| كتب أحمد لازم |
/>أرجأت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد قضية «البهرة والمذهب الاسماعيلي» المرفوعة من مواطن ضد النائب محمد هايف، والنائب السابق خضير العنزي وعدد من كتاب المقالات الى جلسة 15 ابريل للاعلان.
/>وتتلخص الواقعة بما جاء على لسان الشاكي أن المتهمين نشروا في صحف محلية، بالاضافة الى مجلة «الفرقان» في الفترة من 21/10/2007 حتى 2-11-2007 مقالات تضمنت سبّاً وقذفاً لفئة الشيعة الاسماعيلية، ووصلت الى حد التكفير، والقول انها أكثر خطراً من اليهود والنصارى، وان تلك الطائفة تحج لغير الله، وانه اذا لم يكن الإمام في مكة فلا يحجون، وأن المقصود بالإمام هو شخص من سلالة الحسين رضي الله عنه، وهو موجود في الوقت الحاضر ولا يستطيع ذكر اسمه حفاظاً على حياته وكي لا يُقتل كما حدث للإمام الحسين، وأن البهرة فئة من الاسماعيلية.
/>وأضاف أنه من «الاسماعيلية» وله الحق في ممارسة الشعائر الدينية طبقاً لمذهبه مثل المذاهب الأخرى، طبقاً للدستور وانه في حال الهجوم على البهرة، فإنه يعتبر هجوماً على الشيعة الاسماعيلية، اذ لحقته وطائفته أضرار مادية ومعنوية، تتمثل في دعوى المتهمين الى عدم الزواج من طائفته بحجة أنهم يقومون بتزويج بناتهم لأفراد في الهند، ودعوتهم الى عدم تناول شيء من ذبائحهم لأنها تذبح لغير الله.
/>وتابع: أما الضرر المعنوي فتمثل في وصفهم لهم بأنهم غير مسلمين وانهم يحجون لغير الله.
/>وكان النائب محمد هايف أنكر الاتهام وأشار الى ان الشاكي ليس له صفة في تقديم تلك الشكوى، كما أن ما جاء في المقالات كتبه بصفته الشخصية رداً على ما قامت به طائفة البهرة من طلب تصريح لإنشاء مسجد، وما جاء في ذلك المقال هو عبارة عن توضيح من هم هؤلاء البهرة، وكل ما جاء في تلك المقالات منقول من كتب علماء السنة والشيعة.
/>وأنكر النائب السابق خضير العنزي الاتهام، وأضاف ان ما قاله كان عبارة عن تصريح صحافي، بعد ان صدرت معلومات بأن وزير البلدية سيصدر قراراً بشأن اقامة مسجد للبهرة، فكان التصريح بمنزلة تحذير للوزير وأنه لا يوجد كويتي واحد من البهرة، وانه كان يقصد جالية أجنبية، والمقصود من المقال أن هناك مساجد للسنة والشيعة فيحق لهم أن يصلوا في أي مسجد يختارونه.
/>
/>أرجأت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد قضية «البهرة والمذهب الاسماعيلي» المرفوعة من مواطن ضد النائب محمد هايف، والنائب السابق خضير العنزي وعدد من كتاب المقالات الى جلسة 15 ابريل للاعلان.
/>وتتلخص الواقعة بما جاء على لسان الشاكي أن المتهمين نشروا في صحف محلية، بالاضافة الى مجلة «الفرقان» في الفترة من 21/10/2007 حتى 2-11-2007 مقالات تضمنت سبّاً وقذفاً لفئة الشيعة الاسماعيلية، ووصلت الى حد التكفير، والقول انها أكثر خطراً من اليهود والنصارى، وان تلك الطائفة تحج لغير الله، وانه اذا لم يكن الإمام في مكة فلا يحجون، وأن المقصود بالإمام هو شخص من سلالة الحسين رضي الله عنه، وهو موجود في الوقت الحاضر ولا يستطيع ذكر اسمه حفاظاً على حياته وكي لا يُقتل كما حدث للإمام الحسين، وأن البهرة فئة من الاسماعيلية.
/>وأضاف أنه من «الاسماعيلية» وله الحق في ممارسة الشعائر الدينية طبقاً لمذهبه مثل المذاهب الأخرى، طبقاً للدستور وانه في حال الهجوم على البهرة، فإنه يعتبر هجوماً على الشيعة الاسماعيلية، اذ لحقته وطائفته أضرار مادية ومعنوية، تتمثل في دعوى المتهمين الى عدم الزواج من طائفته بحجة أنهم يقومون بتزويج بناتهم لأفراد في الهند، ودعوتهم الى عدم تناول شيء من ذبائحهم لأنها تذبح لغير الله.
/>وتابع: أما الضرر المعنوي فتمثل في وصفهم لهم بأنهم غير مسلمين وانهم يحجون لغير الله.
/>وكان النائب محمد هايف أنكر الاتهام وأشار الى ان الشاكي ليس له صفة في تقديم تلك الشكوى، كما أن ما جاء في المقالات كتبه بصفته الشخصية رداً على ما قامت به طائفة البهرة من طلب تصريح لإنشاء مسجد، وما جاء في ذلك المقال هو عبارة عن توضيح من هم هؤلاء البهرة، وكل ما جاء في تلك المقالات منقول من كتب علماء السنة والشيعة.
/>وأنكر النائب السابق خضير العنزي الاتهام، وأضاف ان ما قاله كان عبارة عن تصريح صحافي، بعد ان صدرت معلومات بأن وزير البلدية سيصدر قراراً بشأن اقامة مسجد للبهرة، فكان التصريح بمنزلة تحذير للوزير وأنه لا يوجد كويتي واحد من البهرة، وانه كان يقصد جالية أجنبية، والمقصود من المقال أن هناك مساجد للسنة والشيعة فيحق لهم أن يصلوا في أي مسجد يختارونه.
/>