شركات التأمين تعترض وتناشد «الداخلية» تأجيل التطبيق: «التعويض الفوري» للحوادث المرورية خراب بيوت

ارتفع صراخ شركات التأمين قبل نحو شهر من تطبيق قرار وزارة الداخلية الخاص بتفعيل المادة 41 من قانون المرور التي تتيح جواز أمر الصلح الفوري في حوادث المرور البسيطة الذي يبدأ مطلع مارس المقبل في محافظة العاصمة، ثم يعمم على المحافظات الاخرى بعد تقييم التجربة وتلافي سلبياتها.
شركات التأمين، ووفق ما صرح به عدد من مديريها لـ«الراي» رأت أن القرار الجديد سيكون كارثة عليها، وسيصب في مصلحة وسطاء التأمين الذين يأخذون عمولة مخالفة لقانون وزارة التجارة الذي حددها بـ10 في المئة فقط من قيمة بوليصة التأمين ضد الغير.
وناشد مديرو الشركات وزارة الداخلية التأني في تطبيق القرار والتعاون معهم للوصول إلى صيغة توافقية لا تسبب خسائر للشركات، من خلال رفع قيمة التأمين ضد الغير إلى 30 دينارا وإلزام وسطاء التأمين بعمولة الـ10 في المئة فقط، مع إلزام المتسبب بالحادث بدفع 50 في المئة من قيمة التعويض كرادع له ولمنع التحايل.

ولتوضيح القرار، فقد أشار مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري في تصريح سابق لـ«الراي» إلى انه سيتم توزيع نماذج دفاتر صلح على الدوريات والمخافر بحيث يتم تزويد الطرف المتضرر بنسخة من امر الصلح بعد دفعه مبلغ 20 دينارا لإدارة المخالفات في المرور، وبعدها يأخذ المتضرر نسخة من ورقة الصلح الى شركة التأمين لتعويضه فورا، كون لهذه الورقة قوة الحكم القضائي وان الامر يتم بالاتفاق مع الاطراف المعنية.ولكن شركات التأمين لها رأي آخر في الموضوع، ولعل الاجتماع الذي دعا له اتحاد شركات التأمين مع الادارة العامة للتحقيقات والذي سيعقد صباح اليوم الثلاثاء في غرفة التجارة لتوضيح الصورة وآلية التطبيق والاقتراحات التي ستتقدم بها شركات التأمين، قد تؤجل القرار المتوقع تطبيقه في مارس المقبل.
«الراي» وجهت سؤالا الى مسؤولي شركات التأمين عن موقفها من تطبيق القرار ومدى قدرة شركات التأمين على توفير السيولة اللازمة لدفع التعويضات للمتضررين من الحوادث البسيطة، فقال مدير شركة بروفيشنال للتأمين محمد الزناتي ان ذلك «خراب بيوت» لشركات التأمين في ظل ثبات اسعار بيع وثيقة التأمين البالغة 19 دينارا للسيارة الصالون.
واشار الزناتي إلى ان رفع سعر وثيقة التأمين الى 30 دينارا قد يعطي الفرصة ويوفر السيولة لشركات التأمين لدفع التعويضات اللازمة في ظل ارتفاع اعداد الحوادث اليومية، لافتا الى ان عامل الوقت في انتظار حكم المحكمة كان يعطي فرصة لشركات التأمين لتأمين السيولة اللازمة مقترحا زيادة سعر وثيقة التأمين قبل تطبيق القرار والا «سيخرب بيتنا».
بدورها، قالت مديرة شركة دار السلام للتأمين التكافلي ميادة العلي ان القرار سيسعد قائدي المركبات، حيث سيتمكن من الحصول على التعويض خلال ايام ولكن المشكلة في قدرة شركات التأمين على تأمين السيولة الحالية لهم، وخصوصا ان المتسبب لا يتحمل اي تكلفة اضافية. واقترحت العلي ان يتم تحميل شركة التأمين 50 في المئة والمتسبب 50 في المئة الاخرى، حتى يكون رادعا في عدم التسبب في حوادث وضبط الامن المروري من جهة وضمان عدم وجود تلاعب في هذه القضايا، من جهة اخرى، اذا علم ان عليه دفع 50 في المئة من نسبة التعويض.
واضافت العلي ان القرار لم يراع الكلفة العالية للتعويضات في ظل ارتفاع اجور اليد العاملة وقطع الغيار اذا ما ضرب مثلا في المصباح الامامي لسيارة فاخرة يتجاوز قيمته 2000 دينار كويتي وبالتالي يمكن القياس على القطع الاخرى، لافتة الى ان تأخر الحصول على الحكم يمنح الشركة فرصة لتحصيل اقساط وثائق التأمين وتوفير السيولة للتعويض.
من جانبه كشف مدير الشركة الكويتية العالية للتأمين محمد الرشدان ان في الكويت 27 شركة وطنية للتأمين و6 شركات عربية و4 أجنبية، صرفت 1.275.399 وثيقة تأمين ضد الغير حصلت بموجبها 19.436.280 مليون دينار ودفعت تعويض عن الحوادث بقيمة 20.284 مليون دينار، مشيرا الى ان هناك تعويضات لم تدفع خلال السنوات السابقة تقدر 43 مليون دينار.
وأوضح الرشدان الى ان القرار في صالح قائدي المركبات الذي سيحصلون على تعويضاتهم خلال ايام ولكن الخاسر الاكبر هي شركات التأمين في ظل ثبات اسعار وثائق التأمين والعمولات الكبيرة التي تدفعها الشركات لوسطاء التأمين مقترحا ان يتم زيادة اسعار وثائق التأمين بما لا يقل عن 30 دينارا او تخفيض اسعار العمولة التي تدفعها الشركات للوسيط عن طريق زيادة رقابة وزارة التجارة في تطبيقها للقانون.
وفيما ستعرض هذه المقترحات في اجتماع شركات التأمين مع الادارة العامة للتحقيقات اليوم، فهل ستجد تلك الشركات استجابة لمطالبها ام تمضي وزارة الداخلية في تنفيذ قرارها الذي سيسعد قائدي المركبات ويخرب بيت شركات التأمين، كما ادعى اصحابها؟.