بانكوك - يو بي أي - قال رئيس الوزراء التايلندي ابهيسيت فيجاجيفا، امس، إن قوات الأمن الحكومية ستراقب عن كثب تحركات المعارضين من ذوي «القمصان الحمراء» المناهضين للحكومة بعد رفع حال الطوارئ.
/>ونقلت «وكالة تي إن إيه للانباء» عن فيجاجيفا، أن رفع حال الطوارئ لا يعني أن الحكومة لن تراقب تحركات المعارضين، الذين نظموا امس، تظاهرة في ساحة سانام لوانغ في بانكوك للمطالبة بإسقاط الحكومة.
/>وأوضح رئيس الوزراء أن إطلاق ثلاثة من زعماء المعارضة بكفالات الجمعة بالتزامن مع رفع حال الطوارئ يهدف الى إعادة البلاد الى وضعها الطبيعي، آملاً ان يحترم كل الاطراف القانون وأن «يستخلصوا الدروس المرة من الاحداث التي أثرت في الوضع الاقتصادي للبلاد». وأشار الى أن اجهزة الاستخبارات لم تشعر بوجود خطر أو احتمال تحول التظاهرة الى عنف.
/>يذكر ان رئيس الوزراء رفع الجمعة حال الطوارئ في بانكوك والمناطق المجاورة، ودعا إلى إيجاد حل لوضع حد للأزمة السياسية. وقال انه اتخذ هذا القرار لإثبات أن لدى حكومته نية صادقة للدفع في اتجاه تحقيق مصالحة بعد الاحتجاجات العنيفة التي عمت بانكوك وبعض المناطق في أنحاء البلاد.
/>وكان رئيس الوزراء فرض مرسوم حال الطوارئ في بانكوك وخمس مقاطعات محيطة بها في 12 ابريل الجاري بعد احتجاجات مناهضة للحكومة نفذها اصحاب «القمصان الحمر» من مناصري الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية بزعامة رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا.
/>ودفعت الاحتجاجات التي وصلت إلى مدينة باتايا السياحية الحكومة إلى إلغاء قمة «آسيان» التي كانت تعقد في المنتجع بعدما اقتحم عدد من المحتجين المركز الإعلامي للقمة.
/>وقتل شخصان وجرح 123 في مواجهات بين الجيش والمحتجين خلال محاولة تفريق تظاهراتهم التي شلت الحركة في بانكوك أثناء احتفالات عيد السنة الجديدة التي تعرف في تايلند بعيد «سونغكران».
/>وقال فيجاجيفا انه اقترح أن يشكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في شفافية العملية العسكرية لتفريق المتظاهرين، قائلاً ان بإمكان كل الأطراف المعنيين المشاركة في التحقيق.
/>
/>ونقلت «وكالة تي إن إيه للانباء» عن فيجاجيفا، أن رفع حال الطوارئ لا يعني أن الحكومة لن تراقب تحركات المعارضين، الذين نظموا امس، تظاهرة في ساحة سانام لوانغ في بانكوك للمطالبة بإسقاط الحكومة.
/>وأوضح رئيس الوزراء أن إطلاق ثلاثة من زعماء المعارضة بكفالات الجمعة بالتزامن مع رفع حال الطوارئ يهدف الى إعادة البلاد الى وضعها الطبيعي، آملاً ان يحترم كل الاطراف القانون وأن «يستخلصوا الدروس المرة من الاحداث التي أثرت في الوضع الاقتصادي للبلاد». وأشار الى أن اجهزة الاستخبارات لم تشعر بوجود خطر أو احتمال تحول التظاهرة الى عنف.
/>يذكر ان رئيس الوزراء رفع الجمعة حال الطوارئ في بانكوك والمناطق المجاورة، ودعا إلى إيجاد حل لوضع حد للأزمة السياسية. وقال انه اتخذ هذا القرار لإثبات أن لدى حكومته نية صادقة للدفع في اتجاه تحقيق مصالحة بعد الاحتجاجات العنيفة التي عمت بانكوك وبعض المناطق في أنحاء البلاد.
/>وكان رئيس الوزراء فرض مرسوم حال الطوارئ في بانكوك وخمس مقاطعات محيطة بها في 12 ابريل الجاري بعد احتجاجات مناهضة للحكومة نفذها اصحاب «القمصان الحمر» من مناصري الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية بزعامة رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا.
/>ودفعت الاحتجاجات التي وصلت إلى مدينة باتايا السياحية الحكومة إلى إلغاء قمة «آسيان» التي كانت تعقد في المنتجع بعدما اقتحم عدد من المحتجين المركز الإعلامي للقمة.
/>وقتل شخصان وجرح 123 في مواجهات بين الجيش والمحتجين خلال محاولة تفريق تظاهراتهم التي شلت الحركة في بانكوك أثناء احتفالات عيد السنة الجديدة التي تعرف في تايلند بعيد «سونغكران».
/>وقال فيجاجيفا انه اقترح أن يشكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في شفافية العملية العسكرية لتفريق المتظاهرين، قائلاً ان بإمكان كل الأطراف المعنيين المشاركة في التحقيق.
/>