«التقاعد المُبَكّر»... مخاضٌ جديد؟!

عاد ملف خفض سن التقاعد إلى المربع الأول، بعدما اتضح أن هناك مواد في القانون الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، لا يمكن تمريرها، وخصوصاً أن يكون الخصم مدى الحياة.
وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، الذي حضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس لـ «الراي»: قُدّمت تعديلات نيابية جديدة على قانون خفض سن التقاعد وسنجتمع الأربعاء المقبل لاستكمال المناقشة.
بدورها، قالت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم لـ «الراي»: إن «قانون خفض سن التقاعد (ملخبط) وكلما طلبنا توضيحا من الحكومة قالت انتظروا المذكرة الايضاحية، والمفارقة أن خصم 2 في المئة مدى الحياة وليس عند بلوغ سن معينة وعند اكتمال سن الـ 55 عاما، مؤكد أنه قانون شبه عقيم، ولن يمكن أن نقبل به إن لم تقبل الحكومة بالتعديلات».
وعلمت «الراي» أن التعديلات النيابية شملت أن يكون قسط القرض الحسن ربع الراتب وليس نصف الراتب، ويسترد القرض على مدى 14 شهرا أو أكثر وليس خلال 10 أشهر، مع التشديد على أن يكون التقاعد اختياريا ولا يجبر أي موظف على التقاعد، ويحدد الخصم ببلوغ الـ 55 عاما، وليس مدى الحياة، وزيادة العمر الاختياري للمتقاعدين إلى حد 65 عاما وليس 55 عاما.
من جهته، أوضح النائب خليل ابل انه «منذ التصويت على المداولة الأولى للاقتراح بشأن قانون التقاعد المبكر وهناك لغط ومغالطات كثيرة في هذا الشأن، وكثيرون يطرحون آراء أو معلومات لا تستند على أسس سليمة، إما لأن هناك سوء فهم للاقتراح، أو أن هناك محاولة واضحة لتضليل المجتمع».
وأضاف ابل في تصريح صحافي أن «القانون الجديد يحتوي على امتيازات كثيرة ليست موجودة في القانون الحالي، والمقترح الذي تم التصويت عليه لا يلغي أي شيء موجود من امتيازات ولا يحتوي إلزاما، بل يعطي الصلاحية للمؤمن عليه، إما أن يبقى على الوضع السابق أو الوضع الجديد في المقترح».
وتابع: حضرت اجتماع اللجنة المالية وأناقش التعديلات بشأن امتيازات اكثر في المقترح الجديد، وبشكل عام لا يمكن أن يأتيك قانون مفصل على الجميع، خاصة في ظل تفاصيل سنوات الخدمة وطبيعة العمل والسن، معتبرا ان كثيرين من الأشخاص «مسجونون» في القانون الحالي، وأن المقترح الجديد يفتح لهم أبوابا ويساعدهم.
‏?وأعلن أبل عزمه على إقامة ندوة في ديوانه بمنطقة الجابرية عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، للحديث بشكل مسهب عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر، والتعديلات المقدمة للجنة المالية بهذا الخصوص.
من جهته، أعلن مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري أن اللجنة اتفقت مع وزير المالية على عقد اجتماع الأربعاء المقبل، بهدف استكمال ما ناقشه اجتماعها أمس، موضحا ان الوزير الحجرف «وعدنا بالرد على كل الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها نواب».
واضاف الكندري في تصريح لـ«الراي» أن من الاقتراحات وقف استقطاع نسبة الـ 2 في المئة على الراتب التقاعدي عند وصول المتقاعد إلى السن المحددة في القانون وألا يكون الخصم مدى الحياة.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت مقترحا يحظر على الحكومة الإحالة القسرية للتقاعد بعد 30 سنة خدمة ممن لم يبلغ السن القانونية المحددة، كما استمعت إلى تعديلات أخرى وملاحظات النواب المختلفة واستفساراتهم حول بعض المواد، مشيرا إلى أن الوزير الحجرف وعدنا بمناقشتها كاملة وتزويد اللجنة في اجتماعها المقبل بالرأي حولها.
وأعرب الكندري عن أمله في أن تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها التكميلي قبل جلسة المجلس المقبلة المقرر عقدها 25 الجاري.
في غضون ذلك، كشفت مصادر اللجنة لـ«الراي» ان تقارب وجهات نظر السلطتين حول هذا القانون تنحصر في تعديلين، اذا ما تم التوافق حولهما فلن يكون هناك اي تباين بين السلطتين في التصويت على المداولة الثانية.
وأوضحت أن التعديل الاول يقضي بعدم اطلاق يد الحكومة في حق إحالة الموظف للتقاعد دون سن الـ55، بمعنى ان الحكومة لا تملك ان تحيل أي موظف للتقاعد قبل هذه السن، مبينة ان التعديل الثاني وهو محل رفض الحكومة يقضي بايقاف استقطاع 2 في المئة عند بلوغ المؤمن عليهم سن الـ55 حتى وان تقاعدوا قبل هذه السن، بمعنى ان يستقطع من المؤمن عليهم وتقاعدوا قبل سن 55 بواقع 2 في المئة عن كل عام لحين بلوغهم سن 55، ومن ثم يتم إيقاف هذا الاستقطاع وصرف الراتب و كأن المؤمن عليه لم يتقاعد مبكراً.
وتوقعت المصادر أن يشهد اجتماع الاربعاء توافقاً حول مسألة صلاحيات الحكومة بالاحالة للتقاعد، وتناول أي بدائل تحول دون استمرار خصم الـ2 ‎في المئة،‎ او حتى تخفيضه لضمان تمرير التعديلات واقرار القانون في مداولته الثانية.