التحقيقات في غسل الأموال تكشف خفايا وخبايا «حتى الفاشينستا» لا تعرف تعقيداتها
عصابات ودول... خلف مشاهير «السوشيال ميديا»!
• التحقيقات تميّز بين غسل الأموال وتضخّم الحسابات المبرر... وغير المبرر
بات عدد من مشاهير «السوشيال ميديا» قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى وراء القضبان، بعد رصد تورطهم في «غسل أموال» وتلقي «حوالات مالية تصل إلى ملايين الدنانير، من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وشركات كبرى في الكويت وخارجها».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التحقيقات التي بدأتها نيابة الأموال في ملفات عدد من المشاهير والفاشينستات التي أحالتها لها وحدة التحريات المالية، أظهرت عدم وجود مصادر حقيقية تثبت أن كل الأموال المتداولة والمتضخمة هي بناء على عمل هؤلاء المشاهير في التسويق والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «غسل الأموال التهمة الأولى التي ستوجّه لهؤلاء».
وأفادت المصادر أن «الاشتباه انطلق من البنوك، التي يملك فيها المشاهير حساباتهم، حيث لاحظت أن مصادر الأموال غير تشغيلية، ورصدت تضخماً في الحسابات عجز المشتبه بهم عن تبريره تبريراً منطقياً مدعماً بالأدلة».
وأشارت المصادر إلى أن التحريات بيّنت أن «الكثير من عمليات التداول الإلكتروني يتضمن عمليات مشبوهة بعضها من مواقع عالمية وشهيرة»، مبينة أن «هناك تحقيقات تتم مع مشاهير ولا يثبت عليهم شيء بسبب التعقيدات الاحترافية المصاحبة لعمليات تحويل الأموال».
واعتبرت أن «الراجح ضلوع عصابات ودول عليها عقوبات في عمليات غسل الأموال واستخدام المشاهير، حيث إن هذه الدول أو العصابات عاجزة عن التعامل مع النظام المصرفي العالمي وتكون بحاجة الى إيجاد البديل».
وعن تتبع هذه الجهات وإثبات ضلوعها، أوضحت المصادر أنه «حتى الفاشينستا المتورطة لن تكون قادرة على معرفة الحلقة الأخيرة من العمليات التي هي جزء منها، حيث إنها تتم بتعقيدات وحلقات متتابعة ولا تعرف كل حلقة الحلقات التي تتبعها، وتدخل ضمن نطاق هذه الحلقات حسابات بعض المشاهير وشراكات إعلانية وشراكات تجارية».
لكن المصادر أكدت أن «البنوك تزداد تشدداً لخشيتها من التعرض لأي عقوبات من البنك المركزي»، مبينة أن «موظف البنك نفسه قد يتعرض لإجراءات جزائية أيضاً إذا تهاون، ولهذا يكون موظفو البنوك أكثر تشدداً ودقة، خصوصاً أن العام الماضي شهد فصل 5 من موظفي البنوك بسبب عدم اتباعهم سلامة الإجراءات».
وأشارت المصادر إلى أن «التحقيقات تميز بين غسل الأموال من جهة، وتضخم الحسابات من جهة أخرى والذي قد يكون مشروعاً ويمكن لصاحبه تبريره بسبب مدخوله الإعلاني الكبير وزيادة متابعيه في وسائل التواصل وبالتالي تضخم المردود المالي الذي يدخل في حسابه وشرعيته»، مضيفة أن «تضخم الحسابات غير المبرر في بعض الحالات تصعب مواجهته بسب القصور التشريعي، حيث قد يبرره صاحب الحساب بأنه عائد مالي بسبب مواقف معينة اتخذها وسوّقها في وسائل التواصل، وبالتالي لا يمكن مؤاخذته قانونياً طالما مصدر الأموال كان شرعياً».
تجنيد... وعقود استشارية!
تحدثت المصادر عن حالات أخرى غير غسل الأموال لتضخم حسابات عدد من المشاهير «الذين يتم تجنيدهم من دول أخرى».
وأفادت أن «هؤلاء يتم إجراء تحويلات شهرية ثابتة أو متغيرة في حساباتهم، وعند سؤالهم يبرزون عقوداً استشارية مع جهات خارجية»، مبينة أن «العقود تكون في العادة سليمة ومعتمدة، لكنها في الواقع غطاء لعملية التجنيد».
أموال هدايا من مسؤولين بالخارج
ذكرت المصادر أن إحدى الفاشينستات الشهيرات تتلقى مبالغ ضخمة من وقت إلى آخر، وعندما يسألها البنك تجيب بأنها (أموال هدايا) من مسؤولين أو نافذين في بعض الدول. وعند المراجعة والتأكد يكون المبلغ محوّلاً بالفعل من حسابات هؤلاء.
مليون دينار... من لندن
كشفت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن أحد المشاهير الذي يعمل في مجال الإعلان عبر وسائل التواصل تم إيداع مبلغ مليون دينار في حسابه مصدره لندن، إلا أن المراجعة والتدقيق بيّنت أن إجمالي عمله في الإعلانات لا يمكن أن يغطي هذا المبلغ.
