هيئة الاستثمار و3 مؤسسات عالمية تقود نمو أصول القطاع حول العالم

قيمتها بلغت 1.4 تريليون دولار

أشارت وكالة «رويترز» إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وشركة الاستثمار الصينية، وشركة مبادلة للاستثمار، وصندوق التقاعد العسكري الأميركي، أسهمت جميعها بنحو 28 في المئة من إجمالي نمو أصول مؤسسات القطاع العام حول العالم في 2018، والذي بلغ 1.4 تريليون دولار.
وأوضحت أنه وبصفة عامة تباطأ نمو الأصول التي تملكها المؤسسات العامة العالمية إلى 1.4 تريليون دولار أو 3.7 في المئة خلال العام 2018، انخفاضاً من 7.6 في المئة خلال 2017، وذلك جراء ضعف أسواق الأسهم التي شهدت واحداً من أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في 2008.
ولفتت الوكالة إلى أن مسحاً سنوياً قام به المنتدى الرسمي للمؤسسات المالية والنقدية (OMFIF) شمل 750 مؤسسة من 183 دولة بأصول تبلغ قيمتها 37.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 43 في المئة من الاقتصاد العالمي، أظهر أن الصناديق السيادية كانت صاحبة الأداء الأفضل خلال العام الماضي، حيث سجلت أصولها أقوى نمو بنسبة 7.9 في المئة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، كما ارتفعت أصول صناديق التقاعد 4.8 في المئة، في حين أن أصول البنوك المركزية حول العالم زادت 0.1 في المئة فقط.
من ناحية ثانية، أشار المسح إلى تنامي قلق مؤسسات الاستثمار العامة العالمية، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق معاشات التقاعد الخاصة بالقطاع العام إزاء التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما دفعها لتبني إستراتيجيات مختلفة للتأقلم مع الأوضاع الجديدة.
وأوضح أن بعض كبار المستثمرين مثل بنك سويسرا الوطني، وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومية في اليابان شهد انخفاضاً في الأصول للمرة الأولى منذ بدء منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية إجراء مسحه في 2014.
وذكر أن 43 في المئة من هذه المؤسسات سعى إلى رفع ميزانية المخاطر، والانتقال إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة، في حين 37 في المئة قبلوا ببساطة بعائد أقل.
وبيّن أنه رغم عودة الهدوء بين البنوك المركزية الكبرى في العالم على مدار العام، يشعر المستثمرون بالقلق من التباطؤ العالمي المحتمل وتأثيره على محافظهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثارت مخاوف من أنها قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مما أدى إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية في الأسابيع الأخيرة حيث سعى المستثمرون إلى أصول أكثر أماناً.
وأوضح «تمثل هذه البيئة تحديات كبيرة للمؤسسات العامة»، مشيراً إلى أن 68 في المئة من البنوك المركزية سلّطت الضوء على الحفاظ على رأس المال باعتباره أهم هدف لها، مع التركيز على الأمان والسيولة كأهداف استثمارية.
ولفت إلى أنه على الرغم من هذه المخاوف، يخطط العديد من مستثمري القطاع العام مواصلة زيادة الاستثمارات في الأصول ذات المخاطر العالية، حيث يعتزم 23.5 في المئة توسيع استثماراتهم في الأسهم، و14.7 في المئة يتوجهون نحو السندات، والاستثمار في البنية التحتية، والعقارات.
وأوضح أن العائد يظل مهما لمديري الاحتياطيات لاسيما عندما تكون العمليات في دائرة الضوء بالنسبة للرأي العام.
وأفاد بأن الارتفاع في أصول «مبادلة» بنسبة 79 في المئة جاء بسبب اندماجها مع صندوق أبو ظبي للاستثمار المدعوم من الدولة، في حين ارتفعت أصول شركة الصين للاستثمار بنسبة 16 في المئة من عائدات رأس المال المملوك للدولة والاستثمارات الخارجية المتعلقة بمبادرة حزام واحد طريق واحد.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا