| كتب محمد الجاموس |

وقعت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عقد انشار وانجاز وصيانة مشروع كلية الدراسات الاساسية بنين - في منطقة العارضية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتكلفة اجمالية بلغت 37.7 مليون دينار كويتي، ومدة التنفيذ 1020 يوما من تاريخ المباشرة بالعمل.ووقع العقد عن الهيئة المدير العام الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي وعن شركة المجموعة المشتركة رئيس مجلس الادارة سليمان خالد عبد اللطيف الحمد. بحضور العضو المنتدب والمدير العام في الشركة عبد الرحمن موسى المعروف، وكبار المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات ونخبة من موظفي الطرفين.وقد اعرب سليمان الحمد عن سعادته بفوز الشركة بهذا المشروع الذي يساهم في خدمة قطاع التعليم والتدريب في الكويت، مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ مشروع كلية الدراسات الاساسية - بنين طبقا للبرنامج الزمني والمدة المحددة، وبالجودة المطلوبة بما ينسجم مع سياسة الشركة التي تحرص اشد الحرص على استخدام افضل وارقى المعايير والمواصفات العالمية في تنفيذ المشاريع التي تفوز بها او توكل اليها.واضاف ان هذه السياسة جعلت شركة المجموعة المشتركة تجتاز مرات عدة مرحلة التدقيق لشهادة منظمة المعايير الدولية آيزو (2000:9001)، وهو امر منح الشركة الحق في استخدام شعار الآيزو المعتمد لفترة ثلاثة اعوام اضافية تنتهي في العام 2010.ولفت الحمد الى ان حصول الشركة على هذه الشهادة يعكس مدى التزام الشركة بتطبيق نظم الجودة الادارية على جميع عملياتها لزيادة فاعلية انشطتها التشغيلية.واشار الى ان الشركة نفذت العديد من المشاريع الكبرى، وهوما يؤهلها للحصول على مشاريع اخرى مستقبلية، ومنها مشروع بناء كلية الدراسات الاساسية الذي وقعنا عقد تنفيذه اليوم.من جانبه قال العضو المنتدب والمدير العام في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عبد الرحمن موسى المعروف في تصريح للصحافيين على هامش توقيع العقد «اننا فخورون بتحقيق النجاح والفوز بهذا المشروع الذي لا شك في انه سيحقق نقلة نوعية لقطاع التعليم والتدريب في الكويت»ونوه بأن «المجموعة المشتركة للمقاولات» ستعتمد كعادتها اعلى المعايير والتصاميم الفنية والانشائية ليخرج المشروع كصرح حضاري يحقق الفخر لقطاع التعليم وللكويت عموما.وراى المعروف ان عوامل عديدة ساهمت في زيادة الطلب على قطاع الانشاءات في الكويت، معربا عن تفاؤله بان هذا القطاع سيشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة في ضوء توجه الحكومة لطرح مشاريع بنية تحتية واساسية تحتاجها البلد.واضاف ان ابرز تلك العوامل ازدياد عدد السكان والفائض المحقق في الميزان التجاري الناجم عن ارتفاع اسعار النفط، وكذلك الاقتصاد الكويتي المتنامي، وهي امور قال انها ساهمت في تحقيق نمو سنوي بمعدل 13 في المئة.واعرب المعروف عن تفاؤله في زيادة النمو في قطاع البناء والتشييد خلال الاعوام المقبلة، مشيرا الى الحكومة طرحت عددا من المشاريع الكبرى بالاضافة الى مشاريع اخرى جار دراستها الان لطرحها،ابرزها مشروع مدينة الحرير الذي سيحقق نقلة نوعية للكويت في حال تم تنفيذه.وبين المعروف ان المشروع سيقام على مساحة اجمالية قدرها 237 الف متر مربع، ويشمل 20 مبنا منها مباني ادارية ومباني للدراسات المختلفة،وتبلغ المساحة الطابقية المبنية 206 آلاف متر مربع، بالاضافة الى المساحات الخارجية لتنسيق الموقع وتجميله من مناطق خضراء وطرق ومواقف سيارات والتي تبلغ مساحتها 180 الف متر مربع، والمبنى الاداري به مسرح يتسع لـ 930 متفرجا وسرداب فيه اربعة ملاجئ ومواقف سيارات لهيئة التدريس والطلبة تتسع لنحو 530 سيارة، هذا بخلاف ثلاثة ابنية مخصصة لمواقف السيارات تتسع لحوالي 3000 سيارة، كما يشمل المشروع المباني الرياضية المخصصة لمزاولة الطلبة لكافة الانشطة الرياضية والمسبح وملاعب مغلقة واخرى مكشوفة، كما يشمل المشروع مسجد يتسع لاكثر من 400 مصل.