No Script

رفع كتاباً بالمقترح إلى وزير البلدية محذراً من عدم تحديث الجداول

العتيبي: جدول انتخاب دائم لكل دائرة في «البلدي»

u0623u0633u0627u0645u0629 u0627u0644u0639u062au064au0628u064a
أسامة العتيبي
تصغير
تكبير



على «الداخلية»  معالجة القضية تفاديا لأي عوائق فكيف سيتصرف المجلس  في حال شغور مقعد؟




استباقاً لانتخابات المجلس البلدي، أو أي شغور في مقعد أحد مقاعد المجلس البلدي قد يستدعي إجراء انتخابات تكميلية، دعا رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي وزارة الداخلية، لإعداد جدول انتخاب دائم لكل دائرة من دوائر انتخاب المجلس البلدي العشر في الفترة الراهنة، تنفيذا لما يقتضية القانون، مسببا ذلك باحتمال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس الحالي لأي سبب.
وبيّن العتيبي، في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، ان دعوته جاءت لكي يتسنى للمجلس، في حال حدث ذلك، القيام بدوره بإعلان خلو المقعد ومن ثم إجراءات الانتخاب وانتظام عمله دون تعطيل أو توقف، راجيا الإيعاز لجهة الاختصاص المنصوص عليها في المادة 3/‏‏‏ 4 من القانون 33 /‏‏‏2016 في شأن بلدية الكويت، إعداد جدول انتخاب دائم لكل دائرة من دوائر انتخاب المجلس البلدي العشر تنفيذا لما يقتضية القانون المشار إليه. وذكر أن المادة المذكورة تنص على أن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر، تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
واضاف «ونصت المادة 1 من القانون 1/‏‏‏ 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 33 /‏‏‏2015 في شأن بلدية الكويت، على ان تجرى أول انتخابات الأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون، وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الامة. ويعتبر حكم هذه المادة وقتيا، ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليها والتي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة، وحيث ان نص المادة السالفة هو نص استثنائي من أحكام المادة 3/‏‏‏ 4 من القانون 33 /‏‏‏2016، فضلا عن أن هذا النص الاستثنائي استنفد حكمه، إذ جرت انتخابات المجلس البلدي الحالي تطبيقا لأحكامه الأمر الذي مفاده أن الانتخابات المقبلة للمجلس البلدي، وكذلك أي انتخابات تجرى في حال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس الحاليين، لأي من الأسباب الواردة في القانون المذكور تكون وفقا لحكم المادة 3/‏‏‏ 4 منه».
وتأتي دعوة العتيبي، وفق متابعين، لسد ثغرة قانونية وتفادي أي التباسات ومشاكل، كون الجداول الانتخابية والقيود مرتبطة الزاميا بانتخابات مجلس الأمة، وبالتالي ستعتمد أي انتخابات تكميلية للمجلس البلدي على جداول قديمة (2017). وحذروا مما اعتبروه «مشكلة معقدة» في حال بقي أمر الجداول الانتخابية كما هو، وقد تكون هناك عراقيل ليست بالحسبان.

اقتراح سابق
سبق أن قدم اقتراح في ما يخص الدوائر الانتخابية المقترحة لانتخابات أعضاء المجلس البلدي، في دراسة أعدها مساعد المدير العام للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات السابق في وزارة الداخلية الراحل علي مراد في حينها، بين انه في فبراير 2016 قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 5 /‏‏‏2005 في شأن بلدية الكويت، وتمت مناقشته في يونيو 2016 خلال مناقشة مجلس الأمة السابق، وصدر هذا المشروع فعلا في قانون متكامل ليحل محل القانون السابق (5 /‏‏‏2005) وذلك في يوليو 2016 بالقانون 33 /‏‏‏2016، وقد تضمن المشروع عند تقديمه جدول الدوائر الانتخابية العشر المقترحة، وهي نفس الدوائر الانتخابية التي كانت قائمة في حينه، مع إضافة المناطق غير المدرجة في دوائر البلدي.
وذكر مراد في الدراسة انه بغض النظر عن توزيع الدوائر الانتخابية، وما له وما عليه، فمن غير المجدي الخوض في مدى ملاءمته حالياً، لأن الواضح مما نشر لاحقاً أنه قد تم التراجع عن هذا التقسيم في مصلحة تقسيم آخر مشيرا وحول الاقتراح المتداول لتقسيم الدوائر الانتخابية، فقد نشر جدول للدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي، والمقترحة من قبل بلدية الكويت، ولمعرفة مدى ملاءمة التوزيع المقترح، فستتم دراسته من حيث عدد السكان، وأيضاً عدد الناخبين المقيدين في جداول مجلس الأمة.
وبيّن فيها ان عملية التشريع يجب أن تراعي الواقع وأن تتأكد من توافر أدوات وإمكانات تنفيذ النصوص قبل إقرارها وقبل ذلك التأكد من جدواها فعلياً من خلال الجهات المختصة القائمة على تطبيق النص. وأن تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة فيها، ولا تقتصر فقط على عاملي الجغرافيا والعدد من دون اعتبار للعوامل المؤثرة الأخرى. وهي تحتاج إلى قوانين بين جميع الأطراف المعنية به، ولا تنفرد به جهة ما. وفقاً للمعطيات الحالية، فلن تكون هناك انتخابات عامة للمجلس البلدي ما لم يتم تعديل المادة الرابعة من قانون البلدية 33 /‏‏‏2016.

توزيعة دوائر البلدي  وفق دراسة سابقة

- الدوائر الأولى والثانية والثالثة تبقى كما هي.
- الدائرة الرابعة، تضاف لها المناطق التالية: ضاحية مبارك العبدالله، السلام، حطين، الصديق، الشهداء، الزهراء.
- الدائرة الخامسة، تضاف لها: أنجفة.
- الدائرة السادسة، تبقى كما هي.
- الدائرة السابعة، تضاف لها المناطق التالية: الرحاب، أشبيلية، صباح الناصر، عبدالله المبارك، النهضة.
- الدائرة الثامنة، تضاف لها: أمغرة، مدينة سعد العبدالله، مدينة جابر الأحمد، المنطقة الصحية، القيروان.
- الدائرة التاسعة، تضاف لها المناطق التالية: الفنيطيس، المسيلة، القصور، مبارك الكبير، العدان، القرين، المسايل، ضاحية جابر العلي، أبو الحصانية، أبو فطيرة، المقوع.
- الدائرة العاشرة، تضاف لها المناطق التالية: ضاحية فهد الأحمد، مدينة صباح الأحمد، الخيران.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي