850 مليون دينار القيمة السوقية لاستثمارات «المحفظة الوطنية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن القيمة الرأسمالية لاستثمارات «المحفظة الوطنية» في البورصة، تبلغ حالياً نحو 400 مليون دينار، منها نحو 260 مليوناً أموالاً مستثمرة بالفعل في أسهم موزعة بين مديري المحفظة الأربعة، وأقل من 100 مليون عبارة عن سيولة نقدية موجودة لدى مديريها تنتظر التحرك نحو الفرصة المناسبة.
وأنشئت المحفظة الوطنية بنهاية العام 2008 على خلفية الأزمة المالية العالمية، برأسمال مدفوع من مؤسسات حكومية يقارب 1.5 مليار، فيما حولت الهيئة العامة للاستثمار المساهم الأكبر والمسؤول عن اللجنة الإشرافية على المحفظة أولى دفعاتها إلى «المحفظة» في الأسبوع الأخير من العام نفسه.
وأفادت المصادر، بأن القيمة السوقية للأسهم التي تستثمر فيها المحفظة تقارب منذ تأسيسها حتى الآن نحو 850 مليون دينار، بعائد سنوي مختلف بين عام لآخر، وبين مدير لآخر، لكنه وصل في بعض السنوات إلى 8 في المئة.

وتدير المحفظة الوطنية كل من «الكويتية للاستثمار» و«الأمان للاستثمار» و«كامكو للاستثمار» و«المركز المالي».
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الاشرافية على المحفظة لم تغير توجيهاتها الاستثمارية للمديرين لجهة ضبط ضخ مستويات السيولة نحو السوق منذ تأسيسها، باعتبار أن أي زيادة في معدلات الدفع من قبل المحفظة قد تكون غير مجدية.
وأوضحت أن ضخ المزيد من الأموال في المحفظة يتطلب توافر أكثر من معطى مسبقاً، منها ألا يتعارض هذا التوجه مع فلسفة استثمار المحفظة الرئيسية، في أن يكون استثمارها بالبورصة من أجل تحقيق الاستقرار على ألا يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن للمحفظة أن تضخ أموالاً لدعم السوق مقابل تحملها جزءاً من الكلفة، فليس من توجهاتها العمل على «الإنقاذ»، كما أن قرار زيادة الأموال المستثمرة من رأسمال المحفظة هو قرار من اللجنة الإشرافية، وفي الأساس هو قرار من صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار.
وفيما أشارت إلى أن إستراتيجية تأسيس المحفظة الوطنية واضحة في أن دورها تعزيز الاستقرار وليس الإنقاذ، ذكرت المصادر أنه عندما تكون هناك فرص جاذبة فلن يكون هناك ما يمنع من زيادة استثمارات المحفظة الوطنية، منوهة إلى أن اللجنة الإشرافية تعتمد بشكل كبير في ضخ أموال جديدة على تقارير مديري المحفظة، المتضمنة تقييمها لوضع البورصة، وسياستها للمرحلة المقبلة، وذلك وفقاً للشروط الفنية والمالية التي تتبناها «هيئة الاستثمار» في استثماراتها.
وكشفت المصادر، أن اللجنة الإشرافية تعتقد بعدم وجود حاجة ملحة حالياً إلى زيادة الأموال الموجهة من رأسمال المحفظة إلى مديريها، أقله في الفترة الحالية، لا سيما أنها مستثمرة بالفعل في الأسهم التي تتناغم مع إستراتيجية هيئة الاستثمار، كما أن المؤشرات ووضع السيولة يشهدان حالة استقرار مع ترقية البورصة.
وبيّنت المصادر، أن تركيز المديرين في استثماراتهم على الشركات التي تعمل وفقا لأغراضها الاساسية وعلى تطوير وتحسين مستوى الأداء التشغيلي لها، باعتباره المصدر الأساسي للربحية، أما الشركات التي تتوسع في أنشطة أخرى على حساب النشاط الأساسي لزيادة الربحية، فيتعين أن تكون خارج اهتمامات المحفظة، على أساس أن الهدف الرئيسي لهيئة الاستثمار، ونموذج عمل المحفظة المليارية ليس تحقيق ربحية من باب المضاربة، إنما إرساء مبدأ استثماري قائم على الربحية من النشاط الأساسي للشركات محل الاستثمار.
وأعادت المصادر تأكيدات سابقة بأنه «لو كان هدف هيئة الاستثمار تحقيق الربحية فقط لكانت المحفظة وسعت نشاطها ليشمل شريحة الشركات المضاربة التي تحقق أرباحها من غير نشاطها الرئيسي، وتحديداً من المتاجرة في الأسهم، بيد أن الهدف الاستثماري بالنسبة للهيئة مختلف كلياً، فما يشغلها وتسعى إلى تحقيقه بالفعل هو تثبيت ثقافتها في الاستثمار التشغيلي المبني على دعم الوحدات العاملة».