ناشطات: لجنة المرأة بحاجة إلى تعديل

رأت ناشطات كويتيات أن المرأة أقرب لفهم مشاكل المرأة، ولذلك تأسست لجنة المرأة، التي تحتاج، حسب اعتقادهن لتعديل.
وتحت عنوان «المرأة الكويتية.. إلى أين؟» استضافت كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أمس المحاضرة النقاشية لعرض تجارب ناشطات كويتيات، وعن مشاركة المرأة في شتى المجالات ومدى تأثر المجتمع الكويتي بذلك.
وقالت الأستاذة في قسم علم الاجتماع لبنى القاضي، إن «مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية قليلة، ولكننا لا نتحدث عن مشاركة المرأة في الانتخابات الطلابية والتي تعد شبه معدومة، في ظل وصول نسبة الفتيات في الكلية إلى 80 في المئة، ومع ذلك لا نشاهد في اتحاد الطلبة مشاركة عضو نسائي واحد على الأقل»، مؤكدة أن «مشاركة الفتيات في انتخابات الجامعة تجربة تعمل على إعدادهن للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة».
وأضافت «في أي مجال اقتصادي سياسي أو اجتماعي، الآراء ستكون متوازنة عندما يضم تشكلية من جميع فئات المجتمع، حتى لا يغلب رأي طرف على صمت الطرف الآخر»، مبنية أن «الدولة بدأت تهتم بقضايا المرأة أكثر من السابق، ودخلنا في الخطة الوطنية منذ 2005، والآن في خطة الكويت الجديدة 2035 هناك ميزانية لتدريب وتمكين النساء في المجالات المختلفة».
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، إن «مشاركة الكويتية في منظمات المجتمع المدني مهم جدا، لأنه الأقرب لمشاكل المجتمع وتطلعات الشعب أكثر من أي جهة ثانية، ويتم ذلك عن طريق جهود تطوعية وجماعية»، منوهة إلى أن «جمعيتنا تطالب بحقوق المرأة في شتى المجالات، ولا يقف الأمر عند حقوق المرأة، بل نطالب بحقوق المجتمع بأكمله داخل الكويت وخارجها».
وبينت أن «للجمعية مساهمات كبيرة خارج الكويت، حيث ساهمنا بلجنة (كويتيون لأجل القدس) من أجل التصدي لتهويد القدس، بالإضافة لـ 11 مشروعا في فلسطين، ناهيك عن بناء المدارس في الدول المتضررة من الحروب والزلازل، مثل كوسوفو واليابان وايران».
من ناحيتها، قالت الناشطة السياسية غدير أسيري، إن «مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، استنادا إلى تجربتي، جيدة، وأصوات النساء كانت في جميع المناطق أعلى من أصوات الرجال، وهذا يدحض مقولة إن المرأة عدوة المرأة، فالمرأة لو وجدت مرشحا جيدا سواء كان امرأة أو رجلاً ستصوت له من دون تحيز»، مبينة أن «المرأة أقرب لفهم مشاكل المرأة، ولذلك تأسست في عام 2009 لجنة المرأة، ولكنها تحتاج لتعديل المزيد من القوانين».
وأضافت أن «الكويت دولة مدنية تستند إلى دستور، وهو الذي يحكم البلد، واليوم اتجاه دول الخليج في الوضع الاقليمي الحالي يتجه إلى المدنية، ما سيؤثر علينا، ويمكننا تصدر الموقف لأن لدينا المورد البشري المدني، وعلى أتم الاستعداد لأن نضع أيدينا بيد أي شخص يساعد على تنمية المجتمع».