وقعت وزارة العدل أمس عقدا مع شركة الخدمات المصرفية الآلية لتقديم خدمات الدفع الالكتروني (كي نت) يحق للوزارة بموجبه عرض خدماتها الكترونيا وتحصيل المبالغ المستحقة لصالح الوزارة أو البنك المركزي فيما يختص بالادارة العامة للتنفيذ ومن بين هذه الخدمات تحصيل مبالغ الكفالات والامانات والرسوم القضائية.
/>وتهدف الوزارة من ذلك التعاقد الى التيسير على المتقاضين والمتعاملين مع الوزارة عموما وتنفيذا لما تنتهجه الدولة ازاء تزويد الجهات الحكومية بخدمات الدفع الالكتروني التي تكفل تكاملها مع منظومة الحكومة الالكترونية.
/>ووقع العقد نيابة عن وزارة العدل وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية والادارية والمالية بالانابة الدكتور بدر الزمانان وعن الشركة ممثلها حسن علي أكبر.
/>وأكد الزمانان في كلمة عقب التوقيع حرص وزارة العدل على تطوير خدماتها والارتقاء بمستوى الاداء في جميع المجالات خدمة للعدالة وجمهور المتقاضين.
/>وشكر الزمانان شركة (كي نت) لقيامها بتوفير خدمة الدفع الالكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع الطرفية قبل توقيع العقد لفترة تجريبية، مشيدا بما لمسه المختصون بتميز هذه الخدمة وجودتها، متمنيا استمرارية ذلك التميز ومستوى الجودة عند قيام الوزارة بتطبيق قنوات الدفع الالكتروني خاصة وان الوزارة بصدد تشغيل البوابة الالكترونية عند جهوزيتها وفقا لضوابط الاصول الفنية.
/>وقال الزمانان ان توقيع العقد جاء بناء على توجيهات وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي ووكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي تحقيقا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف الى تسهيل وتبسيط الاجراءات لجمهور المتقاضين وحرصا على تحصيل الايرادات والرسوم العائدة للدولة.
/>
/>وتهدف الوزارة من ذلك التعاقد الى التيسير على المتقاضين والمتعاملين مع الوزارة عموما وتنفيذا لما تنتهجه الدولة ازاء تزويد الجهات الحكومية بخدمات الدفع الالكتروني التي تكفل تكاملها مع منظومة الحكومة الالكترونية.
/>ووقع العقد نيابة عن وزارة العدل وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية والادارية والمالية بالانابة الدكتور بدر الزمانان وعن الشركة ممثلها حسن علي أكبر.
/>وأكد الزمانان في كلمة عقب التوقيع حرص وزارة العدل على تطوير خدماتها والارتقاء بمستوى الاداء في جميع المجالات خدمة للعدالة وجمهور المتقاضين.
/>وشكر الزمانان شركة (كي نت) لقيامها بتوفير خدمة الدفع الالكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع الطرفية قبل توقيع العقد لفترة تجريبية، مشيدا بما لمسه المختصون بتميز هذه الخدمة وجودتها، متمنيا استمرارية ذلك التميز ومستوى الجودة عند قيام الوزارة بتطبيق قنوات الدفع الالكتروني خاصة وان الوزارة بصدد تشغيل البوابة الالكترونية عند جهوزيتها وفقا لضوابط الاصول الفنية.
/>وقال الزمانان ان توقيع العقد جاء بناء على توجيهات وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي ووكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي تحقيقا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف الى تسهيل وتبسيط الاجراءات لجمهور المتقاضين وحرصا على تحصيل الايرادات والرسوم العائدة للدولة.
/>