«بلومبرغ إنتلجنس»: البنوك الكويتية ملاذات آمنة للمستثمرين

رأت مؤسسة «بلومبرغ إنتلجنس» الذراع البحثية لوكالة «بلومبرغ» أن البنوك الكويتية باتت تمثل على نطاق واسع ملاذاً آمناً للمستثمرين على مستوى المنطقة، وذلك نظراً لما تتمتع به من قوة احتياطي رأس المال والمخصصات، علاوة على النهج التحفظي تجاه المخاطر مقابل المستوى المنخفض للقروض المتعثرة.
وأوضحت «بلومبرغ إنتلجنس» في تقريرها، أن أداء البنوك الكويتية يعتمد بشكل كبير على نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التوقعات القوية المرتبطة بدعم تقييمات البنوك، والتي تعكس ما تحظى به سندات الكويت السيادية من هامش تأمين يعتبر الأقل على مستوى المنطقة.
وبيّن التقرير أن الميزانية القوية، وزيادة الإنفاق الحكومي تعتبران نقاطاً إيجابية للمصارف المحلية التي تتمتع بتقييمات أعلى من نظيراتها في كل من السعودية والإمارات.
وفي حين أكد التقرير، أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية من شأنها أن تدعم النظرة القوية للإقراض، أشار إلى أن الخطر السلبي يتمحور في تشدّد الإنفاق الرأسمالي، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الإصلاحات البطيئة.
ولفت التقرير إلى أهمية تخفيف سقف فوائد الإقراض، وتشجيع منتجات التجزئة بشكل أوسع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم التنويع في دفتر القروض، وتعزيز الإيرادات، مبيّناً في الوقت نفسه أن الارتفاع في أسهم البنوك الكويتية دعم مضاعفات مكرر الربحية بعد تقارير عن إدراجها في مؤشري «فوتسي راسل» و«MSCI» للأسواق الناشئة، علاوة على إلغاء قيود الملكية للمستثمر الأجنبي، وشهية المستثمرين المتزايدة نحو الملاذات الآمنة.
ورجّح التقرير، أن تستمر البنوك المحلية في تحقيق مضاعفات مكرر الربحية أعلى من نظيراتها السعودية، أو الإماراتية، وذلك بفضل الأساسيات القوية، والإنفاق الحكومي، وزيادة تعرض أسهمها، متوقّعاً أن يتراوح نمو الائتمان في الكويت بين 5 و6 في المئة، مقارنة بنحو 6 إلى 7 في المئة بالإمارات، و5 في المئة بالسعودية.

الودائع
وأضاف التقرير «قد يؤدي التحوّل الإيجابي في الودائع للبنوك الكويتية إلى تعزيز هوامش الربح خلال الربع الثاني من أدنى مستوياتها في الربع الأول، لكنها غالبا ستبقى دون مستوى العام 2018، مما يؤدي إلى تباطؤ الأرباح».
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن حصة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير في البنوك الكويتية بلغت نحو 43 في المئة، مقارنة بمستوياتها في الإمارات عند 53 في المئة، وأكثر من 60 في المئة لدى لبنوك السعودية.
ورأى، أن هذا الأمر يجعل البنوك الكويتية أقل استفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه يمنحها في المقابل الدعم عندما تنخفض أسعار الفائدة مع إمكان أن تنقل تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى المستهلكين، وكذلك دعم التمويل طويل الأجل.
وأشار التقرير إلى أن النمو القوي في الودائع غير المرتبطة بالفائدة في عام 2019 أدى إلى تخفيف الضغط على تكلفة التمويل، والتي تمضي في مسار نزولي منذ شهر مارس الماضي.
وأوضح، أن تنفيذ خطة التنمية الممتدة لسنوات، والتي كانت ضرورية لتسريع مشاريع البنية التحتية، ستدفع نمو الائتمان في القطاع الخاص، مبيّناً أن بنك الكويت الوطني (الوطني) استفاد أكثر من غيره من تمويل البنية التحتية بفضل حجمه وقدراته.

روسيا.. إطلاق حواسيب جديدة تعمل بأنظمة تشغيل محليّة

منذ 10 ساعات

العمر استعرض وتشنغ باي سبل تعزيز التعاون التجاري بين الكويت والصين

منذ 12 ساعة

الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال تقرير «بلومبرغ إنتلجنس» إنه «وعلى غرار السعودية، لا يزال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يشكل جزءاً صغيراً من إجمالي الإقراض، والذي بلغ نحو 5.5 في المئة في عام 2017. ومع ذلك، يستخدم البنك المركزي الكويتي وزناً مخفضاً لمخاطر رأس المال بنسبة 75 في المئة لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل 100 في المئة للشركات غير المصنفة لتشجيع التمويل».
من جانب آخر، توقّع التقرير، أن تتحسّن أرباح البنوك الكويتية بشكل أقل خلال العام الحالي مقارنة ببما كانت عليه خلال العام 2018، مع ترجيحات بنمو الأرباح بنسبة 15 في المئة، مقابل 19 في المئة خلال 2018، ومع ذلك سيظل التحسّن هذا أقوى من الإمارات والسعودية، مشيراً إلى أن نمو الائتمان سيدعم العوائد، لكن الانخفاضات الإضافية في عائدات الأصول قد تؤدي إلى انخفاض الهامش، ومن المتوقع أن تتحسّن تكلفة المخاطرة.
ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية زادت من تركيزها على الخدمات المصرفية بالتجزئة بهدف التنويع بعيداً عن التعرض للمخاطرة في العقارات التجارية، في حين يعد الإنفاق على التحوّل الرقمي أمراً أساسياً للبنوك في المنطقة بغية اكتساب الأفضلية، وتعزيز الحصة السوقية.

... أكثر مرونة

أكد تقرير «بلومبرغ إنتلجنس» أن الهيكل المحافظ للبنوك الكويتية يجعلها أكثر مرونة مقارنة بنظيراتها الخليجية، مع تغطية أعلى في المخصصات مقابل أقل مستوى من القروض المتعثرة، ومع ذلك فإن وجود حصة أكبر من الودائع المكلفة وفعالية أقل في الأسعار يعني أن الهامش سيكون أقل.
وأضاف التقرير «أدى الضغط على عوائد الأصول وارتفاع تكلفة التمويل إلى تضييق هوامش سعر الفائدة مقابل تقلص تكاليف الودائع حتى الربع الأول، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع أكثر من أسعار القروض. ومع ذلك، من المحتمل أن يتراجع ضغط الهامش بعد تحسّن الفارق مدفوعاً بتكلفة أقل للتمويل على خلفية تحول إيجابي نحو الودائع الأقل تكلفة».
وأشار التقرير إلى أن التحوّل نحو التعرض لمخاطر أقل، وعمليات الشطب النشطة أديا إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية إلى أدنى مستوى لها في عام 2018، حتى انخفاضها عن نظيراتها السعودية، مرجحاً في الوقت نفسه أن تكون هناك مساحة تحسّن إضافية محدودة في نسبة القروض المتعثرة، في وقت ستبقى فيه احتياطيات المخصصات الكبيرة تساهم في دعم سياسة الشطب النشطة.