على أن تعمل تحت مظلة «المقاصة»
هل تسند «هيئة الأسواق» إدارة العموميات لـ «الخليجية»
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، تقدّمت في وقت سابق من «هيئة أسواق المال» بجملة مقترحات حول مستقبل أعمالها، من بينها ممارسة نشاط إمساك سجلات مساهمي الشركات غير المدرجة في البورصة، وتحديداً سجل مساهمي الشركات الصغيرة.
وعُلم أن مسؤولين من «الخليجية» كانوا قد عقدوا اجتماعاً مع مسؤولين في «هيئة الأسواق» بهذا الخصوص، في مسعى منهم لاطلاعهم على التهديدات المباشرة التي تواجه نشاط الشركة مع اعتبارالشركة الكويتية للمقاصة، وكالة المقاصة الوحيدة المرخص لها محلياً، وهذا يعني أنها غير مخولة بالقيام بمهام التقاص.
وبيّنت المصادر أن الشركة سعت لإقناع «هيئة الأسواق» بأهمية قيامها بمهام التقاص، وأحقيتها بذلك، مستعرضة خلال الاجتماع تاريخ «الخليجية»، والمهام التي قامت بها في هذا الخصوص، منوهة بأن من ضمن الأفكار التي طرحت أن تقوم بدور التقاص للشركات التي يقل عدد مساهميها على سبيل المثال عن 50 مساهماً.
لكن من الواضح حتى الآن أن «هيئة الأسواق» غير مقتنعة بفكرة أن تقوم «الخليجية» بأعمال التقاص التي تمارسها «المقاصة»، باعتبار أنها غير حاصلة على ترخيص وكالة مقاصة، وما يؤكد أنها غير متحمسة لفكرة قيام «الخليجية» بمهمة حفظ سجلات الشركات حتى الصغيرة منها، التوجّه الرقابي الأخير، والذي تم من خلاله التحرك على تفعيل سوق «خارج المقصورة» أو ما يعرف باسم الـ «OTC» بإلزام شركات مساهمة صغيرة وكبيرة بالتداول في هذه السوق، مع اشتراط أن يكون لدى الشركة سجل مساهمين محتفظ به لدى «المقاصة» فقط.
ومن ثم تكون «الخليجية» خارج حسابات «هيئة الأسواق» في ما يتعلق بهذه المهام، لكنها في الوقت نفسه تدرس تصوراً آخر يقضي بتولي الشركة مهام أخرى للسجل، غير متوافرة في الوقت الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن من أبرز الخدمات المقترح إسنادها إلى «الخليجية»، التصويت الإلكتروني، وإدارة الجمعيات العمومية، على أن تعمل في هذا الخصوص تحت مظلة «المقاصة»، باعتبار أن لدى الأخيرة سجلاً مركزياً، مؤكدة على أن مثل هذه التوجهات تظل أفكاراً، تحت النقاش قد يتم إقرارها أو تعديلها أو حتى استبعادها، بما يحقق المصلحة العامة.
أما تغيير نظام التقاص الحالي، فوفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، فلا يمكن إسناد مهام حفظ السجلات لدى شركة ليس لديها وكالة تقاص، كما أنه لا توجد أي نية لتغيير طريقة عمل التقاص أو الجهة المسؤولة عنه في الوقت الحالي.
