كونا - أعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان ادارة الفتوى والتشريع «رفضت استثناء ابناء اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من شرط النسب المقررة للقبول».
واضافت الصبيح في بيان صحافي ان جمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة «سبق ان طلبت من ادارة الفتوى اعفاء ابناء هيئة التدريس من شرط النسبة المقررة للقبول»، موضحة ان الادارة «أجابت بعدم جواز الاعفاء».
واوضحت ان ادارة الفتوى «قالت ان عدم جواز الاعفاء يأتي استنادا الى المادة (7) من مواد الدستور التي تنص على ان العدل والحرية والمساوة دعامات المجتمع وعلى المادة (29 ) التي تنص على ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييزاً في ذلك بسبب الجنس او الاصل اواللغة او الدين».
... وهيئة التدريس للصبيح والجامعة: شوّهتم طلبنا
أكد الناطق الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله سهر ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي والادارة الجامعية، شوهوا طلب الجمعية الخاص بايجاد آلية لمنح الاعضاء ميزة وظيفية بتحديد مقاعد لأبنائهم.
وقال ان ما نشر منسوبا للوزيرة حول فتوى ادارة الفتوى والتشريع بعدم جواز اعفاء ابناء اعضاء هيئة التدريس من القبول في الجامعة شوه طلب جمعية اعضاء هيئة التدريس على نحو لا يمكن الا رفضه.
واوضح ان اقتراح الجمعية كان في اطار ايجاد آلية محددة تعطي الاعضاء ميزة وظيفية في سياق تحديد مقاعد محددة العدد لابناء اعضاء الهيئة ممن لم يقبلوا بالجامعة بنسبة بسيطة جدا لا تتجاوز الاعشار بالمئة، مؤكدا احترام الجمعية الرأي القانوني والعمل في سياق القانون، فاذا كانت هناك مثالب قانونية حول هذا الاقتراح فاننا نقدرها ولا نملك الا الاذعان لها.
وقال ان الوزيرة والادارة الجامعية شوهوا طلب الجمعية وارادوا من خلال هذا الرفض ان يبينوا ان الجمعية لها مطالبات غير قانونية وهنا الوضع ينافي الحقيقة تماما فإن الذي يتجاوز القانون معروف، وقد تبين ذلك في التقرير الذي كشفته اللجان القانونية والتي تتحفظ الوزيرة والادارة الجامعية عن نشره في الصحافة لكي يطلع الناس كلهم على المخالفات القانونية التي كشفتها تلك التقارير، والحقائق تقاس من حيث ممارستها العملية وليس من حيث المطالبات، وعلى هذا الاساس حتى لو افترضنا ان هذه المطالبة غير قانونية الا ان الادارة الجامعية والوزيرة وقعوا في مخالفات قانونية الامر الذي يجب ان تقاس عليه الحقائق.
واضاف من باب الشفافية نطالب الوزيرة التي صرحت في هذا الخصوص ان تصرح بما جاء في التقارير القانونية خصوصا تقرير كلية الحقوق، موضحا ان الجمعية قدمت الكثير من المطالبات والمزايا والتي لا تشوبها اي شائبة قانونية فلماذا لم توافق عليها الوزيرة وتدفعها بالحماسة نفسها والشجاعة التي دفعت بها إلى مثل هذا التصريح.
واختتم بقوله: ان الجمعية مستعدة لكشف الحقائق حول ما يدور بالجامعة سواء كانت تلك التي تتصل بالامور الاكاديمية او الادارية او القانونية بشكل علني وجها لوجه مع الوزيرة والادارة الجامعية وامام الشعب الكويتي فهل سيقبل هؤلاء التحدي.
واضافت الصبيح في بيان صحافي ان جمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة «سبق ان طلبت من ادارة الفتوى اعفاء ابناء هيئة التدريس من شرط النسبة المقررة للقبول»، موضحة ان الادارة «أجابت بعدم جواز الاعفاء».
واوضحت ان ادارة الفتوى «قالت ان عدم جواز الاعفاء يأتي استنادا الى المادة (7) من مواد الدستور التي تنص على ان العدل والحرية والمساوة دعامات المجتمع وعلى المادة (29 ) التي تنص على ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييزاً في ذلك بسبب الجنس او الاصل اواللغة او الدين».
... وهيئة التدريس للصبيح والجامعة: شوّهتم طلبنا
أكد الناطق الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله سهر ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي والادارة الجامعية، شوهوا طلب الجمعية الخاص بايجاد آلية لمنح الاعضاء ميزة وظيفية بتحديد مقاعد لأبنائهم.
وقال ان ما نشر منسوبا للوزيرة حول فتوى ادارة الفتوى والتشريع بعدم جواز اعفاء ابناء اعضاء هيئة التدريس من القبول في الجامعة شوه طلب جمعية اعضاء هيئة التدريس على نحو لا يمكن الا رفضه.
واوضح ان اقتراح الجمعية كان في اطار ايجاد آلية محددة تعطي الاعضاء ميزة وظيفية في سياق تحديد مقاعد محددة العدد لابناء اعضاء الهيئة ممن لم يقبلوا بالجامعة بنسبة بسيطة جدا لا تتجاوز الاعشار بالمئة، مؤكدا احترام الجمعية الرأي القانوني والعمل في سياق القانون، فاذا كانت هناك مثالب قانونية حول هذا الاقتراح فاننا نقدرها ولا نملك الا الاذعان لها.
وقال ان الوزيرة والادارة الجامعية شوهوا طلب الجمعية وارادوا من خلال هذا الرفض ان يبينوا ان الجمعية لها مطالبات غير قانونية وهنا الوضع ينافي الحقيقة تماما فإن الذي يتجاوز القانون معروف، وقد تبين ذلك في التقرير الذي كشفته اللجان القانونية والتي تتحفظ الوزيرة والادارة الجامعية عن نشره في الصحافة لكي يطلع الناس كلهم على المخالفات القانونية التي كشفتها تلك التقارير، والحقائق تقاس من حيث ممارستها العملية وليس من حيث المطالبات، وعلى هذا الاساس حتى لو افترضنا ان هذه المطالبة غير قانونية الا ان الادارة الجامعية والوزيرة وقعوا في مخالفات قانونية الامر الذي يجب ان تقاس عليه الحقائق.
واضاف من باب الشفافية نطالب الوزيرة التي صرحت في هذا الخصوص ان تصرح بما جاء في التقارير القانونية خصوصا تقرير كلية الحقوق، موضحا ان الجمعية قدمت الكثير من المطالبات والمزايا والتي لا تشوبها اي شائبة قانونية فلماذا لم توافق عليها الوزيرة وتدفعها بالحماسة نفسها والشجاعة التي دفعت بها إلى مثل هذا التصريح.
واختتم بقوله: ان الجمعية مستعدة لكشف الحقائق حول ما يدور بالجامعة سواء كانت تلك التي تتصل بالامور الاكاديمية او الادارية او القانونية بشكل علني وجها لوجه مع الوزيرة والادارة الجامعية وامام الشعب الكويتي فهل سيقبل هؤلاء التحدي.