قال مرشح الدائرة الاولى حسن نصير ان «قانون الاستقرار الاقتصادي يجب ان يتضمن على الاقل كل الملاحظات النيابية التي حالت دون اتمام الاتفاق عليه قبل صدوره كمرسوم ضرورة، وذلك حتى لا يعرضه للرفض من قبل السلطة التشريعية»، مشيرا إلى ان «هذا القانون وان كان يخدم شريحة مهمة من القطاعات الاقتصادية الا ان ذلك لا يستدعي صدوره كمرسوم ضرورة، وكان من المفترض ان يصدر تحت دراسة السلطة التشريعية والتنفيذية معا في اللجنة المختصة».
وذكر نصير في تصريح صحافي ان «هذا القانون كان من الاولى ان يصدر معه قانون لمعالجة مديونيات المواطنين وحل هذه القضية التي تستحق صدور مرسوم ضرورة بشأنها»، لافتا إلى ان «مجلس الامة مطالب في المرحلة المقبلة بدراسة هذه القضية وانصاف المواطنين حتى يتم اعمال مبدأ المساواة والعدالة في هذه القضية».
واضاف نصير ان «هذا المرسوم الذي صدر اخيرا لمصلحة الشركات الاستثمارية والبنوك تغافل عن الكثير من البنود والنصوص التي درسها مجلس الامة عبر اللجنة المالية، حيث كان النواب السابقون يصرون على ان تكون هناك ضمانات اكثر على هذه الشركات تجاه الدولة بالنسبة لمديونياتها».
وشدد على «ضرورة ان يتصدى المجلس المقبل لهذا القانون وان يتضمن نصوصاً معدلة تعالج كل السلبيات وتتفق مع طروحات النواب»، كما اكد على «ضرورة انصاف المواطنين عبر تقديم خطة عاجلة لحل قضية مديونيات المواطنين لاسيما وان قانون صندوق المتعثرين الذي جاءت به الحكومة لقضية القروض لم يحل قضية القروض التي لا تزال تحتاج لحلول تنصف المدينين». وختم نصير تصريحه بالتأكيد ان «من الحكمة اشراك المجلس في مسؤولية اقرار هذا القانون وعدم اصدار قوانين تأزيم باسم قوانين ضرورة».