ذريعة الصيانة مدتها أسبوعان... ولا مؤشرات لعودته بعدها
إغلاق حقل الوفرة النفطي... سيناريو «الخفجي» يتكرر
تأكيداً لما نشرته «الراي» أمس، قررت الكويت والسعودية في اجتماع رسمي إغلاق حقل الوفرة اعتباراً من الأمس، لسبب معلن هو «إجراء عمليات الصيانة» على مدى أسبوعين، إلا أن الوقائع على الأرض لا تشير إلى أن الإنتاج يمكن أن يعود بعد هذه المهلة، ما يجعل سيناريو الإغلاق الطويل الأمد لحقل الخفجي ماثلا.
وأكدت مصادر نفطيّة ما ذكرته «الراي» أمس من أن «الصيانة» لم تكن إلا مخرجاً لتوفير ذريعة عمليّة لإغلاق الحقل، من دون أن يظهر الأمر وكأنه رضوخ لضغوط «شيفرون العربية السعودية» التي أبلغت الكويت قبل أسابيع بأنها ستنسحب من الإنتاج بتاريخ 9 مايو الجاري. وأشارت إلى أن الصيانة لم تكن مجدولة، بل إن أي تجهيزات أو معدات لم يتم تحضيرها لذلك كما هو معتاد في عمليات الصيانة الدورية.
لكن المصادر أشارت إلى أن «مجرد الاتفاق على هذا الإخراج يشكل إشارة إيجابية إلى رغبة الطرفين السعودي والكويتي بفتح الملفات الخلافية والبحث عن حلول خلال الأسبوعين المقبلين».
ونقلت وكالة«رويترز»عن مصدر سعودي في قطاع النفط قوله:«أعتقد أن (نبأ الإغلاق لإجراء صيانة) يهدف فقط إلى إفهام الناس بأن كل شيء على ما يرام لحين التوصل إلى قرار يأخذه البلدان». وأضاف أن«الغرض هو الجلوس والبدء في حل مشكلتي الوفرة والخفجي».
وأشار مصدر آخر في السعودية إلى أنه«لا يبدو أن هناك اتفاقا في شأن الوفرة لأن شيفرون لا تستطيع العمل هناك أو إدخال المواد والأشخاص لذا من المرجح أن يغلقوه».
ويأتي إغلاق الوفرة البالغة طاقته الإنتاجية 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد وقف إنتاج الخام من حقل مشترك آخر هو الخفجي في أكتوبر، لأسباب قالت السعودية إنها بيئية، فيما نقلت«الراي»حينها عن مصادر كويتية بأنها مرتبطة بالخلاف حول تجديد امتياز«شيفرون»من قبل السعودية من دون العودة إلى الكويت.
ومن المستبعد أن تؤثر الخطوة على إمدادات النفط من السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم في ضوء الطاقة الإنتاجية الضخمة للمملكة والبالغة 12.5 مليون برميل يوميا. وفي مارس ضخت السعودية 10.29 مليون برميل يوميا، لكن التأثير يبدو أكبر على الكويت التي بلغ إنتاجها نحو 2.86 مليون برميل يوميا في ابريل.
ومع إغلاق حقل الوفرة برزت مشكلة لم تكن في الحسبان، تتمثّل بفقدان الكويت لإمدادات الإسفلت الضرورية لتعبيد الطرقات البالغة نحو 15 ألف برميل يومياً، والتي تأتي من وحدة«الإيوسين»التابعة لشركة نفط الخليج في الوفرة.
وقال مسؤول نفطي إن«البدائل لتلك الكميّات متوافرة من خلال نوعيات أخرى من النفوط التي تنتجها شركة نفط الكويت من حقولها الأخرى».
وأكدت مصادر نفطيّة ما ذكرته «الراي» أمس من أن «الصيانة» لم تكن إلا مخرجاً لتوفير ذريعة عمليّة لإغلاق الحقل، من دون أن يظهر الأمر وكأنه رضوخ لضغوط «شيفرون العربية السعودية» التي أبلغت الكويت قبل أسابيع بأنها ستنسحب من الإنتاج بتاريخ 9 مايو الجاري. وأشارت إلى أن الصيانة لم تكن مجدولة، بل إن أي تجهيزات أو معدات لم يتم تحضيرها لذلك كما هو معتاد في عمليات الصيانة الدورية.
لكن المصادر أشارت إلى أن «مجرد الاتفاق على هذا الإخراج يشكل إشارة إيجابية إلى رغبة الطرفين السعودي والكويتي بفتح الملفات الخلافية والبحث عن حلول خلال الأسبوعين المقبلين».
ونقلت وكالة«رويترز»عن مصدر سعودي في قطاع النفط قوله:«أعتقد أن (نبأ الإغلاق لإجراء صيانة) يهدف فقط إلى إفهام الناس بأن كل شيء على ما يرام لحين التوصل إلى قرار يأخذه البلدان». وأضاف أن«الغرض هو الجلوس والبدء في حل مشكلتي الوفرة والخفجي».
وأشار مصدر آخر في السعودية إلى أنه«لا يبدو أن هناك اتفاقا في شأن الوفرة لأن شيفرون لا تستطيع العمل هناك أو إدخال المواد والأشخاص لذا من المرجح أن يغلقوه».
ويأتي إغلاق الوفرة البالغة طاقته الإنتاجية 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد وقف إنتاج الخام من حقل مشترك آخر هو الخفجي في أكتوبر، لأسباب قالت السعودية إنها بيئية، فيما نقلت«الراي»حينها عن مصادر كويتية بأنها مرتبطة بالخلاف حول تجديد امتياز«شيفرون»من قبل السعودية من دون العودة إلى الكويت.
ومن المستبعد أن تؤثر الخطوة على إمدادات النفط من السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم في ضوء الطاقة الإنتاجية الضخمة للمملكة والبالغة 12.5 مليون برميل يوميا. وفي مارس ضخت السعودية 10.29 مليون برميل يوميا، لكن التأثير يبدو أكبر على الكويت التي بلغ إنتاجها نحو 2.86 مليون برميل يوميا في ابريل.
ومع إغلاق حقل الوفرة برزت مشكلة لم تكن في الحسبان، تتمثّل بفقدان الكويت لإمدادات الإسفلت الضرورية لتعبيد الطرقات البالغة نحو 15 ألف برميل يومياً، والتي تأتي من وحدة«الإيوسين»التابعة لشركة نفط الخليج في الوفرة.
وقال مسؤول نفطي إن«البدائل لتلك الكميّات متوافرة من خلال نوعيات أخرى من النفوط التي تنتجها شركة نفط الكويت من حقولها الأخرى».
