No Script

«الراي» كانت سباقة في كشف قضية المتزوّجة من شخصين وتعمل في وظيفتين

7 سنوات سجناً مع الشغل والنفاذ ... لـ «عمرة - غريسة» وزوجها وآخر

u0627u0644u0633u0628u0642 u0644u0640 u00abu0627u0644u0631u0627u064au00bb u0641u064a 6 u0646u0648u0641u0645u0628u0631 2019
السبق لـ «الراي» في 6 نوفمبر 2019
تصغير
تكبير

المتهمة طالبت المحكمة  بأن تعاملها بمنتهى الرأفة  لأنها «ضحية ومجبرة»  بعدما منحت والد زوجها  توكيلاً عاماً 

ملازم أول بوشهري: المتهم الأول اختلق شخصية  غير موجودة على أرض الواقع  وضمّها لملف جنسيته

 

طوت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، قضية صاحبة الاسمين «عمرة /‏‏‏ غريسة»، المتزوّجة من اثنين وتعمل في وظيفتين، بسجنها هي وزوجها وآخر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية واختلاق شخصية وهمية كويتية أخرى لها، والعمل في وظيفتين، والزواج من اثنين، وإلغاء عقوبة تغريمهم، بعد ان أعادوا المبالغ المختلسة من الدولة.
وكانت «الراي» سباقة في كشف القضية التي تعد من أغرب القضايا في المحاكم الكويتية، في عددها الصادر في 6 نوفمبر 2019.
ونفت المتهمة التهم أمام المحكمة، وطالبت بأن تعاملها المحكمة بمنتهى الرأفة لأنها كانت ضحية ومجبرة.
وقالت «أنا لا أعلم عن هذا التزوير نهائياً، وأنا غير متعلمة، وسبق أن منحت والد زوجي توكيلاً عاماً، وهو الذي كان يأخذني من البيت الى البنوك ودعم العمالة».
وأضافت «أنا كوني كويتية وموظفة، امتنعت عن تسلّم رواتب دعم العمالة بالشخصية الوهمية، بعد أن توفي والد زوجي، لأنني كنت أخشاه وأخاف من ردة فعله إذا عارضته بشيء، حتى زوجي كان يخاف منه ويخشاه ولا يستطيع ان يرفض له أي أمر يطلبه، وكنا أنا وزوجي مجبورين على القيام بأوامره، إلا أنه وبعد أن توفي توقفت جميع الأعمال التي كان يجبرنا على القيام بها، وأنا لم أتسلّم أي مبلغ من دعم العمالة في حياته وحتى بعد مماته».
وشهد ضابط المباحث ملازم أول بمباحث الجنسية والجوازات إدارة البحث والمتابعة محمد بوشهري، بانه قد وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية وأكدتها تحرياته السرية «من قيام المتهمين، باختلاق شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع تدعى (...) واستخراج شهادة جنسية كويتية مزوّرة لها».
وأضاف «بعد البحث والتحري اكتشف بأنه في غضون عام 1993 قام المتهم الأول باصطناع شهادة ميلاد منسوبة للمدعوة المتهمة، بان اختلق شخصيتها غير الموجودة على أرض الواقع، وضمها لملف جنسيته، وذلك لكي يتحصّل على العديد من المزايا المالية من الدولة دون وجه حق. وفي تاريخ 1998، اتفق مع المتهم على إبرام عقد زواج مزور بينه وبين المدعوة، مع علمه بأنها شخصية وهمية ليس لها وجود على ارض الواقع، وتصديقه لدى وزارة العدل، ما ادى الى تحصله على مزايا مالية دون وجه حق من الدولة».
وأضاف انه «في غضون عام 2008 وبعد إصدار شهادة الطلاق المزوّرة لعقد الزواج محل الشكوى قام المتهم بالاتفاق مع ابنه المتهم، وزوجته المتهمة على تزوير شهادة الجنسية، عن طريق توجههم الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية واستغلالهم لحسن نية الموظف المختص، وانتحال المتهمة لشخصية وهمية هي (....) واملائهم بيانات كاذبة على الموظف المختص، وأقروا أمامه بان سالفة الذكر هي (...)، وعليه قام الموظف بإصدار شهادة الجنسية محل الشكوى، للحصول على المساعدات المالية الخاصة بالمطلقات الكويتيات، من ادارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الإجتماعية دون وجه حق، من تاريخ إصدار شهادة الطلاق حتى تاريخ ضبطهم في الواقعة محل التحقيق».
وأردف ان المتهمين والمتهمة قاموا باستخراج بطاقة مدنية وجواز سفر، منسوبين للشخصية الوهمية، مزورين حيث ان الصورة الفوتوغرافية الثابتة عليهما تعود للمتهمة، كما قام المتهمان الثالثة والثاني بالاتفاق على فتح حساب بنكي وبطاقة بنكية خاصة به، منسوبة للشخصية الوهمية وشهادة راتب خاصة ببيت التمويل الكويتي، وتوكيل رسمي عام صادر من الشخصية الوهمية الى المتهم الثاني عن طريق تقديمها للمستندات المزورة، واستغلالهما لحسن النية الموظفين المختصين في بيت التمويل الكويتي وإدارة التوثيق بوزارة العدل.

مبالغ استولى عليها المزوّرون

 حصل المتهمون الأربعة، وفق اتهامات النيابة العامة، بفعل تزوريهم الشخصية الوهمية، على:

- 4301 دينار علاوات اجتماعية وبدلات خاصة بالحرس الوطني.

- 70 ألف دينار قرضاً إسكانياً.

- 4 آلاف دينار قرض منحة زواج من بنك الاتئمان.

- 26996 ديناراً من إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون.

- 31470 ديناراً من إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي