تسوية حسابات لـ «الشراكة» بمليون دينار

طلبت وزارة الكهرباء والماء موافقة وزارة المالية على تسوية حسابات مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للسنة المالية الماضية (2019/2020)، بأكثر من مليون دينار عن مشروعات ملغاة.
وتأتي مطالبات التسوية في إطار قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 3/2017 الذي ينص على أنه «في حال صدور قرار من اللجنة العليا بإلغاء أو وقف المشروع أو طلب الجهة العامة المختصة بالمشروع سحبه، تتحمل الجهة العامة المختصة تسوية المبالغ التالية مع هيئة الشراكة».
وفي التفاصيل، تمت الموافقة على لجنة مزايدة لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الثانية)، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 835 المتخذ في اجتماعه (26/2015) وتكليف هيئة مشروعات الشراكة به، إضافة إلى تكليف الهيئة بتولي مشروع محطة كهربائية تعمل بالدورة المدمجة - العبدلية.

ووفقاً لما سبق، تم تشكيل فرق عمل ولجان من قبل مجلس الوزراء من مختلف الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لاستكمال متطلبات الدراسة المقدمة من قبل وزارة الكهرباء والماء لهيئة مشروعات الشراكة، إضافة إلى الاستعانة بمستشارين للمشاريع المذكورة، والذين تولوا إعداد واستكمال دراسات الجدوى ومستندات الطرح والتقارير الخاصة بدراسة المشاريع والإعلانات.
وأفادت المصادر بأنه بعد الدراسة المكثفة للمشاريع المذكورة ودراسات الجدوى وتشكيل اللجان المكلفة وفرق العمل والمستشارين للنظر في جوانب المشاريع كافة، اطلعت اللجنة العليا على اقتراحات ونتائج الدراسة، وعليه ألغت إجراءات طرح مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة الثانية في اجتماعها 4/2017، نظراً لوجود حيود فنية وتحفظات قانونية في العروض المقدمة من المزايدين، واستجابة لمقتضيات المصلحة العامة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما ألغي طرح مشروع محطة كهربائية تعمل بالدورة المدمجة - العبدلية، في اجتماع اللجنة بـ2018 لانتفاء الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتوقف استخدام هذه التقنية عالمياً.
وبناءً على ذلك، خاطبت «الشراكة» وزارة الكهرباء لسداد 1.019 مليون دينار، تخص أتعاب تعيين مستشار المشروع وإعداد دراسات الجدوى والتقارير ومستندات الطرح والمصاريف الخاصة بالإعلانات والمكافآت الخاصة بفرق العمل واللجان التي تشكلت من قبل مجلس الوزراء، كما خاطبت «الكهرباء» وزارة المالية أخيراً للمطالبة بسداد المبلغ، إذ وافقت المالية على صرفه خصماً من اعتمادات الاستشارات الأخرى.