لندن، بروكسيل - يو بي أي، د ب ا - حضت منظمة العفو الدولية، سياسيي لبنان، على وضع حقوق الإنسان في قلب حملاتهم الانتخابية لاختيار برلمان جديد في الانتخابات المقررة في السابع من يونيو المقبل.
/>واعلنت امس انها بعثت خطاباً مفتوحاً إلى القادة السياسيين حضتهم فيه «على الالتزام بجدول أعمال واضح لترسيخ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في القانون والممارسة، واصلاح نظام العدالة لضمان استقلاله وضمان اجراء محاكمات عادلة، ووضع حد لجميع ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة».
/>كما حضت القادة على «وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء آليات لضمان تحقيق العدالة والحقيقة وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة السابقة لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل أشكال التمييز والعنف والانتهاكات ضد النساء وأفراد الجماعات المهمشة، وسن قانون لإلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم».
/>ودعت الأطراف التي تقوم بحملاته الانتخابية أيضاً إلى «اظهار الاحترام لحرية التعبير والتجمع ولغير ذلك من الحقوق الأساسية لحياة سياسية سليمة أثناء حملاتهم الانتخابية»، مشيرة إلى «أن الانقسامات السياسية وغيرها من العوامل حالت دون إحقاق حقوق الإنسان بشكل تام في لبنان».
/>ورأت المنظمة أن الانتخابات المقبلة «تمثل فرصة جديدة وتاريخية للبناء على فترة ما بعد اتفاق الدوحة الذي عُقد في مايو الماضي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية».
/>واعتبرت أن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في فبراير الماضي ووضع البرلمان الحالي خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان «يشكلان تطورين إيجابيين محتملين يمكن إذا ما تم البناء عليهما إرساء برنامج بعيد الأثر لإصلاح واقع حقوق الإنسان في لبنان». وفي بروكسيل، اعلنت المفوضية الأوروبية امس، أن الاتحاد الأوروبي ينوي إرسال 90 مراقبا إلى لبنان لمراقبة الانتخابات.
/>وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر: «إنني على ثقة بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة (في لبنان) ستسفر عن تشكيل حكومة مستقرة... آمل أن يساهم وجود المراقبين الأوروبيين في ضمان إجراء الانتخابات بصورة شفافة يعتد بها».
/>
/>واعلنت امس انها بعثت خطاباً مفتوحاً إلى القادة السياسيين حضتهم فيه «على الالتزام بجدول أعمال واضح لترسيخ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في القانون والممارسة، واصلاح نظام العدالة لضمان استقلاله وضمان اجراء محاكمات عادلة، ووضع حد لجميع ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة».
/>كما حضت القادة على «وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء آليات لضمان تحقيق العدالة والحقيقة وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة السابقة لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل أشكال التمييز والعنف والانتهاكات ضد النساء وأفراد الجماعات المهمشة، وسن قانون لإلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم».
/>ودعت الأطراف التي تقوم بحملاته الانتخابية أيضاً إلى «اظهار الاحترام لحرية التعبير والتجمع ولغير ذلك من الحقوق الأساسية لحياة سياسية سليمة أثناء حملاتهم الانتخابية»، مشيرة إلى «أن الانقسامات السياسية وغيرها من العوامل حالت دون إحقاق حقوق الإنسان بشكل تام في لبنان».
/>ورأت المنظمة أن الانتخابات المقبلة «تمثل فرصة جديدة وتاريخية للبناء على فترة ما بعد اتفاق الدوحة الذي عُقد في مايو الماضي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية».
/>واعتبرت أن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في فبراير الماضي ووضع البرلمان الحالي خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان «يشكلان تطورين إيجابيين محتملين يمكن إذا ما تم البناء عليهما إرساء برنامج بعيد الأثر لإصلاح واقع حقوق الإنسان في لبنان». وفي بروكسيل، اعلنت المفوضية الأوروبية امس، أن الاتحاد الأوروبي ينوي إرسال 90 مراقبا إلى لبنان لمراقبة الانتخابات.
/>وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر: «إنني على ثقة بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة (في لبنان) ستسفر عن تشكيل حكومة مستقرة... آمل أن يساهم وجود المراقبين الأوروبيين في ضمان إجراء الانتخابات بصورة شفافة يعتد بها».
/>