| كتب فهد المياح وعمر العلاس |
أعرب رواد ديوانية عبدالله علي السكران عن استيائهم الشديد من التأزيم المستمر في علاقة السلطتين، والذي جر البلاد إلى نفق مظلم تعطلت معه مشاريع التنمية، وتردت الخدمات، وأجمعوا ان تعاون السلطتين الجديدتين هو السبيل الوحيد لعبور تلك الأزمة، مشددين على ضرورة حُسن اختيار المرشحين في الانتخابات المقبلة حتى «لا تتكرر أخطاء الماضي ونعود للدوران في الحلقة المفرغة نفسها».
وأكدوا ان المرحلة المقبلة تحتاج الى نواب أكفاء يعون ما يحتاجه الوطن والمواطن ويضعون على رأس أولوياتهم تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وطالبوا بوقفة جادة من الناخبين لاقصاء نواب التأزيم الذين أساءوا استخدام الأدوات الدستورية وفعلوها لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية أو قبلية أو مذهبية، مشيرين الى ان كثيرا من الاستجوابات التي قُدمت خلال عمر المجلس المنحل لم تكن في صالح المواطنين، مؤكدين انهم ملّوا من حالة الاحتقان السياسي المستمرة منذ سنوات.
ودعوا النواب الجدد الى ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية لسمو الأمير التي جاءت في خطاب الحل، والابتعاد عن المهاترات والخلافات الشخصية ووضع مصلحة الوطن نصب أعينهم وتغليبها على ما عداها من مصالح، مطالبين بدفع عجلة التنمية الى الأمام حتى تعود الكويت الى سابق عهدها درةً للخليج... وهنا التفاصيل:
في البداية، عزا صاحب الديوانية عبدالله علي السكران التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة الماضية الى نوعية بعض النواب، مشيراً الى ان المواطنين لم يروا أي تغيير في خدمات المنطقة، خلال فترة المجلس المنحل، بل على العكس من ذلك تطرق النواب لقضايا لا تهم المواطن، وقدموا الاستجوابات الضعيفة، وأضاف ان هناك «الكثير من القضايا التي تهم المواطن كانت بحاجة الى ان يثيرها النواب لكننا لم نشاهد الا تصريحات صحافية ومقابلات تلفزيونية، لافتاً الى ان هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى وقفة جادة مثل قضايا الاسكان والتعليم والصحة والبدون وغيرها من القضايا التي تهم المواطن ويحتاجها في مراحل حياته.
وتمنى من الأعضاء الذين سيصلون الى البرلمان أن يخافوا الله في بلدهم وشعبهم، وأن يضعوا القضايا المهمة في عين الاعتبار تاركين وراء ظهورهم الصراعات السياسية والخلافات التي ليس وراءها الا الضرر على بلدنا الكويت.
وطالب نادر الدوسري الأعضاء الذين يصلون إلى قاعة عبدالله السالم التعاون مع الحكومة، مشيراً إلى ان هذا التعاون كفيل بتجنيب البلاد الدخول في دوامة الأزمات مرة أخرى، متمنياً من جميع الأعضاء خصوصا في الدائرة الخامسة الاهتمام بقضايا المواطنين مثل التعليم والإسكان والصحة وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى حل سريع وجذري.
وأكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا بين أعضاء المجلس، إذ ستدخل وجوه جديدة، نتمنى أن تكون عند حُسن ظن المواطن الذي أدلى بصوته لهم وحملهم الأمانة، متمنياً أن تعود الكويت إلى سابق عهدها وتصبح درة الخليج التي عرفناها في السابق.
وقال بداح السهلي ان الفترة الحالية بحاجة إلى هدوء واستقرار للتعاون بين السلطتين، مشددا على ضرورة التكاتف والتآزر لمصلحة الكويت والتمسك بالدستور، داعيا إلى دفع عجلة التنمية للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي والاسكاني في البلد.
وأضاف ان «التغيير بات ضرورة وطنية ملحة، وهذا ما نبه عليه سمو الأمير بضرورة أن نحسن الاختيار هذه المرة، ولن يتأتى ذلك إلا بعد النظر إلى ما يقدمه المرشحون في برامج عمل واضحة تلبي طموحات الشعب الكويتي.
وشدد السهلي على ضرورة تعاون السلطتين بعد الانتخابات على أجندة أولويات واضحة خصوصا وان المرحلة المقبلة تتطلب تجنب التأجيج والفتنة، مشيرا إلى انه من غير التعاون لا نستطيع تحقيق طموحاتنا.
وقال عبدالله الجميل إن جميع الاستجوابات التي قُدمت في المجلس المنحل، جاءت تلبية لبعض المصالح الشخصية ما جعل البعض يعتبر ان مجلس الأمة أصبح عائقاً في وجه التنمية، لافتا إلى ان العمر القصير للحكومة لا يمكن أبدا أن يحقق تقدما ملموسا، واعتبر ان استخدام الأدوات الدستورية بهذا الشكل أصاب البلاد بحالة من الركود والشلل وتوقف عجلة التنمية في غالبية نواحي الحياة، متمنيا ممن يحالفهم الحظ في الانتخابات المقبلة رسم برامج التنمية والاصلاح التي نسمع بها ولم نرها حتى وقتنا هذا، مطالبا جميع الأعضاء وضع الاصلاح قبل كل شيء وان يهتموا بقضايا الوطن والمواطنين في الدرجة الأولى قبل أن يهتموا بمصالحهم الشخصية.
وشدد خالد السكران على أهمية التدقيق عند اختيار المرشحين، وقال: يجب أن نختار النواب القادرين على العطاء، بعيدا عن الحزبية والطائفية والقبلية، لذا سنضع نصب أعيننا عند الاختيار أحوال البلاد التي أصابها الشلل وتحتاج إلى دفعة قوية تزيل آثار الأزمات المتتالية التي عشناها في الفترات السابقة، لافتا إلى ان اختيار المواطنين للنواب بعناية لا يكفي لأن على الدولة أن تختار الوزراء الفاعلين متمنيا أن نرى تعاونا بين السلطتين ينعكس على أوضاع البلاد ويدفع عجلة التقدم والتنمية.
وأضاف: اننا «نمر الآن في نفق مظلم لا يعلم به إلا الله، ونحن نريد كناخبين أناساً تخاف على مصالح الوطن والمواطنين، كل همهم الاصلاح حتى تسير البلد على نهج وبرنامج مدروس يضمن الحقوق لكل المواطنين».
وأكد محمود عباس ان الخاسر الأول من التأزيم المستمر هو الوطن والمواطنون. وقال: لا نعرف لماذا يلجأ بعض النواب إلى هذه الخلافات، وماذا يريدون الوصول اليه، ولكن نعرف جيداً ان هناك اطرافاً لا تريد للبلد الاصلاح والبعض الآخر لديهم اجندة وبرامج تريد للبلد الاصلاح والتطوير والازدهار.
وأكد ان قضايا المواطنين واهتماماتهم تأتي في أولويات العمل البرلماني لأي نائب في مجلس الأمة المقبل، مشيراً إلى ان النائب الناجح هو الذي يتمكن من التوفيق بين مصالح هؤلاء المواطنين والوطن.
وتمنى عباس «من المجلس المقبل ان يحقق الآمال والطموحات للمواطنين من خلال طرح قضايا كثيرة ومهمة مثل الصحة والإسكان والتعليم، والارتقاء بها في الفترة المقبلة».
وأكد محمد العجمي «ان الانتخابات المقبلة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الناخبين لاسقاط النواب الذين فشلوا في تمثيل ابناء وطنهم في مجلس الأمة السابق، وانتخاب اشخاص اكفاء يقودون البلد إلى بر الأمان، لأن هناك الكثير من النواب قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب، مشيراً إلى ان الشارع الكويتي اصبح لديه وعي تام في مسألة الانتخابات داعياً المرشحين إلى طرح برامجهم الانتخابية في وقت مبكر حتى يتسنى للناخب دراستها جيداً لأنها مسألة وطن وليست حزباً او قبيلة او طائفة او فئة.
وأشار العجمي إلى ان حملات الأعضاء في الانتخابات السابقة كانت مليئة ببرامج وانشطة كثيرة لصالح الوطن والمواطن، ولكننا لم نر اي انجازات، مناشداً طرح المبادرات الحقيقية من قبل المرشحين عند وصولهم إلى قبة البرلمان التي سبق طرحها في حملاتهم الانتخابية ليتم تنفيذها على ارض الواقع.
وحمل ناصر العصمان الحكومة مسؤولية التراجع في مستوى الخدمات، مؤكداً ان غياب البرنامج الواضح للتعامل مع المشاريع التنموية في البلاد كان السبب الرئيسي في تراجع الكويت على جميع الاصعدة، متمنياً اعادة العهد الذهبي للكويت، وحل جميع النزاعات السياسية التي ادت بالبلد إلى فقدان ثقة الشعب في المجلس والحكومة.
وأشاد «العصمان بحكمة وقرار صاحب السمو أمير البلاد في حل المجلس «حتى يقف الصراع بين المجلس والحكومة، ويعود التعاون ما بينهم مرة اخرى ويعرف الناخب ان يدلي بصوته إلى الشخص المناسب الذي يريد الاصلاح والتعاون من اجل الوطن والمواطن ولا يريد التأزيم والتأخير، ورفع الصوت حتى لا تحدث مصادمات تؤخر التنمية».
وأكد حميدي الجلال ان البلد يحتاج إلى كل شيء لانه في مرحلة التجميد حاليا، وفي حالة سيئة للغاية، فاذا لم تتحرك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، فسوف تصبح الكويت من الدول المتأخرة، معربا عن امنيته بأن يكون المجلس المقبل غير تأزيمي، وان تتعاون السلطتان لمصلحة البلد، والابتعاد عن اجواء التوتر والمصادمات مثل الذي حصل في المجالس السابقة، والعمل مع الحكومة والتعاون معها من اجل الاصلاح وتحسين الخدمات، متوقعا حدوث تغيير في المجلس المقبل تصل نسبته إلى اكثر من 70 في المئة.
وقال فهد الجلال ان حل مجلس الامة كان امرا محتوما كون اعضاء المجلس والحكومة لا يريدون التعاون وقرار صاحب السمو في حل مجلس الامة كان حكيما لانه اوقف هذه المنازعات الدائمة بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى ان بعض اعضاء المجلس السابقين لن يرجعوا إلى مقاعدهم مرة اخرى لان المواطن مل من بعض تصرفاتهم وعدم التزامهم بالوعود التي وعدوا بها ناخبيهم، واضاف ان كثرة الاستجوابات المقدمة من قبل اعضاء مجلس الامة ضد الحكومة، وكثرة السجالات والخلافات السياسية بين القوى والتيارات السياسية، ولدت شعورا لدى المواطنين الكويتيين، بعدم فاعلية المجلس، وعمله اتجاه حل القضايا التي يعاني منها الشعب الكويتي.
وتمنى الجلال في الفترة المقبلة تعاون السلطتين في سبيل الوصول إلى ما وصلت اليه بعض الدول التي كانت متأخرة والآن اصبحت متقدمة.
وابدى عايض السهلي «استغرابه الشديد من نواب مجلس الامة السابق الذين اصبح همهم الوحيد هو استجواب الوزراء ورئيس الحكومة»، مشيرا إلى ان خدمات الدائرة الخامسة دخلت في حالة موت بطيء بسبب اهمال السلطتين لها ولمشاكلها، وطالب من السلطتين التكاتف لحل مشاكل المنطقة والبلد بشكل عام واهمها المشاكل التعليمية والصحية والاسكانية التي ينقصها الكثير، متمنيا ان يكون هناك تغيير لبعض اعضاء مجلس الامة. وقال وفي اعتقادي شخصيا ان التغيير سوف يكون بنسبة 60 في المئة وسوف تأتي وزارة على قد المسؤولية بالتعامل مع السلطتين.
وطالب غانم السهلي مجلس الامة المقبل بضرورة الاهتمام بالمنشآت الرياضية، مشددا على ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، واضاف «على لجنة الشباب والرياضة في المجلس المقبل الاخذ بعين الاعتبار المواءمة بين قوانين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وقوانين الاتحاد الدولي لتلافي شبح ايقاف النشاط الكويتي لكرة القدم».
وأوضح ان تسييس الرياضة سيكون له اثره السلبي على الرياضة، متمنيا ان توفق لجنة الشباب بكل ما يخدم الرياضة، ويمكنها من تبوؤ مكانها الطبيعي على الصعيد الآسيوي والعربي والدولي.
وطالب نادر الدوسري الأعضاء الذين يصلون إلى قاعة عبدالله السالم التعاون مع الحكومة، مشيراً إلى ان هذا التعاون كفيل بتجنيب البلاد الدخول في دوامة الأزمات مرة أخرى، متمنياً من جميع الأعضاء، خصوصا في الدائرة الخامسة الاهتمام بقضايا المواطنين مثل التعليم والإسكان والصحة وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى حل سريع وجذري.
وأكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا بين أعضاء المجلس، إذ ستدخل وجوه جديدة، نتمنى أن تكون عند حُسن ظن المواطن الذي أدلى بصوته لهم وحملهم الأمانة، متمنياً أن تعود الكويت إلى سابق عهدها وتصبح درة الخليج التي عرفناها في السابق.
وقال بداح السهلي ان الفترة الحالية بحاجة إلى هدوء واستقرار للتعاون بين السلطتين، مشددا على ضرورة التكاتف والتآزر لمصلحة الكويت والتمسك بالدستور، داعيا إلى دفع عجلة التنمية للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي والاسكاني في البلد.
وأضاف ان «التغيير بات ضرورة وطنية ملحة، وهذا ما نبه عليه سمو الأمير بضرورة أن نحسن الاختيار هذه المرة، ولن يتأتى ذلك إلا بعد النظر إلى ما يقدمه المرشحون في برامج عمل واضحة تلبي طموحات الشعب الكويتي».
وشدد السهلي على ضرورة تعاون السلطتين بعد الانتخابات على أجندة أولويات واضحة، خصوصا ان المرحلة المقبلة تتطلب تجنب التأجيج والفتنة، مشيرا إلى انه من غير التعاون لا نستطيع تحقيق طموحاتنا.
وقال عبدالله الجميل إن جميع الاستجوابات التي قُدمت في المجلس المنحل، جاءت تلبية لبعض المصالح الشخصية ما جعل البعض يعتبر ان مجلس الأمة أصبح عائقاً في وجه التنمية، لافتا إلى ان العمر القصير للحكومة لا يمكن أبدا أن يحقق تقدما ملموسا، واعتبر ان استخدام الأدوات الدستورية بهذا الشكل أصاب البلاد بحالة من الركود والشلل وتوقف عجلة التنمية في غالبية نواحي الحياة، متمنيا ممن يحالفهم الحظ في الانتخابات المقبلة رسم برامج التنمية والاصلاح التي نسمع بها ولم نرها حتى وقتنا هذا، مطالبا جميع الأعضاء وضع الاصلاح قبل كل شيء وان يهتموا بقضايا الوطن والمواطنين في الدرجة الأولى قبل أن يهتموا بمصالحهم الشخصية.
وشدد خالد السكران على أهمية التدقيق عند اختيار المرشحين، وقال: يجب أن نختار النواب القادرين على العطاء، بعيدا عن الحزبية والطائفية والقبلية، لذا سنضع نصب أعيننا عند الاختيار أحوال البلاد التي أصابها الشلل وتحتاج إلى دفعة قوية تزيل آثار الأزمات المتتالية التي عشناها في الفترات السابقة، لافتا إلى ان اختيار المواطنين للنواب بعناية لا يكفي لأن على الدولة أن تختار الوزراء الفاعلين متمنيا أن نرى تعاونا بين السلطتين ينعكس على أوضاع البلاد ويدفع عجلة التقدم والتنمية.
وأضاف: اننا «نمر الآن في نفق مظلم لا يعلم به إلا الله، ونحن نريد كناخبين أناساً تخاف على مصالح الوطن والمواطنين، كل همهم الاصلاح حتى تسير البلد على نهج وبرنامج مدروس يضمن الحقوق لكل المواطنين».
وأكد محمود عباس ان الخاسر الأول من التأزيم المستمر هو الوطن والمواطنون. وقال: لا نعرف لماذا يلجأ بعض النواب إلى هذه الخلافات، وماذا يريدون الوصول اليه، ولكن نعرف جيداً ان هناك اطرافاً لا تريد للبلد الاصلاح والبعض الآخر لديهم اجندة وبرامج تريد للبلد الاصلاح والتطوير والازدهار.
وأكد ان قضايا المواطنين واهتماماتهم تأتي في أولويات العمل البرلماني لأي نائب في مجلس الأمة المقبل، مشيراً إلى ان النائب الناجح هو الذي يتمكن من التوفيق بين مصالح هؤلاء المواطنين والوطن.
وتمنى عباس «من المجلس المقبل ان يحقق الآمال والطموحات للمواطنين من خلال طرح قضايا كثيرة ومهمة مثل الصحة والإسكان والتعليم، والارتقاء بها في الفترة المقبلة».
وأكد محمد العجمي «ان الانتخابات المقبلة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الناخبين لاسقاط النواب الذين فشلوا في تمثيل ابناء وطنهم في مجلس الأمة السابق، وانتخاب اشخاص اكفاء يقودون البلد إلى بر الأمان، لأن هناك الكثير من النواب قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب، مشيراً إلى ان الشارع الكويتي اصبح لديه وعي تام في مسألة الانتخابات، داعياً المرشحين إلى طرح برامجهم الانتخابية في وقت مبكر حتى يتسنى للناخب دراستها جيداً لأنها مسألة وطن وليست حزباً او قبيلة او طائفة او فئة.
وأشار العجمي إلى ان حملات الأعضاء في الانتخابات السابقة كانت مليئة ببرامج وانشطة كثيرة لصالح الوطن والمواطن، ولكننا لم نر اي انجازات، مناشداً طرح المبادرات الحقيقية من قبل المرشحين عند وصولهم إلى قبة البرلمان التي سبق طرحها في حملاتهم الانتخابية ليتم تنفيذها على ارض الواقع.
وطالب حسن السهلي «الأعضاء الذين سوف يصلون إلى المجلس المقبل ان يضعوا القضايا المهمة مثل التعليم والصحة والإسكان والبدون في اولوياتهم وان تؤخذ هذه القضايا بعين الاعتبار، متوقعاً ان يشهد المجلس المقبل تغييرا بالوجوه، متمنياً الا يتبعوا اسلوب وطريقة بعض النواب الذين لم ير المواطن منهم غير الكلام والوعود».
وأكد السهلي «ان المجتمع حريص هذه المرة على اختيار ممثليه من النواب المخلصين للوطن والحريصين على مصالحه وتحقيق اهدافه، مشيراً إلى ان الالتزام بهذا الاسلوب يكفل لنا مجتمعنا ومستقبلنا في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة ان يعمل المجلس المقبل على ان يسود المجتمع القيم والمبادئ الإسلامية في كل شؤون حياته، مشيراً إلى ضرورة محاربة الفساد بكل انواعه واشكاله.
أعرب رواد ديوانية عبدالله علي السكران عن استيائهم الشديد من التأزيم المستمر في علاقة السلطتين، والذي جر البلاد إلى نفق مظلم تعطلت معه مشاريع التنمية، وتردت الخدمات، وأجمعوا ان تعاون السلطتين الجديدتين هو السبيل الوحيد لعبور تلك الأزمة، مشددين على ضرورة حُسن اختيار المرشحين في الانتخابات المقبلة حتى «لا تتكرر أخطاء الماضي ونعود للدوران في الحلقة المفرغة نفسها».
وأكدوا ان المرحلة المقبلة تحتاج الى نواب أكفاء يعون ما يحتاجه الوطن والمواطن ويضعون على رأس أولوياتهم تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وطالبوا بوقفة جادة من الناخبين لاقصاء نواب التأزيم الذين أساءوا استخدام الأدوات الدستورية وفعلوها لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية أو قبلية أو مذهبية، مشيرين الى ان كثيرا من الاستجوابات التي قُدمت خلال عمر المجلس المنحل لم تكن في صالح المواطنين، مؤكدين انهم ملّوا من حالة الاحتقان السياسي المستمرة منذ سنوات.
ودعوا النواب الجدد الى ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية لسمو الأمير التي جاءت في خطاب الحل، والابتعاد عن المهاترات والخلافات الشخصية ووضع مصلحة الوطن نصب أعينهم وتغليبها على ما عداها من مصالح، مطالبين بدفع عجلة التنمية الى الأمام حتى تعود الكويت الى سابق عهدها درةً للخليج... وهنا التفاصيل:
في البداية، عزا صاحب الديوانية عبدالله علي السكران التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة الماضية الى نوعية بعض النواب، مشيراً الى ان المواطنين لم يروا أي تغيير في خدمات المنطقة، خلال فترة المجلس المنحل، بل على العكس من ذلك تطرق النواب لقضايا لا تهم المواطن، وقدموا الاستجوابات الضعيفة، وأضاف ان هناك «الكثير من القضايا التي تهم المواطن كانت بحاجة الى ان يثيرها النواب لكننا لم نشاهد الا تصريحات صحافية ومقابلات تلفزيونية، لافتاً الى ان هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى وقفة جادة مثل قضايا الاسكان والتعليم والصحة والبدون وغيرها من القضايا التي تهم المواطن ويحتاجها في مراحل حياته.
وتمنى من الأعضاء الذين سيصلون الى البرلمان أن يخافوا الله في بلدهم وشعبهم، وأن يضعوا القضايا المهمة في عين الاعتبار تاركين وراء ظهورهم الصراعات السياسية والخلافات التي ليس وراءها الا الضرر على بلدنا الكويت.
وطالب نادر الدوسري الأعضاء الذين يصلون إلى قاعة عبدالله السالم التعاون مع الحكومة، مشيراً إلى ان هذا التعاون كفيل بتجنيب البلاد الدخول في دوامة الأزمات مرة أخرى، متمنياً من جميع الأعضاء خصوصا في الدائرة الخامسة الاهتمام بقضايا المواطنين مثل التعليم والإسكان والصحة وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى حل سريع وجذري.
وأكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا بين أعضاء المجلس، إذ ستدخل وجوه جديدة، نتمنى أن تكون عند حُسن ظن المواطن الذي أدلى بصوته لهم وحملهم الأمانة، متمنياً أن تعود الكويت إلى سابق عهدها وتصبح درة الخليج التي عرفناها في السابق.
وقال بداح السهلي ان الفترة الحالية بحاجة إلى هدوء واستقرار للتعاون بين السلطتين، مشددا على ضرورة التكاتف والتآزر لمصلحة الكويت والتمسك بالدستور، داعيا إلى دفع عجلة التنمية للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي والاسكاني في البلد.
وأضاف ان «التغيير بات ضرورة وطنية ملحة، وهذا ما نبه عليه سمو الأمير بضرورة أن نحسن الاختيار هذه المرة، ولن يتأتى ذلك إلا بعد النظر إلى ما يقدمه المرشحون في برامج عمل واضحة تلبي طموحات الشعب الكويتي.
وشدد السهلي على ضرورة تعاون السلطتين بعد الانتخابات على أجندة أولويات واضحة خصوصا وان المرحلة المقبلة تتطلب تجنب التأجيج والفتنة، مشيرا إلى انه من غير التعاون لا نستطيع تحقيق طموحاتنا.
وقال عبدالله الجميل إن جميع الاستجوابات التي قُدمت في المجلس المنحل، جاءت تلبية لبعض المصالح الشخصية ما جعل البعض يعتبر ان مجلس الأمة أصبح عائقاً في وجه التنمية، لافتا إلى ان العمر القصير للحكومة لا يمكن أبدا أن يحقق تقدما ملموسا، واعتبر ان استخدام الأدوات الدستورية بهذا الشكل أصاب البلاد بحالة من الركود والشلل وتوقف عجلة التنمية في غالبية نواحي الحياة، متمنيا ممن يحالفهم الحظ في الانتخابات المقبلة رسم برامج التنمية والاصلاح التي نسمع بها ولم نرها حتى وقتنا هذا، مطالبا جميع الأعضاء وضع الاصلاح قبل كل شيء وان يهتموا بقضايا الوطن والمواطنين في الدرجة الأولى قبل أن يهتموا بمصالحهم الشخصية.
وشدد خالد السكران على أهمية التدقيق عند اختيار المرشحين، وقال: يجب أن نختار النواب القادرين على العطاء، بعيدا عن الحزبية والطائفية والقبلية، لذا سنضع نصب أعيننا عند الاختيار أحوال البلاد التي أصابها الشلل وتحتاج إلى دفعة قوية تزيل آثار الأزمات المتتالية التي عشناها في الفترات السابقة، لافتا إلى ان اختيار المواطنين للنواب بعناية لا يكفي لأن على الدولة أن تختار الوزراء الفاعلين متمنيا أن نرى تعاونا بين السلطتين ينعكس على أوضاع البلاد ويدفع عجلة التقدم والتنمية.
وأضاف: اننا «نمر الآن في نفق مظلم لا يعلم به إلا الله، ونحن نريد كناخبين أناساً تخاف على مصالح الوطن والمواطنين، كل همهم الاصلاح حتى تسير البلد على نهج وبرنامج مدروس يضمن الحقوق لكل المواطنين».
وأكد محمود عباس ان الخاسر الأول من التأزيم المستمر هو الوطن والمواطنون. وقال: لا نعرف لماذا يلجأ بعض النواب إلى هذه الخلافات، وماذا يريدون الوصول اليه، ولكن نعرف جيداً ان هناك اطرافاً لا تريد للبلد الاصلاح والبعض الآخر لديهم اجندة وبرامج تريد للبلد الاصلاح والتطوير والازدهار.
وأكد ان قضايا المواطنين واهتماماتهم تأتي في أولويات العمل البرلماني لأي نائب في مجلس الأمة المقبل، مشيراً إلى ان النائب الناجح هو الذي يتمكن من التوفيق بين مصالح هؤلاء المواطنين والوطن.
وتمنى عباس «من المجلس المقبل ان يحقق الآمال والطموحات للمواطنين من خلال طرح قضايا كثيرة ومهمة مثل الصحة والإسكان والتعليم، والارتقاء بها في الفترة المقبلة».
وأكد محمد العجمي «ان الانتخابات المقبلة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الناخبين لاسقاط النواب الذين فشلوا في تمثيل ابناء وطنهم في مجلس الأمة السابق، وانتخاب اشخاص اكفاء يقودون البلد إلى بر الأمان، لأن هناك الكثير من النواب قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب، مشيراً إلى ان الشارع الكويتي اصبح لديه وعي تام في مسألة الانتخابات داعياً المرشحين إلى طرح برامجهم الانتخابية في وقت مبكر حتى يتسنى للناخب دراستها جيداً لأنها مسألة وطن وليست حزباً او قبيلة او طائفة او فئة.
وأشار العجمي إلى ان حملات الأعضاء في الانتخابات السابقة كانت مليئة ببرامج وانشطة كثيرة لصالح الوطن والمواطن، ولكننا لم نر اي انجازات، مناشداً طرح المبادرات الحقيقية من قبل المرشحين عند وصولهم إلى قبة البرلمان التي سبق طرحها في حملاتهم الانتخابية ليتم تنفيذها على ارض الواقع.
وحمل ناصر العصمان الحكومة مسؤولية التراجع في مستوى الخدمات، مؤكداً ان غياب البرنامج الواضح للتعامل مع المشاريع التنموية في البلاد كان السبب الرئيسي في تراجع الكويت على جميع الاصعدة، متمنياً اعادة العهد الذهبي للكويت، وحل جميع النزاعات السياسية التي ادت بالبلد إلى فقدان ثقة الشعب في المجلس والحكومة.
وأشاد «العصمان بحكمة وقرار صاحب السمو أمير البلاد في حل المجلس «حتى يقف الصراع بين المجلس والحكومة، ويعود التعاون ما بينهم مرة اخرى ويعرف الناخب ان يدلي بصوته إلى الشخص المناسب الذي يريد الاصلاح والتعاون من اجل الوطن والمواطن ولا يريد التأزيم والتأخير، ورفع الصوت حتى لا تحدث مصادمات تؤخر التنمية».
وأكد حميدي الجلال ان البلد يحتاج إلى كل شيء لانه في مرحلة التجميد حاليا، وفي حالة سيئة للغاية، فاذا لم تتحرك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، فسوف تصبح الكويت من الدول المتأخرة، معربا عن امنيته بأن يكون المجلس المقبل غير تأزيمي، وان تتعاون السلطتان لمصلحة البلد، والابتعاد عن اجواء التوتر والمصادمات مثل الذي حصل في المجالس السابقة، والعمل مع الحكومة والتعاون معها من اجل الاصلاح وتحسين الخدمات، متوقعا حدوث تغيير في المجلس المقبل تصل نسبته إلى اكثر من 70 في المئة.
وقال فهد الجلال ان حل مجلس الامة كان امرا محتوما كون اعضاء المجلس والحكومة لا يريدون التعاون وقرار صاحب السمو في حل مجلس الامة كان حكيما لانه اوقف هذه المنازعات الدائمة بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى ان بعض اعضاء المجلس السابقين لن يرجعوا إلى مقاعدهم مرة اخرى لان المواطن مل من بعض تصرفاتهم وعدم التزامهم بالوعود التي وعدوا بها ناخبيهم، واضاف ان كثرة الاستجوابات المقدمة من قبل اعضاء مجلس الامة ضد الحكومة، وكثرة السجالات والخلافات السياسية بين القوى والتيارات السياسية، ولدت شعورا لدى المواطنين الكويتيين، بعدم فاعلية المجلس، وعمله اتجاه حل القضايا التي يعاني منها الشعب الكويتي.
وتمنى الجلال في الفترة المقبلة تعاون السلطتين في سبيل الوصول إلى ما وصلت اليه بعض الدول التي كانت متأخرة والآن اصبحت متقدمة.
وابدى عايض السهلي «استغرابه الشديد من نواب مجلس الامة السابق الذين اصبح همهم الوحيد هو استجواب الوزراء ورئيس الحكومة»، مشيرا إلى ان خدمات الدائرة الخامسة دخلت في حالة موت بطيء بسبب اهمال السلطتين لها ولمشاكلها، وطالب من السلطتين التكاتف لحل مشاكل المنطقة والبلد بشكل عام واهمها المشاكل التعليمية والصحية والاسكانية التي ينقصها الكثير، متمنيا ان يكون هناك تغيير لبعض اعضاء مجلس الامة. وقال وفي اعتقادي شخصيا ان التغيير سوف يكون بنسبة 60 في المئة وسوف تأتي وزارة على قد المسؤولية بالتعامل مع السلطتين.
وطالب غانم السهلي مجلس الامة المقبل بضرورة الاهتمام بالمنشآت الرياضية، مشددا على ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، واضاف «على لجنة الشباب والرياضة في المجلس المقبل الاخذ بعين الاعتبار المواءمة بين قوانين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وقوانين الاتحاد الدولي لتلافي شبح ايقاف النشاط الكويتي لكرة القدم».
وأوضح ان تسييس الرياضة سيكون له اثره السلبي على الرياضة، متمنيا ان توفق لجنة الشباب بكل ما يخدم الرياضة، ويمكنها من تبوؤ مكانها الطبيعي على الصعيد الآسيوي والعربي والدولي.
وطالب نادر الدوسري الأعضاء الذين يصلون إلى قاعة عبدالله السالم التعاون مع الحكومة، مشيراً إلى ان هذا التعاون كفيل بتجنيب البلاد الدخول في دوامة الأزمات مرة أخرى، متمنياً من جميع الأعضاء، خصوصا في الدائرة الخامسة الاهتمام بقضايا المواطنين مثل التعليم والإسكان والصحة وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى حل سريع وجذري.
وأكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا بين أعضاء المجلس، إذ ستدخل وجوه جديدة، نتمنى أن تكون عند حُسن ظن المواطن الذي أدلى بصوته لهم وحملهم الأمانة، متمنياً أن تعود الكويت إلى سابق عهدها وتصبح درة الخليج التي عرفناها في السابق.
وقال بداح السهلي ان الفترة الحالية بحاجة إلى هدوء واستقرار للتعاون بين السلطتين، مشددا على ضرورة التكاتف والتآزر لمصلحة الكويت والتمسك بالدستور، داعيا إلى دفع عجلة التنمية للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي والاسكاني في البلد.
وأضاف ان «التغيير بات ضرورة وطنية ملحة، وهذا ما نبه عليه سمو الأمير بضرورة أن نحسن الاختيار هذه المرة، ولن يتأتى ذلك إلا بعد النظر إلى ما يقدمه المرشحون في برامج عمل واضحة تلبي طموحات الشعب الكويتي».
وشدد السهلي على ضرورة تعاون السلطتين بعد الانتخابات على أجندة أولويات واضحة، خصوصا ان المرحلة المقبلة تتطلب تجنب التأجيج والفتنة، مشيرا إلى انه من غير التعاون لا نستطيع تحقيق طموحاتنا.
وقال عبدالله الجميل إن جميع الاستجوابات التي قُدمت في المجلس المنحل، جاءت تلبية لبعض المصالح الشخصية ما جعل البعض يعتبر ان مجلس الأمة أصبح عائقاً في وجه التنمية، لافتا إلى ان العمر القصير للحكومة لا يمكن أبدا أن يحقق تقدما ملموسا، واعتبر ان استخدام الأدوات الدستورية بهذا الشكل أصاب البلاد بحالة من الركود والشلل وتوقف عجلة التنمية في غالبية نواحي الحياة، متمنيا ممن يحالفهم الحظ في الانتخابات المقبلة رسم برامج التنمية والاصلاح التي نسمع بها ولم نرها حتى وقتنا هذا، مطالبا جميع الأعضاء وضع الاصلاح قبل كل شيء وان يهتموا بقضايا الوطن والمواطنين في الدرجة الأولى قبل أن يهتموا بمصالحهم الشخصية.
وشدد خالد السكران على أهمية التدقيق عند اختيار المرشحين، وقال: يجب أن نختار النواب القادرين على العطاء، بعيدا عن الحزبية والطائفية والقبلية، لذا سنضع نصب أعيننا عند الاختيار أحوال البلاد التي أصابها الشلل وتحتاج إلى دفعة قوية تزيل آثار الأزمات المتتالية التي عشناها في الفترات السابقة، لافتا إلى ان اختيار المواطنين للنواب بعناية لا يكفي لأن على الدولة أن تختار الوزراء الفاعلين متمنيا أن نرى تعاونا بين السلطتين ينعكس على أوضاع البلاد ويدفع عجلة التقدم والتنمية.
وأضاف: اننا «نمر الآن في نفق مظلم لا يعلم به إلا الله، ونحن نريد كناخبين أناساً تخاف على مصالح الوطن والمواطنين، كل همهم الاصلاح حتى تسير البلد على نهج وبرنامج مدروس يضمن الحقوق لكل المواطنين».
وأكد محمود عباس ان الخاسر الأول من التأزيم المستمر هو الوطن والمواطنون. وقال: لا نعرف لماذا يلجأ بعض النواب إلى هذه الخلافات، وماذا يريدون الوصول اليه، ولكن نعرف جيداً ان هناك اطرافاً لا تريد للبلد الاصلاح والبعض الآخر لديهم اجندة وبرامج تريد للبلد الاصلاح والتطوير والازدهار.
وأكد ان قضايا المواطنين واهتماماتهم تأتي في أولويات العمل البرلماني لأي نائب في مجلس الأمة المقبل، مشيراً إلى ان النائب الناجح هو الذي يتمكن من التوفيق بين مصالح هؤلاء المواطنين والوطن.
وتمنى عباس «من المجلس المقبل ان يحقق الآمال والطموحات للمواطنين من خلال طرح قضايا كثيرة ومهمة مثل الصحة والإسكان والتعليم، والارتقاء بها في الفترة المقبلة».
وأكد محمد العجمي «ان الانتخابات المقبلة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الناخبين لاسقاط النواب الذين فشلوا في تمثيل ابناء وطنهم في مجلس الأمة السابق، وانتخاب اشخاص اكفاء يقودون البلد إلى بر الأمان، لأن هناك الكثير من النواب قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب، مشيراً إلى ان الشارع الكويتي اصبح لديه وعي تام في مسألة الانتخابات، داعياً المرشحين إلى طرح برامجهم الانتخابية في وقت مبكر حتى يتسنى للناخب دراستها جيداً لأنها مسألة وطن وليست حزباً او قبيلة او طائفة او فئة.
وأشار العجمي إلى ان حملات الأعضاء في الانتخابات السابقة كانت مليئة ببرامج وانشطة كثيرة لصالح الوطن والمواطن، ولكننا لم نر اي انجازات، مناشداً طرح المبادرات الحقيقية من قبل المرشحين عند وصولهم إلى قبة البرلمان التي سبق طرحها في حملاتهم الانتخابية ليتم تنفيذها على ارض الواقع.
وطالب حسن السهلي «الأعضاء الذين سوف يصلون إلى المجلس المقبل ان يضعوا القضايا المهمة مثل التعليم والصحة والإسكان والبدون في اولوياتهم وان تؤخذ هذه القضايا بعين الاعتبار، متوقعاً ان يشهد المجلس المقبل تغييرا بالوجوه، متمنياً الا يتبعوا اسلوب وطريقة بعض النواب الذين لم ير المواطن منهم غير الكلام والوعود».
وأكد السهلي «ان المجتمع حريص هذه المرة على اختيار ممثليه من النواب المخلصين للوطن والحريصين على مصالحه وتحقيق اهدافه، مشيراً إلى ان الالتزام بهذا الاسلوب يكفل لنا مجتمعنا ومستقبلنا في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة ان يعمل المجلس المقبل على ان يسود المجتمع القيم والمبادئ الإسلامية في كل شؤون حياته، مشيراً إلى ضرورة محاربة الفساد بكل انواعه واشكاله.