الكتلة الإسلامية المستقلة قررت تقديم استجوابها ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وهذا الاستجواب أظهر لنا رواسب بالنفوس ما كنا نرغب في خروجها إلى العلن بالشكل الذي وصفه البعض.يقولون إن الاستجواب سيدخلنا إلى نفق القبلية في تحليل البعض لموقف نواب الكتل ولا نحبذ الدخول في تفاصيل تصريحات المصادر البرلمانية ما لم تلعن لنا صراحة الأسماء التي أعطت تلك التصريحات.فإذا كان وقوف النائب مرزوق الحبيني مع الاستجواب لأن مقدميه من العوازم أو مسلم البراك بحكم علاقته بأحد القيادات التي استبعدتها الوزيرة الصبيح، فهذا الطرح لا يمت بالحقيقة بأي صلة كون النائبين تابعين لكتلة العمل الشعبي.إننا لم نسمع عن كتلة العوازم، العجمان، المطران، عنزة، الظفير، شمر، وغيرها من القبائل التي نعرف وبيقين كامل انها في جزئية الاستجواب بالذات لا تلتفت إلى أصولها القبلية ولا تتعاطف معها إلا بالحق في دولة المؤسسات التي تحتكم إلى الدستور وولاءها الأول والأخير للوطن ونصرة الحق ودوافع أعضائها نابعة من قناعاتها في إصلاح الضرر الذي وقع على وقع في وزارتي التربية والتعليم العالي.إذا كان القدر قد ألحق الضرر في ابناء القبائل فهذه المصادفة لا يجب ربطها بمحاور الاستجواب التي لم تعلن حينما أطلق أولئك تصريحاتهم تحت مصطلح مصدر برلماني والأجدر بهم منح الفرصة للمستجوبين قبل الحكم على أن الاستجواب شخصاني وفيه نفس قبلي!إن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح هي أخت لنا ونحن معها في حال تفنيذها لمحاور الاستجواب الذي يعتبر جلسه للمكاشفة وبسط للوقائع أمام جميع النواب بما فيهم أبناء القبائل.إن النزعة القبلية مرفوضة، ووصف مقدمو الاستجواب بأنهم قدموه بدافع شخصاني أو قبلي لأمر مؤسف ومن شأنه زعزعة صفة التلاحم التي جبل عليها المجتمع الكويتي ولو راجعنا نتائج الانتخابات والأصوات التي حصل عليها جميع النواب سنجدها بشكل موثق تدعم قولنا فهي لم تكن فقط أصوات لكتلهم أو أبناء قبائلهم أو عوائلهم...!إذاً، فاستجواب الوزيرة الصبيح جاء من رحم دستوري أعطى النواب الحق في استخدام مادة الاستجواب... والنفوس لم تكن قيد دراسة أو حتى في محل اعتبار عندما وضع المشرع الكويتي دستور1962، وإذا كان البعض يحاول كسب تعاطف البعض من النواب عبر وصفه بالاستجواب القبلي فهو ظالم لنفسه ولزملائه وقد حكم مسبقاً على الاستجواب قبل جلسة المناقشة !نتمنى من السادة النواب الترحيب بالاستجواب فهو الطريقة المثلى التي تمكن الجميع من الحكم على اداء الوزير عبر تفنيده لمحاور الاستجواب فإن ظهر الوزير على حق فيتم طي الصفحة ويخرج الجميع «حبايب» كما حصل في بعض الاستجوابات السابقة وإن أخفق الوزير في إقناع النواب حول ملابسات الوقائع الواردة في المحاور لاسيما وإن كانت مدعمة بالوثائق والمستندات فيبقى الأمر والحكم الأخير للنواب حسب قناعاتهم فإما بتقديم طلب طرح ثقة أو توصية بإصلاح لتلك الأوضاع.إننا في دولة مؤسسات وولاء الجميع يبقى للوطن والفئوية، الحزبية، القبلية عندما ينجرف وراءها البعض فالدمار هو المحصلة ولنأخذ العبرة من الشعوب التي سبقتنا والتي أهلكتها إفرازات النزعة القبلية وخلافها.فاللهم احفظنا بحفظك يا كريم يا منان وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.لقد أرادوا استجواب الوزيرة الصبيح، فلنحقق لهم مرادهم ما دامت الأمور سائرة وفق الممارسات الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي وخلاف ذلك فهو مرفوض جملة وتفصيلاً... والله المستعان !
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com