«بيتك»: 37.2 مليار دينار الائتمان خلال أبريل

أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في أبريل الماضي بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ولفت التقرير إلى أن الائتمان مازال عند أعلى مستويات النمو خلال العامين الماضيين منذ ما قبل 2017، مدفوعاً بنمو سنوي متفاوت للائتمان في أغلب القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها النشاط العقاري الذي حافظ على ارتفاعه بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعاً على أساس سنوي.
وأضاف أن نمو الائتمان تجاوز 3 أضعاف النمو السنوي للودائع في البنوك الذي سجل 1.3 في المئة خلال أبريل، ويقترب الائتمان الممنوح من 37.2 مليار دينار في أبريل الماضي، مقابل 35.4 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأفاد بأنه وعلى الرغم من الأداء اللافت لحجم الائتمان عن العام الماضي، إلا أن الائتمان الممنوح تراجع 0.7 في المئة على أساس شهري عن حاجز غير مسبوق حين تجاوز 37.4 مليار دينار خلال مارس الماضي.
ونوه إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات من حيث القيمة بنحو 681 مليون دينار أي 4.5 في المئة، مقارنة مع أبريل العام السابق، مسجلةً 15.8 مليار دينار (تمثل 42.4 في المئة من إجمالي الائتمان)، يليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 525 مليون دينار أي 5.3 في المئة حين بلغ 10.4 مليار دينار، يليه قطاع النفط والغاز بنحو 242 مليون دينار أي بنسبة زيادة 17.7 في المئة، متجاوزة 1.6 مليار دينار (تمثل 4.4 في المئة من إجمالي الائتمان)، ثم الائتمان في قطاعات أخرى بنمو بلغ 285 مليون دينار أي 11.1 في المئة متجاوزاً 2.8 مليار دينار (تمثل 7.7 في المئة من إجمالي الائتمان).
وذكر التقرير أن الائتمان ارتفع أيضاً في كل من قطاع الصناعة، وقطاع التجارة، وقطاع الزراعة، وصيد الأسماك، بنمو بلغت قيمته 61 مليون دينار، و33 مليون دينار، ونحو مليوني دينار، أي بنسبة نمو 3.2 و1 في المئة، وتصل إلى 13.9 في المئة بالقطاع الأخير على التوالي.
وبيّن أن الائتمان الموجه لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك تراجع إلى 1.1 مليار دينار، منخفضاً بنحو 57 مليون دينار أي بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة بنحو مليوني دينار أي بنسبة 1.8 في المئة إلى 115 مليون دينار في أبريل الماضي.
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2019 نحو 42.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، أدنى من 42.5 في المئة حصتها في أبريل العام الماضي، في حين حافظ الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء على حصتهما التي تشكل حدود 28 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل العام الحالي والماضي، وهو ما حافظ على حصة القطاعات الثلاثة حين بلغت 70.4 في المئة في أبريل، مقابل 70.5 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية تمثّل ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض شخصية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، وتقسيمها إلى التسهيلات المقسّطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الشخصية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.9 في المئة في أبريل 2019، مقارنة مع 74.6 في المئة في أبريل 2018.
وأضاف أن النوع الثاني هو الموجه لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.2 في المئة أي أقل من حصتها التي شكلت 16.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2018.
وأوضح التقرير أن النوع الثالث يمثل التمويل الاستهلاكي حيث يشكل 7.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2019 بتحسن طفيف عن 6.9 في المئة خلال أبريل 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
ولفت التقرير إلى أن القروض الشخصية الأخرى، قد تحسنت حصتها عند حدود 2.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل مقارنةً مع 2.3 في المئة خلال أبريل 2018.
وبيّن أن التسهيلات الائتمانية المقسطة وبلغت حاجزاً لم تصله من قبل متجاوزة 11.8 مليار دينار بنهاية أبريل، وقد ارتفعت على أساس سنوي 4.9 في المئة فى أدنى نمو يسجله القطاع خلال أكثر من 5 سنوات، أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود ربع في المئة عن مارس 2019.
وأضاف أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية قد انخفضت إلى 2.4 مليار دينار أي بحدود نصف في المئة في أبريل على أساس سنوي، وانخفضت 8.2 في المئة على أساس شهري عند المقارنة مع أكثر من 2.6 مليار دينار خلال مارس 2019.
وتابع التقرير أن التسهيلات الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وتقترب مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض من 1.2 مليار دينار في أبريل، مرتفعة للمرة الرابعة على التوالي بعد فترة زمنية طويلة شهدت تراجعاً، إذ ارتفع في أبريل بنسبة غير مسبوقة في أكثر من 5 أعوام قدرها 11.4 في المئة عن نحو مليار دينار في أبريل 2018، بينما ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة على أساس شهري.
وأشار إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي مقتربة من 10.4 مليار دينار خلال أبريل 2019، مدفوعاً بنمو سنوي ملحوظ للائتمان الموجه لقطاع العقار نسبته 5.8 في المئة مع زيادة محدودة للائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء نسبته 3.4 في المئة، بينما تراجع الائتمان الموجه للقطاعين بنحو ربع في المئة على أساس شهري.
ونوه التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة قد فاقت 3.3 مليار دينار في أبريل 2019، مسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 1 في المئة، أما على مستوى الأداء الشهري، فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع تراجع 3 في المئة خلال أبريل 2019، ويلاحظ تلك النسبة أن هذا القطاع سجل أعلى تراجع شهري خلال 5 أعوام.