التحالف الوطني يعلن موقفه إزاء استشارة «الأعلى للقضاء» بشأن الاقتراحات النيابية
شدد التحالف الوطني الديمقراطي على أن «سلطة القضاء الكويتي على التشريعات تتولاها المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية نص عليها الدستور، ودورها الحفاظ على سلامة التشريعات وتوافقها مع النصوص الدستورية بعد إقرارها وليس في مرحلة التشريع في أي منها، ومؤكدا في الوقت ذاته على حق المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في الاقتراحات ومشاريع القوانين المرتبطة بأعماله التنفيذية والقضائية».
وإذ أشار الى انه اطلع على مذكرة المجلس الأعلى للقضاء بشأن مقترح نيابي لإنشاء الأحزاب السياسية في الكويت والمرسلة لمجلس الأمة بناء على طلب اللجنة التشريعية البرلمانية»، دعا التحالف الوطني في بيان صادر عنه اليوم المجلس الأعلى للقضاء «للنأي بسلطته عن التدخل في الشؤون السياسية وذلك انفاذا وتطبيقا لمبدأ فصل السلطات، لا سيما وأن جزءا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أعضاء في المحكمة الدستورية، وهو ما قد يخل في ميزان الحيادية في الرأي والأحكام، ويؤسس لمسار غير مقبول في عرض اقتراحات القوانين النيابية على المجلس الأعلى للقضاء قبل إقرارها مما يترتب عليه خلق أعراف خطيرة على الحياة الديمقراطية».
وقال في البيان: «يستذكر التحالف الوطني في هذا الصدد قانون تعارض المصالح والذي أبدى المجلس الأعلى للقضاء ملاحظات عليه قبل إقراره في مذكرة رفعها الى اللجنة التشريعية البرلمانية، ولم يؤخذ بها من قبل مجلس الأمة مما ترتب عليه لاحقا الطعن في دستوريته وإسقاطه، وهي سابقة من شأن تكرارها وضع المجلس الأعلى للقضاء في مرتبة أعلى من السلطة التشريعية».
