وفدا الحكومة اليمنية والحوثي يتبادلان كشوفات 16 ألف أسير ومعتقل

عواصم - وكالات ومواقع - تبادل وفدا الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة «أنصارالله» الحوثية كشوفات لنحو 16 ألف أسير ومعتقل، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها ريمبو في السويد.
وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني: «قمنا بتقديم قائمة من 8576 اسماً، لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفيا ومخفين قسرا في معتقلات وسجون الحوثي»، مضيفاً أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة.
وتضمنت القائمة، التي قدّمها الوفد الحكومي، أفراداً في عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، فيما قدم وفد الميليشيات كشوفات بـ 7500 اسم.

ويقضي الاتفاق، وفق المصادر، بأن يتم تبادل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال شهر ونصف الشهر تقريباً من تبادل الكشوفات بأسمائهم، وستتم العملية على مراحل في مطاري صنعاء وسيئون.
وقال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في الوفد الحكومي، «اتفقنا أن التسليم سيكون لمدة 48 يوماً»، ما يعني أن الاتفاق سيستكمل بشكل نهائي في يناير المقبل في حال بدأ تبادل الأسرى خلال الايام المقبلة.
وأشار إلى أنه من بين المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي.
من جهتها، ذكرت مصادر في وفد الحوثيين أن الطرفين «لديهما فترة أسبوعين لدراسة الملفات والتحقق من الاسماء وأوضاع الأشخاص المعنيين... وهناك أسبوع آخر لتقديم الملاحظات وأسبوع رابع للرد على ملاحظات الطرف الآخر».
وفيما توقع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن تستغرق عملية التبادل أسابيع وربما تشمل ترحيل مواطني دولة ثالثة، أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث أنه تم إحراز تقدم في عدد من القضايا.
وليل أول من أمس، أقر غريفيث بأن قضية الحديدة «صعبة للغاية»، وأن طرفي النزاع لم يتفقا بعد على النقاط الشائكة الرئيسية ومنها وقف إطلاق النار في الحُديدة وإعادة فتح مطار صنعاء، كما أكد أنه لا يقدم ضمانات لأي طرف وأنها ليست من مهمته.
وفي ما يتعلق بالاقتراح الأممي في شأن الحديدة، كشفت مصادر أن المقترح «يطالب كل الأطراف المتحاربة بسحب قواتها من الميناء والمدينة».
وسط هذه الأجواء، استبعد العضو في الوفد الحكومي، عسكر زعيل، التوصل إلى اتفاق لوقف النار خلال الجولة الحالية من المحادثات.
من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، مجدداً، أنها بحاجة إلى 4 مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية خلال العام المقبل 2019 لنحو 20 مليون يمني.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إنّ المنظمة تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية، وأنّه في 2017 احتاجت الأمم المتّحدة لملياري دولار وفي 2018 لثلاثة مليارات، لسدّ الحاجات الإغاثية للمحتاجين.
وأضاف أنّه بمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 فبراير.