No Script

«الداخلية» تؤكد أن مرتادي المعاهد من مختلف الفئات والأعمار... منهم الحدث وكبير السن والمتزوج

اعترافات كارثية لـ «شياطين المساج»: مارسنا الشذوذ والفاحشة مع الرجال... مقابل المال

تصغير
تكبير
  • كتب واردة إلى «الداخلية» من «الصحة» تؤكد إصابة أشخاص بـ «الإيدز» 
  • العقيد سعدالله:
  • بعد البحث والتحري تبين أن الحالات المصابة بالإيدز هم عمال معاهد المساج 
  • - نقل ونشر العدوى والمرض بين الأزواج... ممكن فهو معدٍ وخطير   
  • - المعاهد انتشرت... وتحولت إلى أوكار دعارة وعمالتها متشبهة بالنساء 
  •  - دعوة لتكثيف الحملات والتدقيق والإشراف والمتابعة لإغلاق المعاهد المخلة 
  • بلدية الكويت:
  • دورنا مخالفة صاحب الترخيص التجاري... ولا يحق للمفتش مخالفة العامل 
  • - حررنا أكثر من 45 مخالفة للمعاهد  وأغلقنا 4 بشكل إداري   
  • - نخالف كل معهد استخدم كلمة «مساج» عوضاً عن «معهد صحي» 
  • - النشاط المرخص له معهد «صحي» وليس للمساج... يجب إغلاقها بالقانون   
  • - كيف لوزارة الصحة الموافقة على إصدار الترخيص من دون الكشف على العمالة؟ 
  • - غالبية عمالة المساج لا تحمل شهادات  ولا ترخيص مزاولة المهنة 
  • - وزارة التجارة معنية بإصدار  قرار بوقف تراخيص معاهد المساج فوراً 

اعترافات كارثية لـ«شياطين» معاهد المساج، كُشفت بعد ضبطهم واقتيادهم للتحقيق معهم عن طبيعة أعمالهم داخل تلك المعاهد، فكانت الطامة الكبرى بأن الكثيرين منهم مصابون بمرض الإيدز، وأنهم مارسوا الفاحشة والشذوذ الجنسي مع الرجال مقابل مبالغ مالية!
مدير إدارة الرقابة والتنسيق في وزارة الداخلية العقيد عماد سعدالله، كشف في كتاب مرسل إلى مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عن تفاصيل خطيرة لا يمكن تغافلها، كان من أبرزها الإشارة إلى أن عمال معاهد المساج قد أكدوا في أقوالهم أنهم مارسوا الجنس مع مختلف فئات المجتمع والأعمار، منهم الحدث وكبير السن والمتزوج، إذ أشار إلى وجود واردة إلى الإدارة من وزارة الصحة تؤكد إصابة أشخاص بمرض نقص المناعة المكتسبة «إيدز».
«الراي» طرحت منذ سنوات هذا الملف بصور مختلفة، محذرة من تجاوزات بعض تلك المعاهد المخالفة للقانون، وما يدور في كواليسها من دعارة و«لواط»، وشذوذ جنسي بالخفاء مقابل مبالغ مالية، تحت غطاء «معهد مساج» يستهدف فئات المجتمع والأعمار كافة، كما قامت برفقة اللجنة الرباعية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تضم جهات حكومية عدة (الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة التجارة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية) بجولات تفتيشية عدة شملت المحافظات كافة، لتوثق بالصور حجم المخالفات، سواء كانت غير الأخلاقية أو القانونية أو الفنية، ولكن لم يكن هناك أي تحرك رسمي من الجهات المعنية، في تعقب وملاحقة تلك المعاهد المخالفة.
العقيد سعدالله أكد، أنه بعد البحث والتحري، تبين أن معظم الحالات المصابة بمرض الإيدز، هم عمال يعملون بالمعاهد الصحية (مساج)، ومن جنسيات مختلفة، وعند ضبطهم واقتيادهم إلى الإدارة والتحقيق معهم عن طبيعة أعمالهم داخل تلك المعاهد، وسبب إصابتهم بالمرض، أفادوا بأن هذه المعاهد الصحية يمارس بداخلها الفاحشة والشذوذ الجنسي بين الرجال مقابل مبالغ مالية، وهذه الأمراض نقلت إليهم عن طريق تلك الأعمال المخلة والشذوذ الجنسي.
وقال «تبين لنا أن مرتادي هذه المعاهد الصحية من جميع الفئات والأعمار، منهم الحدث وكبير السن والمتزوج، ومن الممكن نقل ونشر العدوى والمرض بين الأزواج، والمجتمع بسرعة كبيرة، حيث إنه من الأمراض المعدية والخطيرة»، لافتاً إلى «انتشار تلك المعاهد انتشاراً غير طبيعي في جميع المناطق، وخرجت عن طبيعة عملها، وتحولت إلى أوكار دعارة، كما أن أكثرية العمالة فيها متشبهة بالنساء».
وشدد العقيد سعدالله في كتابه على ضرورة تكثيف الحملات على تلك المعاهد (مباحث شؤون الإقامة، المباحث الجنائية، الآداب)، إضافة لتشكيل لجنة من وزارات الدولة (الداخلية، الشؤون، التجارة، البلدية، الصحة) للتدقيق والإشراف، ومتابعة تلك المعاهد، على أن يتم إغلاق تلك التي يضبط بها أعمال مخلة.
وتعليقاً على كتاب وزارة الداخلية، كان لكل جهة مشاركة في اللجنة الرباعية تبرير يخلي مسؤوليتها، إذ أكدت كل منها على حدة أنها تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه، دون أي تقصير.
مصدر مسؤول في البلدية استغرب ما جاء في الكتاب، مؤكداً وجود لجنة تضم عدداً من الجهات الحكومية، وهي تشن جولات تفتيشية بصورة مستمرة، وهناك تقارير ترفع في شأن تلك المعاهد، وملاحظات عدة تشوب عمل بعض تلك الجهات، إذ إن «دور البلدية ضمن اللجنة يقتصر على مخالفة صاحب الترخيص التجاري، ولا يحق لمفتش البلدية مخالفة العامل أياً كان نوع مخالفته، كما أن المخالفة في حال تحريرها توجه للكفيل، وفقاً للقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015».
وبيّن أنه يحق تحرير مخالفة للعامل، ولكن يتحملها الكفيل بشكل مباشر، وهي «تشعيل عمالة تخالف الآداب العامة»، وتكون في حالة وجود متشبهين بالنساء، مشيراً إلى مخالفة صاحب الترخيص لمخالفته القرار سالف الذكر، في شأن استحداث غرف تستخدم للمساج، لا سيما أن النشاط المرخص هو «معهد صحي» وليس «معهد مساج»، وهذا الأمر مثبت في المحاضر، خصوصاً أن الواقع يناقض الحقيقة، والتراخيص الممنوحة من وزارة التجارة لإقامة النشاط مخالفة للاشتراطات والقوانين، فالمعهد تحول بشكل كامل إلى غرف مساج.
وأضاف المصدر أن البلدية حررت أكثر من 45 مخالفة للمعاهد، وأغلقت 4 معاهد بشكل إداري، كما قامت بتطبيق ما ورد في القرار الوزاري 87 لسنة 2015 في شأن لائحة الإعلانات، ومخالفة كل معهد استخدم كلمة «مساج» عوضاً عن «معهد صحي».
وأكد أن هناك مخالفة صريحة للقانون في مزاولة النشاط المصرح به، وبالتالي جميع معاهد المساج القائمة مخالفة للقانون، و يجب إغلاقها دون استثناء، ولكن هناك تراخ في تطبيق القانون، مستغرباً من موافقة وزارة الصحة على إصدار الترخيص الصحي لتلك المعاهد دون الكشف على العمالة، وعدم مطابقة القوى العاملة للمهن المصرح بها، وفقاً للترخيص الممنوح.
وأوضح المصدر أن «غالبية عمالة معاهد المساج غير مؤهلة، ولا تحمل شهادات اختصاص، ولا ترخيص مزاولة المهنة»، وبالتالي لابد من أن يصدر قرار من وزارة التجارة، بوقف تراخيص المعاهد على الفور، وأن تقوم كل جهة معنية بمتابعة أعمالها المنوطة بها، مع إجراء فحص فوري للعمالة.

«الصحة»: نفحص العمالة
في بلدها قبل مجيئها


| كتب عمر العلاس |

اوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أن «الوزارة تقوم بتوقيع الفحص الطبي على العمالة الوافدة في بلدانها قبل مجيئها إلى البلاد، ضمن الآلية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن قبل مراكز معتمدة».
وقال المصدر لـ«الراي»، إنه «من باب الحرص على القضاء على نسبة الخطأ في نتائج الفحوصات لهذه العمالة، قام الوزير الدكتور باسل الصباح، بتفعيل قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ37 عام 2011 المتعلق بوضع آلية مشتركة بين دول المجلس، لفحص العمالة الوافدة بنظام ربط إلكتروني موحد لدول المجلس، مرتبط مع وزارات الخارجية لحماية الأمن الصحي لدول المجلس».
وأشار إلى أن «توقيع الكشف الطبي على العمالة الوافدة مرة أخرى يكون عند حضورها إلى البلاد، ضمن مراكز فحص العمالة، وذلك قبل منحها الإقامة، وفي حالة ثبت أن الوافد غير لائق صحياً، يتم إبعاده، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بهذه الحالات».

«الداخلية»: معاهد المساج
تحت المِجهر

| كتب محمد الهزيم |

استنفر الفيلبيني المصاب بالإيدز، الذي نشرت «الراي»، أول من أمس، خبر إلقاء القبض عليه في معهد للمساج، الجهات المختصة في وزارات الداخلية والبلدية والشؤون، مع التأكيد على أن المعاهد تحت المجهر، وستنطلق حملة موسعة للتدقيق على ملفاتها والعاملين فيها.
وأفاد مصدر أمني «الراي» أن «هناك معلومات وبلاغات سرية ترد إلى وزارتي الداخلية والصحة عن أشخاص من جنسيات مختلفة يعملون في الأندية والمعاهد الصحية، ويشتبه بإصابتهم بالإيدز، إذ يتم كل شهر تقريباً اكتشاف حالة جديدة، آخرها لسوري».
وعن تفاصيل عملية الإيقاع بالفيلبيني، قال المصدر إن «الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من ذوي مراهق لم يتجاوز الـ15، أفادوا فيه بأن ابنهم أبلغهم بأنه ذهب لمعهد مساج وهناك شخص من الجنسية الفيلبينية راوده عن نفسه، وتم إبلاغ رجال المباحث، وبإجراء التحريات تبين أن الفيلبيني مصاب، وتم ضبطه بعد مداهمة المكان واعترف بإصابته بالمرض، وأنه مارس الرذيلة مع أشخاص (بعضهم قدم أرقامهم وآخرون مجهولون)، و تم العثور على غرفة خاصة لهذه الأفعال وتعمد المباحثيون تفريغ الكاميرات لمعرفة روّاد المعهد».
وأضاف المصدر أن «المباحثيين استدعوا كفيل المصاب، وبالتحقيق اتضح انه كان يتسلّم 500 دينار كضمان، فيما ترك الفيلبيني يسرح ويمرح في المعهد».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي