دعا مرشح الدائرة الاولى جاسم شريف الكندري الحكومة إلى ان تأخذ بعين الاعتبار حقوق نحو 20 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت ورغم ذلك لم تدرج اسماؤهم ضمن الكشوف الانتخابية لخلو مناطقهم من القيد الانتخابي، مشيرا إلى ان صدور مرسوم ضرورة بقيدهم وضمهم إلى الناخبين للادلاء باصواتهم امر ضروري ويجب عدم التهاون به.
وقال الكندري في تصريح صحافي «ان هؤلاء الذين لا يستطيعون الادلاء باصواتهم يحق لهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن في نتائج الانتخابات لان الدستور كفل لهم حق التصويت والترشيح ورغم ذلك تتقاعس الحكومة عن تسجيلهم كل عام وتتهاون في ايجاد اللوائح والقوانين التي تمكنهم من الادلاء بأصواتهم وذلك باضافة قيودهم إلى مناطقهم».
واضاف الكندري ان «اكتمال الممارسة الديموقراطية يتم في تمكين المواطنين الذين لم تقع مناطقهم السكنية ضمن الجداول الانتخابية من التسجيل والتصويت»، مستغربا تكرار هذا الامر كل انتخابات دون تدخل حكومي جاد لحله ما يدل على عدم رغبتها في ان يمارس المواطن حقوقه الدستورية والقانونية.
وشدد الكندري على ضرورة واهمية اصدار المرسوم بالسرعة القصوى لاسيما وانه لن يجد معارضة شعبية لان الكل يدرك الرغبة الكبيرة لدى المواطنين والمواطنات في الادلاء باصواتهم واختيار مرشحيهم وفق قناعاتهم الشخصية والدستورية التي كفلها لهم الدستور وفي اطار القوانين الخاصة بالانتخاب.
وقال الكندري في تصريح صحافي «ان هؤلاء الذين لا يستطيعون الادلاء باصواتهم يحق لهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن في نتائج الانتخابات لان الدستور كفل لهم حق التصويت والترشيح ورغم ذلك تتقاعس الحكومة عن تسجيلهم كل عام وتتهاون في ايجاد اللوائح والقوانين التي تمكنهم من الادلاء بأصواتهم وذلك باضافة قيودهم إلى مناطقهم».
واضاف الكندري ان «اكتمال الممارسة الديموقراطية يتم في تمكين المواطنين الذين لم تقع مناطقهم السكنية ضمن الجداول الانتخابية من التسجيل والتصويت»، مستغربا تكرار هذا الامر كل انتخابات دون تدخل حكومي جاد لحله ما يدل على عدم رغبتها في ان يمارس المواطن حقوقه الدستورية والقانونية.
وشدد الكندري على ضرورة واهمية اصدار المرسوم بالسرعة القصوى لاسيما وانه لن يجد معارضة شعبية لان الكل يدرك الرغبة الكبيرة لدى المواطنين والمواطنات في الادلاء باصواتهم واختيار مرشحيهم وفق قناعاتهم الشخصية والدستورية التي كفلها لهم الدستور وفي اطار القوانين الخاصة بالانتخاب.