انتقد مرشح الدائرة الأولى حسين جمال الأداء الحكومي في ما يتعلق بانقاذ الوضع الاقتصادي ومشروع الانقاذ.
وقال جمال في تصريح له ان «مشروع الانقاذ الاقتصادي لم يضع في اعتباره المواطن الكويتي وتلبية احتياجاته»، مشددا على ان «90 في المئة من تمويل البنوك الكويتية للشركات كان لمشاريع خارج البلاد».
وأوضح ان «ما يعادل 3 مليارات دينار تم تمويلها في عام 2008 لشركات كويتية تتبنى مشاريع خارج الكويت، وان مشروع الانقاذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى نية الحكومة في اجبار الشركات التي تحصل على تمويل منها على صرف هذه المبالغ داخل الكويت، وذلك يعني ان نصف المبلغ المذكور سيذهب إلى دول أخرى غير الكويت»، متسائلا «أين الدعم الاقتصادي داخل الكويت وماذا استفاد المواطن الكويتي من دعم الحكومة؟».
وانتقد المرشح حسين جمال أداء البنك المركزي، موضحا ان «مشروع الانقاذ الذي تبناه محافظ البنك المركزي ودفع به جاء لتنفيع بعض البنوك وأصحاب رؤوس المال والمتنفذين على حساب المواطن، فالبنك المركزي أصدر سندات بفائدة 2.25 في المئة على الدولار، وقام بسحب هذه السيولة من البنوك لعدم وجود وسائل للاقراض وعدم وجود الثقة بالشركات المحلية، علما أن قطر وهي بين ظهرانينا أصدرت سندات منذ فترة بفائدة 4.75 في المئة و6.75 في المئة وأصدرت حكومة أبوظبي سندات بفائدة تصل إلى 5 و7 في المئة، وهذا يعني انه لو سحبت حكومة الكويت السيولة واشترت سندات من قطر وحكومة أبوظبي فإنها ستحقق ربحا يصل إلى 100 في المئة»، وتساءل «نحن في الكويت وكبنك مركزي ماذا عملنا للبنوك المحلية؟».
وقال جمال: لا بد أن تطرح الأسئلة وتثار قضايا المال العام، فماذا استفاد الاقتصاد المحلي؟ وماذا استفادت الدولة بعدما ذهب مليار ونصف المليار في قانون الاستقرار؟».
وأفاد جمال انه يؤيد مشروع الانقاذ «إذا كان ذلك لمصلحة الكويت وفيه فائدة للمواطن بالدرجة الأولى»، كما شدد على دعمه شراء فوائد القروض وتوفير السيولة للبنوك وعودة عملية الاقراض مع خفض الفائدة على الدينار»، مشيرا إلى ان «معظم الشركات الآن على حافة الإفلاس لكن هذا الملف الخطير آخر أولويات الحكومة، فالحكومة لم تضع مشروعا كاملا وشاملا لانقاذ الاقتصاد الوطني»، مشددا على انه «يجب اقرار حزمة قوانين اقتصادية تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتغير النهج البيروقراطي والأسلوب شبه الفردي في اتخاذ القرارات الاقتصادية الملحة».
وقال جمال في تصريح له ان «مشروع الانقاذ الاقتصادي لم يضع في اعتباره المواطن الكويتي وتلبية احتياجاته»، مشددا على ان «90 في المئة من تمويل البنوك الكويتية للشركات كان لمشاريع خارج البلاد».
وأوضح ان «ما يعادل 3 مليارات دينار تم تمويلها في عام 2008 لشركات كويتية تتبنى مشاريع خارج الكويت، وان مشروع الانقاذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى نية الحكومة في اجبار الشركات التي تحصل على تمويل منها على صرف هذه المبالغ داخل الكويت، وذلك يعني ان نصف المبلغ المذكور سيذهب إلى دول أخرى غير الكويت»، متسائلا «أين الدعم الاقتصادي داخل الكويت وماذا استفاد المواطن الكويتي من دعم الحكومة؟».
وانتقد المرشح حسين جمال أداء البنك المركزي، موضحا ان «مشروع الانقاذ الذي تبناه محافظ البنك المركزي ودفع به جاء لتنفيع بعض البنوك وأصحاب رؤوس المال والمتنفذين على حساب المواطن، فالبنك المركزي أصدر سندات بفائدة 2.25 في المئة على الدولار، وقام بسحب هذه السيولة من البنوك لعدم وجود وسائل للاقراض وعدم وجود الثقة بالشركات المحلية، علما أن قطر وهي بين ظهرانينا أصدرت سندات منذ فترة بفائدة 4.75 في المئة و6.75 في المئة وأصدرت حكومة أبوظبي سندات بفائدة تصل إلى 5 و7 في المئة، وهذا يعني انه لو سحبت حكومة الكويت السيولة واشترت سندات من قطر وحكومة أبوظبي فإنها ستحقق ربحا يصل إلى 100 في المئة»، وتساءل «نحن في الكويت وكبنك مركزي ماذا عملنا للبنوك المحلية؟».
وقال جمال: لا بد أن تطرح الأسئلة وتثار قضايا المال العام، فماذا استفاد الاقتصاد المحلي؟ وماذا استفادت الدولة بعدما ذهب مليار ونصف المليار في قانون الاستقرار؟».
وأفاد جمال انه يؤيد مشروع الانقاذ «إذا كان ذلك لمصلحة الكويت وفيه فائدة للمواطن بالدرجة الأولى»، كما شدد على دعمه شراء فوائد القروض وتوفير السيولة للبنوك وعودة عملية الاقراض مع خفض الفائدة على الدينار»، مشيرا إلى ان «معظم الشركات الآن على حافة الإفلاس لكن هذا الملف الخطير آخر أولويات الحكومة، فالحكومة لم تضع مشروعا كاملا وشاملا لانقاذ الاقتصاد الوطني»، مشددا على انه «يجب اقرار حزمة قوانين اقتصادية تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتغير النهج البيروقراطي والأسلوب شبه الفردي في اتخاذ القرارات الاقتصادية الملحة».