«المُنتج الوطني» أنتَجَ... أسئلة برلمانية

ما زال قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إلغاء منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية يتفاعل، منذ نشره في عدد «الراي» الصادر الأحد الماضي، وبات مادة لأسئلة برلمانية إلى الوزير المعني.
وفي هذا السياق، شدد النائب أحمد الفضل على ضرورة التزام الحكومة بدعم المنتجات الوطنية، وذلك بجعلها اولوية في مشتريات الجهات التابعة لها، مطالبا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بإلغاء قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إلغاء منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، الذي شكل صدمة كبيرة لأصحاب المصانع المحلية، واصفاً القرار بأنه مرفوض وغير مبرر.
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي» ان اي قرار لا يعطي المنتج المحلي الاولوية في الجهات الحكومية يناقض السياسة العامة للدولة، والرامية لدعم المنتجات الوطنية المصنعة محليا، وكل ما طرح وسطر في برامج العمل الحكومي وخطط الدولة التنموية، لافتاً الى انه يتفهم اللجوء للمنتج او التاجر غير الوطني في حال عدم توافر اشتراطات او معايير فنية معينة في بعض المنتجات، لكنه لا يتفهم ان يتم تجاوز المنتَج أو المُنتِج الوطني في حال توافر المعايير الفنية لديه.
ودعا الفضل الى وجوب الغاء هذا القرار «غير الوطني وغير المنطقي والرامي لاحباط المساعي المتواضعة المبذولة لتعزيز المنتجات الوطنية ودعم الشباب الكويتي وتشجيعهم على العمل الخاص والحر».
بدوره، اعتبر النائب خليل الصالح قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة «خاطئاً وجانبه الصواب»، مستغربا أن تتم تنحية المنتجات الوطنية، فيما الحكومة تتغنى دوماً بتشجيع المنتج الوطني وترغيب المواطنين في التوجه إلى العمل الخاص والحر.
وقال الصالح لـ «الراي»: هناك قرار لوزير التجارة أن تعطى المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، ولكن القرار الأخير جاء صادما ومبعثرا لكل ما سبق بشأن تشجيع المنتجات والصناعات الوطنية، مطالبا بوقفة حازمة من الحكومة، إن صح الخبر واتضح أن هناك من يقف حجر عثرة أمام المنتج الكويتي، معلنا أنه سيوجه أسئلة برلمانية لاستيضاح الأمر.
من جهته، شدد النائب الدكتور خليل أبل في تصريح لـ«الراي» على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات، مستغرباً قرار الجهاز المركزي للمناقصات ومتسائلا عمن أمر بإصداره، علماً بأن هناك قانونا يمنح أولوية المشتريات للمنتج الوطني. وشدد على أن القرار يخالف القانون، محملا الحكومة، وتحديدا الوزير المعني مسؤولية القرار الذي تم اتخاذه.