واشنطن: الكويت تقوم بجهود لافتة لمكافحة الإتجار بالبشر

رغم اعتبارها أن «الحكومة الكويتية لا تتمتع بالمعايير اللازمة» للقضاء على آفة الاتجار بالبشر، رفعت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الكويت الى الفئة الثانية، حيث اعتبرت ان الكويت «تقوم بجهود لافتة في هذا السياق… مقارنة بالفترات الماضية».
وجاء في تقرير الخارجية السنوي، الذي صدر أمس، ان «الحكومة الكويتية نشرت وحدة متخصصة بمكافحة الاتجار، وأحالت حالات كثيرة على التحقيقات الجنائية في الجرائم المحتملة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر»، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لحماية حقوق مئات عاملات المنازل، وتطبيق قانون العمل.
مع ذلك، اضاف التقرير: «لم تحقق الكويت المعايير المطلوبة في العديد من المجالات، إذ بدلاً من ملاحقة المجرمين المحتملين للإتجار بالبشر، واصل المسؤولون استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم المقدمة من العمال المهاجرين، بدلاً من التحقيق في قضايا جرائم الاتجار، والانخراط في عملية قضائية مفصّلة».

وأشار إلى ان استئناف القضايا أمام القضاء «دفع معظم الضحايا إلى الامتناع عن رفع دعاوى قضائية. وبسبب عدم إخضاع المتاجرين للمساءلة الجنائية ولعقوبات صارمة، سمحت الحكومة بتفشي ثقافة الافلات من العقاب، وهو ما ادى الى تساهل، وقوّض عملية ردع الجرائم المستقبلية».
وورد في التقرير الاميركي أن نظام الكفيل، الذي يربط الاقامة القانونية للعامل المهاجر برب عمله، «يحد من حرية حركة العمال ويعاقبهم إذا ما حاولوا ترك أرباب عملهم ممن يقومون بإيذائهم، وان العمالة المنزلية هي الاكثر عرضة للايذاء داخل المنازل، وهو ما يسمح أحياناً باستغلال العمال الاجانب».
وتابع التقرير ان «عدداً لا بأس به من العمال يتحدثون عن شروط عمل مختلفة عن التي وقعوا عليها في عقود عملهم، كما ظهر أن عدداً كبيراً من العمال، وخصوصا العاملات ممن يهربن من المنازل، يقعن ضحية وكلاء ومجرمين ممن يجبرونهن على العمل في البغاء».
وقدّم التقرير السنوي عدداً من التوصيات للحكومة الكويتية، جاء في طليعتها ضرورة «التحقيق والمحاكمة، بلا تساهل، في حق كل من يساهمون في الاتجار بالبشر، وإدانة ومعاقبة كل من يثبت تورطهم في عمليات إتجار، وزيادة الجهود للتعرف على ضحايا الاتجار (بدلاً من انتظار مجازفة هؤلاء وتقدمهم للشكوى)، وإقرار سياسات وتدريب المسؤولين على التعرف على الضحايا، والتأكد أن برامج رعاية الضحايا لا يرتبط بالضرورة بمحاكمة المتاجرين بهم، وتأكيد ألا يتعرض الضحايا لعقوبات بسبب جرائم أجبرهم المتاجرون بهم على القيام بها، ومواصلة التعاون وتقديم الدعم المالي للجمعيات المدنية التي تقدم المساعدة للضحايا».