قال كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي الدكتور علاء اليوسف ان الازمة المالية العالمية الراهنة دفعت بالجهات الرقابية في مختلف دول العالم، الى اتخاذ اجراءات تدقيق اعمق واكثر شمولية على البنوك، وذلك ضمن اجراءاتها وسعيها الحثيث للمحافظة على استقرار الانظمة المالية الخاصة بها.
/>وجاء كلام يوسف في ندوة انعقدت في باريس تحت عنوان «الصيرفة الإسلامية، والتأمين، والتمويل الإسلامي في مملكة البحرين»، والتي نظمتها سفارة مملكة البحرين في فرنسا بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في باريس، برعاية بلاتينية من بيت التمويل الخليجي.
/>واوضح يوسف «انه حتى ضمن اطار الاحكام التشريعية التي تتمتع بها مملكة البحرين، والتي تميزت بقدر ملحوظ من المرونة في وجه التحديات والصعوبات التي افرزتها الازمة الراهنة، تتعاون المؤسسات المالية مع مصرف البحرين المركزي بشكل اقرب لمراقبة تداعيات الازمة التي لا تلبث ان تتطور وتظهر بشكل اعمق».
/>وتابع اليوسف: «تمكن قطاع التمويل الاسلامي، والذي يعتبر بيت التمويل الخليجي من الرواد فيه، بتجنب تداعيات ازمة الرهن العقاري، وذلك بفضل نموذج الاعمال الذي يستند الى اصول فعلية ويستمد اصالته من احكام الشريعة الاسلامية».
/>وأضاف: «ما لا شك فيه ان التقيد باحكام الشريعة الاسلامية قد مكّن بيت التمويل الخليجي والبنوك الاسلامية الاخرى من الصمود في وجه الازمة، والوقوف بثبات امام تداعياتها، بفضل الاحكام التي تقضي بتحريم الربا، والمضاربات، والاتجار بالديون والمنتجات المالية ذات الهياكل المعقدة، ما نأى بالمؤسسات المالية الاسلامية عن الاستثمار في هذه الاصول، والتي كانت لها نتائج سلبية على المصارف التقليدية. كما ادى مفهوم المشاركة في المخاطر والربحية بالضرورة الى ان تكون المؤسسات المالية الاسلامية اكثر تحفظا من نظيراتها التقليدية».
/>وقال «لقد عملت الازمة الحالية على اختبار النظام المالي الاسلامي، وكشف مواطن القوة الاصيلة فيه، ونقاط الضعف المستمدة من ارتباطه بالاقتصاد العالمي والنظام المالي التقليدي».
/>ونوه اليوسف الى انه على الرغم مما تقدم، فقد اظهرت البنوك في البحرين وحتى هذه اللحظة، بما في ذلك بيت التمويل الخليجي، قدرا عاليا من المتانة، ومعدلا جيدا من السيولة التي تجنبها تأثيرات سلبية عديدة الناجمة عن هذه الأزمة.
/>وفي الوقت الذي قامت الحكومات حول العالم بضخ حجم كبير من الاموال لانقاذ بعض البنوك العالمية المتعثرة، لم يبادر الى الان مصرف البحرين المركزي بالتدخل بهذا الشكل رغم استمرار تداعيات الازمة في الأسواق المالية على مدار الأشهر الماضية.
/>وقال اليوسف: «ولا شك أن ما تقدم يعبّر عن القوة الكبيرة التي يتمتع بها نظام الصيرفة في مملكة البحرين، والذي يعود جزء منها الى الاجراءات الحكيمة والفاعلة التي تفرضها الجهات الرقابية على البنوك المرخص لها، وكذلك الى البنوك التي تتبع وتطبق اجراءات فاعلة في ادارة المخاطر».
/>واضاف: «في هذه الاوقات العصيبة، يعمل كل من مصرف البحرين المركزي وقطاع الخدمات المالية يدا بيد لمتابعة آخر التطورات، وضمان استعداد البنوك في البحرين لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية التي لا تلبث ان تواصل الالقاء بظلالها على قطاع الخدمات المالية على المستوى العالمي».
/>واشار اليوسف الى انه رغم ان الأزمة المالية الراهنة بددت نموذج اللمسات الرقابية الخفيفة، الا انه يتوجب على الجهات الرقابية العالميا وضع معادلة تحقق التوازن بين الاشراف الرقابي والحرية المؤسسية».
/>وعلى صعيد آخر، سيواصل بيت التمويل الخليجي توفير فرص الاستثمار الجاذبة، والعمل على هيكلتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في مصلحة عملائه ومساهميه. نسعى للاستمرار في تبوأ مركز الصدارة من حيث تطوير المنتجات والابتكار، وان نبقى الرواد في قطاع الصيرفة الاسلامية على المستوى العالمي.
/>واوضح اليوسف «تمتع بيت التمويل الخليجي على مدار عقد كامل بخبرات اقرت بها العديد من الجهات الرائدة حول العالم، ما يجعله شريكا طبيعيا واستشاريا في شؤون الاسواق الخارجية حيث يشهد الطلب على المنتجات الاستثمارية الخاضعة للشريعة الإسلامية تزايدا ملحوظا».
/>
/>وجاء كلام يوسف في ندوة انعقدت في باريس تحت عنوان «الصيرفة الإسلامية، والتأمين، والتمويل الإسلامي في مملكة البحرين»، والتي نظمتها سفارة مملكة البحرين في فرنسا بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في باريس، برعاية بلاتينية من بيت التمويل الخليجي.
/>واوضح يوسف «انه حتى ضمن اطار الاحكام التشريعية التي تتمتع بها مملكة البحرين، والتي تميزت بقدر ملحوظ من المرونة في وجه التحديات والصعوبات التي افرزتها الازمة الراهنة، تتعاون المؤسسات المالية مع مصرف البحرين المركزي بشكل اقرب لمراقبة تداعيات الازمة التي لا تلبث ان تتطور وتظهر بشكل اعمق».
/>وتابع اليوسف: «تمكن قطاع التمويل الاسلامي، والذي يعتبر بيت التمويل الخليجي من الرواد فيه، بتجنب تداعيات ازمة الرهن العقاري، وذلك بفضل نموذج الاعمال الذي يستند الى اصول فعلية ويستمد اصالته من احكام الشريعة الاسلامية».
/>وأضاف: «ما لا شك فيه ان التقيد باحكام الشريعة الاسلامية قد مكّن بيت التمويل الخليجي والبنوك الاسلامية الاخرى من الصمود في وجه الازمة، والوقوف بثبات امام تداعياتها، بفضل الاحكام التي تقضي بتحريم الربا، والمضاربات، والاتجار بالديون والمنتجات المالية ذات الهياكل المعقدة، ما نأى بالمؤسسات المالية الاسلامية عن الاستثمار في هذه الاصول، والتي كانت لها نتائج سلبية على المصارف التقليدية. كما ادى مفهوم المشاركة في المخاطر والربحية بالضرورة الى ان تكون المؤسسات المالية الاسلامية اكثر تحفظا من نظيراتها التقليدية».
/>وقال «لقد عملت الازمة الحالية على اختبار النظام المالي الاسلامي، وكشف مواطن القوة الاصيلة فيه، ونقاط الضعف المستمدة من ارتباطه بالاقتصاد العالمي والنظام المالي التقليدي».
/>ونوه اليوسف الى انه على الرغم مما تقدم، فقد اظهرت البنوك في البحرين وحتى هذه اللحظة، بما في ذلك بيت التمويل الخليجي، قدرا عاليا من المتانة، ومعدلا جيدا من السيولة التي تجنبها تأثيرات سلبية عديدة الناجمة عن هذه الأزمة.
/>وفي الوقت الذي قامت الحكومات حول العالم بضخ حجم كبير من الاموال لانقاذ بعض البنوك العالمية المتعثرة، لم يبادر الى الان مصرف البحرين المركزي بالتدخل بهذا الشكل رغم استمرار تداعيات الازمة في الأسواق المالية على مدار الأشهر الماضية.
/>وقال اليوسف: «ولا شك أن ما تقدم يعبّر عن القوة الكبيرة التي يتمتع بها نظام الصيرفة في مملكة البحرين، والذي يعود جزء منها الى الاجراءات الحكيمة والفاعلة التي تفرضها الجهات الرقابية على البنوك المرخص لها، وكذلك الى البنوك التي تتبع وتطبق اجراءات فاعلة في ادارة المخاطر».
/>واضاف: «في هذه الاوقات العصيبة، يعمل كل من مصرف البحرين المركزي وقطاع الخدمات المالية يدا بيد لمتابعة آخر التطورات، وضمان استعداد البنوك في البحرين لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية التي لا تلبث ان تواصل الالقاء بظلالها على قطاع الخدمات المالية على المستوى العالمي».
/>واشار اليوسف الى انه رغم ان الأزمة المالية الراهنة بددت نموذج اللمسات الرقابية الخفيفة، الا انه يتوجب على الجهات الرقابية العالميا وضع معادلة تحقق التوازن بين الاشراف الرقابي والحرية المؤسسية».
/>وعلى صعيد آخر، سيواصل بيت التمويل الخليجي توفير فرص الاستثمار الجاذبة، والعمل على هيكلتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في مصلحة عملائه ومساهميه. نسعى للاستمرار في تبوأ مركز الصدارة من حيث تطوير المنتجات والابتكار، وان نبقى الرواد في قطاع الصيرفة الاسلامية على المستوى العالمي.
/>واوضح اليوسف «تمتع بيت التمويل الخليجي على مدار عقد كامل بخبرات اقرت بها العديد من الجهات الرائدة حول العالم، ما يجعله شريكا طبيعيا واستشاريا في شؤون الاسواق الخارجية حيث يشهد الطلب على المنتجات الاستثمارية الخاضعة للشريعة الإسلامية تزايدا ملحوظا».
/>