الناس أكثر من «الميد» في سوق شرق
... مش هاتكلوا سمك!
• ارتفاع ناري للأسعار من 8 إلى 90 ديناراً
• «التجارة»: سحب 23 رخصة لتوقف أصحابها المتعمد عن الصيد
• «الزراعة» أجبرت المضربين على دخول البحر لكن الوقت تأخر
• السعدون لـ «الراي»: الأسبوع الماضي اصطادوا مع أن الرياح أسرع والحرارة أشد
• السوق لم يشهد نزول أكثر من 20 سلة ميد وصل سعر الواحدة منها إلى 90 ديناراً
• أحمد الشطي: خطوة تقسيم المزاد أدت إلى فرق كبير بالسعر وسببت لنا خسارة فادحة
• سميرة النصار: عدم وجود قوانين رادعة جعل الصيادين يمشّون السوق على كيفهم
• نايف كريم: الصيادون نفذوا تهديدهم وحرموا الناس من شراء غذائهم المفضل
«مش هاتكلوا سمك»... عبارة تهديد طبّقها الصيادون، أمس، ضاربين بعرض الحائط القوانين واللوائح والوعود التي أوصلوها للمسؤولين، حيث امتنعوا عن دخول البحر فجراً حتى تدخلت الهيئة العامة للزراعة وأجبرتهم على نزول البحر، ما جعل المعروض من الميد لا يزيد على 20 سلة، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ناري ووصلت السلة إلى 90 ديناراً بعدما بيعت أمس بـ8 دنانير.
«الراي» رصدت مزاد سوق شرق، عصراً، واستمعت إلى شكاوى الكثير من المواطنين الذين حضروا إلى المزاد، باعتبار أن سعر السلة يتراوح بين 8 و15 ديناراً، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل وتفاجأوا بعدم عرض ما يكفي لسد حاجة المشترين الذين بلغ عددهم المئات من كل الأعمار، وكانوا بوضوح أكثر من الميد المعروض.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة التجارة واتحاد الصيادين بعد اجتماعهما، صباحاً، عدم وجود إضراب للصيادين وأن هناك أكثر من 60 طراداً دخلت البحر لصيد الميد في الأماكن المسموحة، إلا أن مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة مرزوق العازمي أكد لـ«الراي» أن تدخل مفتشي الرقابة البحرية أجبر السفن على دخول البحر، لكن الوقت المتأخر لم يسمح بنزول المصيد بالعدد الكافي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وفيما تحجج الصيادون بالهواء العالي وحرارة الشمس التي تمنع دخولهم البحر، أكد الفلكي عادل السعدون لـ«الراي» أن الهواء صباح أمس كان عالياً وسرعته 55 كيلومتراً بالساعة، وذلك في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، الأمر الذي قد يمنع الطراريد الصغيرة من دخول هذه المناطق والصيد بها، بيد أنه استغرب في الوقت نفسه أنه خلال الأسبوع الماضي كانت الحرارة أشد وسرعة الرياح أعلى، «ومع ذلك دخل الصيادون إلى هذه المناطق واصطادوا فيها».
وفي محاولة لتطويق الأزمة، خاطبت وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد الذين توقفوا عن الصيد، أمس، والصيادين والعاملين في الطراريد.
وخلال جولة «الراي»، بدت واضحة مشاهد الصدمة والذهول على وجوه المواطنين والمواطنات الذين حضروا المزاد، حيث تكدست السيارات وازدحمت في مواقف سوق شرق، ما أجبر البعض على عبور الشارع العام المقابل ليلحق بالمزاد.
وعند الوصول، تفاجأ المشترون بوجود 3 سلات ميد بيعت في افتتاح المزاد بـ90 دينارا للواحدة، متسائلين «شنو صار وين السمك؟... وين السلة أم 8 دنانير اللي انباعت أمس».
أسئلة كثيرة حيّرت المواطنين الذين جلسوا ينتظرون المزاد والحسرة في قلوبهم وبعضهم يردد «وينك يالزمن الجميل يوم كنا نشتري 6 كيلو الميد بدينار واحد»، فيما يقول آخرون «هذا واحنا على البحر شلون لو ما كان عندنا بحر... العبوا فينا هالمصر...»..
«الراي» رصدت مزاد سوق شرق عصر امس، واستمعت الى شكاوى الكثير من المواطنين الذين حضروا الى المزاد اعتقادا منهم بأن السلة لن تزيد عن 15 دينارا، ولكنهم اصيبوا بخيبة امل من عدم عرض ما يكفي لسد حاجة المشترين الذين بلغوا المئات من كل الاعمار.
التاجر احمد الشطي قال ان «ما حصل امس الاول في تقسيم المزاد بين المواطنين واصحاب الشركات أدى إلى فرق السعر كثيرا، حيث بيعت السلة من 8 الى 15 دينارا في مزاد الكويتيين، مما سبب خسارة فادحة لنا ولم نحصل حتى على تكلفة السلة». واضاف ان «فتح جون الكويت حتى موسم صيد الميد سيوفر السلعة، ويخفض الاسعار لان المناطق التي تسمح بها الهيئة العامة للزراعة لا يوجد بها سمك كاف والميد سمكة موسمية عبارة، اذا لم يتم اصطيادها في وقتها فستذهب لمياه الدول المجاورة».
من جهتها قالت المواطنة سميرة النصار ان «عدم وجود قوانين رادعة تجعل قوتنا بيد الصيادين الذين يرغبون ان يمشوا السوق على كيفهم»، مشيرة الى «ان الصيادين لم يدخلوا السوق بما صادوه، ولكن كانوا يعرضون السلات على فترات لاستغلال المشترين وغلاء الاسعار، حتى وصلت السلة الى 90 دينارا، اي ان سعر كيلو الميد 2.250 دينار، فكم يباع على البسطة او في المطاعم؟» داعية الجهات المختصة الى تطبيق القانون لان الامن الغذائي لا هوادة فيه.
بدوره رأى المواطن نايف كريم ان «الصيادين نفذوا تهديدهم وحرموا الناس من شراء غذائهم المفضل، طامعين في قلة المعروض لزيادة الاسعار أو إجبار الهيئة العامة للزراعة لفتح الصيد في جون الكويت». وأشار الى «ضرورة فتح باب التراخيص لصيد السمك ومعاملة اصحابها معاملة المشاريع الصغيرة، وفك الاحتكار الذي فرضته وزارة التجارة منذ سنين على صيد السمك، واحتكاره بيد ناس لا رحمة في قلوبهم ولا يهمهم (امن غذائي او وطني)، بل همهم الاول ملء جيوبهم، ولكن الشعب لن يسكت لهم ونقول لهم بأعلى اصواتنا، كفى جشعاً».
