الإبراهيم وأزعور خلال الندوة (تصوير بسام زيدان)


أزعور: 74 مليار دولار فاتورة دعم الطاقة في المنطقة

تشكل ربع الإنفاق العالمي
  • 16 فبراير 2018 12:00 ص
  • الكاتب:| كتب علي قاسم |
  •  11

خفض دعم الطاقة
نقطة مئوية من شأنه توفير نصف مليون وظيفة في 6 سنوات

قروض المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
تشكل 2 في المئة
من الناتج المحلي

أسرع وتيرة
للنمو العالمي
عامي 2018 و2019
منذ 7 سنوات


قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن فاتورة الدعم الموجه للوقود والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تناهز الـ 74 مليار دولار سنوياً، ما يعادل 25 في المئة من مجموع الإنفاق العالمي على الدعم.
ولفت أزعور خلال حلقة نقاشية، عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان «التنمية الشاملة للجميع في العالم العربي: دعوة من أجل العمل»، إلى أن الاستغناء تدريجياً عن الدعم المعمم للوقود والطاقة في المنطقة، من شأنه أن يحقق وفورات ملموسة للموازنة.
ورأى أن من شأن حيز المالية العامة الناجم عن هذه التدابير والإجراءات، أن يوفر تمويلاً عالي الجودة وأكثر كفاءة من أجل الإنفاق على الجانبين الاجتماعي والرأسمالي.
وأضاف أنه بوسع المنطقة أن تبذل المزيد من الجهود، على صعيد تعبئة الإيرادات الإضافية عن طريق التحول بقدر أكبر إلى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي، والاستغناء عن الإعفاءات الضريبية.
وبين أزعور أنه ثمة حيزٌ لا يُستهان به يتيح لسياسة المالية العامة أن توفر المساندة للنمو، وتعزز الفرص المتاحة للجميع، مبيناً أنه ومع عدم تجاوز متوسط حجم الإيرادات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فقد أظهرت البحوث الصادرة أخيراً أن خفض دعم الطاقة بواقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، وإعادة توجيهه نحو الإنفاق على البنية التحتية، من شأنه أن يحقق زيادة بواقع نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي على مدار السنوات الست المقبلة، وخلق نصف مليون وظيفة جديدة.
وقال إن الوقت قد حان لتعجيل عملية الإصلاح، بغية تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية وشمولاً في العالم العربي، مشيراً إلى ما تواجهه المنطقة من حاجة ملحة لخلق فرص العمل، وتوجيه مواهب 27 مليون شاب وشابة يتأهبون للانضمام إلى القوى العاملة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أنه ينبغي على المنطقة أن تنتهز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي من المتوقع أن يصل معدل نموه إلى 3.9 في المئة عامي 2018 و2019، محققاً بذلك أسرع وتيرة منذ العام 2011.
وأشار إلى أنه ومع استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطوّلة، وتعرضها لصدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، فإن معدلات النمو في معظم سنوات العقد الأخير لم تكن بالقدر الكافي من القوة، لخلق وظائف للكثير من الأفراد، فضلاً عن عدم قدرتها على تحسين مستويات معيشتهم.
وأوضح أنه ينبغي في الوقت نفسه على البلدان أن تسعى نحو الوصول بالإصلاحات، إلى مستوى الزخم المناسب الذي يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات، ورفع الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق قدر أكبر من الشمول.
وذكر أزعور أنه في ضوء أن أكثر من 55 في المئة، من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير إلى أن الفساد يمثل أحد أهم العوائق التي تقيد نشاطها، فإنه ينبغي على المنطقة أن تعزز من أطر الحوكمة والمساءلة والشفافية لديها.
وتابع أنه سيكون لإصلاح مناخ الأعمال والمعاملة المتكافئة، أهمية كبرى في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما على صعيد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أن نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا تشكل سوى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.
من جانبهما، قدّم المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية الدكتور إبراهيم البدوي، والدكتور عديل مالك من جامعة «أوكسفورد»، تحليلاً تكميلياً للإصلاحات المطلوبة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للجميع في البلدان العربية، وعرض أبرز الدروس المستفادة من تجارب بلدان عربية معينة والتجارب العالمية في هذا السياق.

الإبراهيم: الإصلاحات تخفض البطالة

أشار المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري، الدكتور يوسف الإبراهيم، في كلمته الافتتاحية ومداخلاته النقاشية، إلى أن هذه الحلقة هي الثامنة ضمن سلسلة منابر النقاش رفيعة المستوى التي ينظمها المركز، بالاشتراك مع الصندوق العربي من أجل تحفيز الحوار المفتوح، في شأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي. وناقش الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات القطاع المالي، التي تكتسي أهمية جوهرية لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، وخفض معدلات البطالة في البلدان العربية، في ضوء التحديات الناجمة عن الصراعات واسعة النطاق، وأزمتي اللجوء والهجرة وانخفاض أسعار النفط وتقلبها.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا