحن نعيش ظروفا استثنائية تختلف عن الانتخابات الماضية بسبب المشكلة الاقتصادية.
واضافت: «للاسف عندنا مشكلة وهي ان القرار السياسي لا يعتمد على تصور شامل لخطة تنمية معتمدة، وهذا يعيق مركز التنمية، ولدي مجموعة من الرؤى تدور حول الاتي:
اولا: التنمية الاقتصادية، وأرى ان قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة مناسب لكن عليه بعض الملاحظات ولابد من صلاحيات لشركات الاستثمار بهدف تحقيق المساواة ويمكن ان تكون هناك مجموعة من التعديلات بمشروعات قوانين.
والقانون بمفرده ليس كافيا ولكن لابد من انفاق حكومي على مشروعات البنية التحتية، وقوانين اخرى مكملة.
ثانيا: الخصخصة، لابد من تشريع قوانين لخصخصة بعض القطاعات ومنع الاحتكار وحفظ حقوق المستهلك، ولابد من اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية.
ثالثا: التعليم، فأي عملية تنمية لابد ان تعتمد على العنصر البشري لذلك لابد من ان تكون مخرجات التعليم متوافقة مع هذا التصور، ولابد من التركيز على التطوير والتدريب لان تحويل الكويت إلى مركز مالي يحتاج عنصر بشري قادر على التعامل مع التطورات المستجدة في هذا المجال، وشباب الكويت بخير واذكياء وقادرين على العطاء لكن لابد من إعادة التأهيل وتطوير عمليات التدريب والاعداد، وللاسف مخرجات التعليم العالي متواضعة في هذا المجال.
رابعا: الصحة، وللاسف ان الوضع الصحي في الكويت متدن جدا والخدمات لا تتناسب مع الوضع المالي لدولة نفطية.
وقالت العوضي: «ولكن قبل كل ذلك لابد ان يكون هناك استقرار سياسي حتى يمكن تنفيذ برامج التنمية».
واشارت العوضي إلى ان الوضع الوزاري مزعج وهناك عزوف من الشخصيات العامة عن دخول الوزارة التي تزيد مدتها على سنة، وعادة ما يكون الوزير القادم من خارج الوزارة وعندما يتمكن من اكتشاف الاوضاع ومواطن الخلل يترك الوزارة.
واكدت ان «دورنا كشعب ايصال عناصر إلى مجلس الامة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وهناك اعضاء في المجلس السابق حاولوا الاصلاح لكن صوتهم ضاع بين الصوت العالي وسياسة التشكيك والاتهام».
وشددت على ان المطلوب في المجلس المقبل ان تسود لغة العقل والحوار الهادئ، وان تسود لغة الارقام والبيانات المعتمدة على الدراسات بعيدا عن الآراء الشفهية والحوارات التي لم تعد تصلح.
وقالت المرشحة اسيل العوضي «اذا وفقت في دخول البرلمان فلن تكون معي عصا سحرية لكن سوف احاول نقل مهارات (الاخلاق والتفكير النقدي) وهذا ما اقوم بتدريسه في تطوير اسلوب الخطاب السياسي الذي يعتمد على الحجة والمنطق ولا يعتمد على العصبية والاتهامات ولابد ان تكون الحوارات في حدود الاخلاق بعيدا عن التجريح والاساءة».
وردا على سؤال بشأن وجود تناقض بين قانون الاستقرار الاقتصادي والميزانية العامة للدولة رغم صدورهما في نفس الوقت، قالت اسيل العوضي: «للاسف الميزانية مرتبطة بخطة التنمية، واي تطوير في القطاعات يحتاج إلى خطة حتى يتم تحديد الميزانية فالحكومة تضع خطة قابلة للتنفيذ ودور البرلمان مراقبة تطبيق الحكومة وتشريع القوانين.
وللاسف لا الحكومة ولا البرلمان قاما بالدور المطلوب والا فكيف يعتمد مجلس الامة الميزانية العامة للدولة من دون وجود خطة تنمية».
واضافت: «لابد من زيادة الانفاق الحكومي على البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق بالاضافة إلى مجموعة القوانين التي تضمن حقوق الكويتي في القطاع الخاص وقوانين كسر الاحتكار، وحقوق العمالة الوطنية واعطاء حوافز للشركات التي تقوم بتوظيف اكثر من 50 في المئة من العمالة الوطنية». وزادت العوضي «بالطبع انا لست خبيرة اقتصادية لكن وظيفة عضو البرلمان هي تقديم رؤى عامة تخدم المصلحة الوطنية بالاعتماد على المعلومات الموثقة، ولابد من التعاون مع اصحاب المشروعات الصغيرة ودعم الطبقة الوسطى العنصر الرئيسي في الاستقرار».
وحول عزوف واحباط عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات بسبب انعكاسات اداء المجلس السابق، وهل هي متفائلة من التعاون بين المجلس المقبل والحكومة، اجابت العوضي «مبدئي هو التركيز فيما استطيع القيام به ولا انظر للجانب البعيد عن سيطرتي، وانا كمواطن لا اتحكم في تعيين الوزراء لكنني كناخبة امارس دوري في الاختيار والعمل من اجل التغيير لايصال افضل العناصر إلى المجلس ليكون مجلسا قويا بأولوياته وبالتالي يؤدي إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على العمل، وللقضاء على العزوف الذي اصاب الكثير تجاه المنصب الوزاري».
واضافت: «وللاسف في المجالس الاخيرة كانت البيئة غير صالحة تماما لمن يريد العمل التنفيذي وكفاءات كبيرة اصيبت بالاحباط بسبب الاتهامات ولغة الخطاب المتردية، ورغم سوء الاوضاع لكن علينا واجب كبير من اجل الكويت».
وحول اقتراح احد الحضور ان يكون هناك التزام بعدم تقديم استجوابات لمدة 4 سنوات في المجلس المقبل، قالت الدكتورة اسيل العوضي: «علينا الا نيأس وهناك سواء في اللائحة الداخلية كفيلة بضبط الاوضاع داخل المجلس وتطوير الاداء، لكن للاسف المواد غير مفعلة أقصى عقاب هو الشطب من المضبطة، ولابد من وجود لجنة للتقييم داخل المجلس وهذا ضروري حتى قبل بداية الجلسات ولابد من الاستقرار السياسي والا فسوف تظل جميع القضايا مجرد حبر على ورق».