مجلس الأمة يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في «تزوير الجنسية»

العدساني والدمخي يستجوبان الجبري الأسبوع المقبل
  • 16 أبريل 2019 09:21 ص

رفض مجلس الأمة اليوم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية تزوير الجنسي، كما رفض طلب لجنة الداخلية والدفاع تمديد تكليفها في القضية ذاتها.

وبعد أن قرر تمديد جلسة اليوم والغد للانتهاء من قوانين السجل العيني الغش التجاري والعمل الخيري في حال التوافق حوله، صوت المجلس على خمس طلبات لتشكيل لجان تحقيق في قضايا محددة فوافق على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التحقيق في غلاء الأسعار وتضخمها، وكذلك على تكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في قضية تزوير الجوازات لغير محددي الجنسية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مستقلة من 3 أعضاء للتحقيق في ضوابط القبول والتعيينات في إدارة الفتوى والتشريع خلال شهر، وزكى النواب مبارك الحريص وخليل عبدالله وعبدالله فهاد لعضوية اللجنة.

 وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وجرى في بداية الجلسة نقاش حول مسألة تغيب النواب عن حضور اللجان، وطالب عدد من النواب بتطبيق اللائحة.

الغانم مؤبنا النائب الراحل أحمد عبداللطيف عبدالجليل 

وأبن الرئيس الغانم النائب الراحل أحمد عبداللطيف عبدالجليل مشيدا بمناقبه، ولافتا الى انه عرف عنه حبه لأعمال الخير.

كما أبن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي النائب الراحل. 

وقال الوزير العفاسي ردا على سؤال النائب عبدالله الرومي عن التقرير الحكومي بشأن التحقيق في اختفاء الحاويات، قائلا إن وزير الخدمات سيقدم التقرير خلال اللجنة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة والذي يتضمن  7 رسائل.

وطالب عدد من النواب بمواجهة «ظاهرة التزوير» ليس فقط بالشهادات وإنما أيضا في الوزارات، كما شددوا على ضرورة إيجاد حلول لأزمة التوظيف وخاصة لمن اجتازوا الاختبارات في القطاع النفطي.

وطالب النائب سعدون حماد يطالب بتنفيذ تعديلاته على قانون «من باع بيته» بمنحهم قسائم سكنية ضمن الطلبات الإسكانية لمعالجة قضيتهم.

وأشار النائب صالح عاشور الى أن بعض القياديين في الحكومة حصلوا على شهادات مضروبة من أجل الترقية في مناصبهم، مضيفا: ندعو لإعادة النظر في قرار اشترط «الشهادة الجامعية» لنيل ترقية.

وقال النائب أسامة الشاهين إن وزير النفط وعد بقبول كل الناجحين في الاختبارات من خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي، داعيا إياه لقبول باقي المقبولين من غير خريجي الهندسة.

الفاضل: عينا جميع الناجحين باختبارات «هندسة البترول» في شركة نفط الكويت

من جانبه، جدد وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الدكتور خالد الفاضل التأكید على قبول وتعیین القطاع النفطي جمیع الناجحین في اختبارات تخصص ھندسة البترول في شركة نفط الكویت.

وفي مداخلة له خلال الجلسة حول رسالة من النائب أسامة الشاھین یطلب فیھا تكلیف لجنة تنمیة الموارد البشریة البرلمانیة متابعة الإجراءات الحكومیة التنفیذیة لعملیة توظیف من اجتازوا اختبارات التوظف في الشركات النفطیة وكذلك خریجي ھندسة البترول الذین لم یتم توظیفھم حتى الآن، قال الوزیر الفاضل إن ھناك عددا من الشواغر والوظائف التي من الممكن التعیین بھا في القطاع النفطي، مؤكدا الالتزام بمد ید التعاون مع لجنة «الموارد البشریة» البرلمانیة بشأن الاتفاق والتشاور حول موضوع الاختبارات والتعیین.

واستطرد قائلا "لكن لا وعود بأن یكون القطاع النفطي مسؤولا عن تعیین الجمیع دون وجود اختبارات أو ضوابط فھناك شواغر ونسب وأعداد لابد من الالتزام بھا".

وفیما یتعلق بالتخصصات الھندسیة الأخرى ومساواتھم بمھندسي البترول، أوضح أن "ھناك قطاعات أخرى بإمكان المھندسین الالتحاق بھا...ھناك نسبة نجاح... وھناك عدد تم قبولھ.. لكن أن یتم قبول الجمیع فھذا الأمر لن یصب في النھایة في مصلحة القطاع النفطي وسیضر لناحیة عدد الفنیین المقبولین في القطاعات الأخرى".

وأعرب أعضاء مجلس الأمة عن فخرهم واعتزازهم بتكريم سمو الأمير من قبل البنك الدولي ويشيدون بمبادرات سموه الإنسانية ومساهماته في العديد من البلدان.

 رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يحضر في قاعة المجلس

ورحب الغانم برئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر المتواجد في قاعة مجلس الأمة.

 من جانبه، أشار النائب خليل أبل الى أن اللجنة التعليمية تنظر موضوع الشهادات المزورة وغير المعتمدة، كاشفا عن قانون يجرم من يتحايل على المجتمع بالسجن والغرامة سيقدم قريبا.

وأضاف: «التعليمية» ستلاحق ليس فقط أصحاب الشهادات المضروبة وإنما من سهل حصولهم عليها، داعيا لإصدار قانون يلزم القطاع الخاص بـ«تكويت» نصف العاملين لديه.

ووافق مجلس الأمة على رسالة النائب أحمد الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها والتي يطلب فيها أن يحيط وزير التربية مجلس الأمة علما بالبيانات المتوافرة لديه بهذا الشأن والإجراءات التي تم اتخاذها قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها وذلك خلال أسبوعين.

كما وافق على رسالة من رئيس اللجنة الإسكانية يطلب منح اللجنة أجلا جديدا حتى الجلسة المقبلة لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكرر) من القانون رقم (47) لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية وتقديم تقريرها بشأنه.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الداخلية والدفاع باستبدال مسمى عامل منزلي الى خادم، فيما أرجأ البت في رسالة خاصة بالشهادات المزورة.

وأحال المجلس بعض القوانين من اللجنة المالية الى لجنة «الموارد البشرية» للاختصاص.

وووافق على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بمتابعة الإجراءات الحكومية التنفيذية لعملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظف في الشركات النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.

ووافق على رسالة النائب رياض العدساني بشأن الطلب من الحكومة بتقديم تقرير شامل عن قضايا التزوير في الجهات الحكومية كافة والإجراءات المتخذة إزاءها.

ثم ناقش المجلس الأسئلة البرلمانية.

بعدذلك، قال الرئيس الغانم إن طلب استيضاح سياسية الحكومة بشأن المقيمين في صورة غير قانونية سيكون دوره بالجلسة المقبلة، مبينا أن هناك 26 طلب مناقشة وهناك ميزانيات.

بدوره، أكد النائب محمد هايف أن الطلب المقدم ليس للمناقشة ولكن هناك قانونا مقدما من 29 نائبا للتصويت عليه، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق في الجوازات المزورة والمفترض أ نسمع رأي الحكومة إن كانت موافقة ام لا .

وأوضح الغانم أنه كان هناك تكليف لمكتب المجلس لترتيب جدول الأعمال بالقوانين والطلبات.

بدوره، شدد النائب بدر الملا على ضرورة ان يتم الالتزام بما انتهى اليه مكتب المجلس فجميع الطلبات موقعة من عدة نواب «ولا أحد يقول وقع 29 نائبا او غيره فكل المواضيع موقعة من عدة نواب والمفترض احترام الترتيب المتفق عليه من مكتب المجلس».

وأكد الرئيس الغانم على ما ذكره النائب الملا مبينا ان هناك طلبات موقعة من عدة نواب وفيها طلبات استعجال وهناك ترتيب للمناقشة، وأنه سيتم اليوم البت في طلبات لجان التحقيق المقدمة.

 بدوره، نوه النائب عبدالكريم الكندري الى تراتبية قانون تعديل العمل الأهلي وكذلك استعجال التشريعية لقانون إسقاط القروض، فقال الغانم إن كل ذلك موجود وسيوزع على جداول أعمال الجلسات وسيتم توضيح مواعيدها .

بدوره، طلب النائب محمد هايف من الحكومة التأكيد على مناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون في الحلسة المقبلة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الحكومة جاهزة.

من جانبه، شدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة معالجة القضية العالقة الآن بعدم إمكانية سحب غير محددي الجنسية لأموالهم من البنوك، لافتا الى أن ما يذكر بخلاف ذلك غير صحيح.

العدساني يعلن تقديم استجواب  لوزير الإعلام الأسبوع المقبل

أعلن النائب رياض العدساني تقديم استجواب لوزير الإعلام الأسبوع المقبل بشأن «التزوير في التفرغات الرياضية والحيازات الزراعية»، فيما أعلن النائب عادل الدمخي المشاركة في الاستجواب بمحور الحيازات الزراعية.

 المجلس يوافق على قانوني «السجل العيني» و«الغش التجاري».. في مداولة أولى

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن قانون نظام السجل العيني، ثم وافق على القانون في مداولة أولى بإجماع الحضور وعددهم 54.

بعدها ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن قانون الغش التجاري.

وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب  فيصل الكندري إن قانون «الغش التجاري» هو استكمال للاتفاقية الخليجية.

بدوره، أوضح بدر الملا أن هذا ليس اتفاقية ليصادق عليها وإنما تعديل ويجوز التعديل للتقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي فلنصوت عليه كمداولة أولى ونرجئ التصويت على المداولة الثانية لتقديم تعديلات مثل التعديل على العملة.

ووافق المجلس على قانون مكافحة الغش التجاري في مداولة أولى بأغلبية 54 صوتا من أصل 56.

وبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن العمل الخيري.

ثم طلب مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب أسامة الشاهين تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة المقبلة لوجود بعض الملاحظات، ووافق المجلس. 

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة إلى الغد.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا