مستأجرو الشقق الاستثمارية مُهدّدون بقطع الكهرباء... في أي لحظة!

حذر مدير إدارة شؤون المستهلكين بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء أحمد مراد، قاطني الشقق الاستثمارية من مغبة التأخر في تسديد ما علهيم من مستحقات لمصلحة الوزارة، موضحاً أنه «في حال تجاوز المستهلك قيمة مبلغ التأمين بدينار سيكون عرضة لقطع التيار عنه في أي وقت».
وقال مراد في تصريح صحافي، أمس، «إن قيمة مبلغ التأمين محددة بـ 125 ديناراً، ومن يتجاوز هذا المبلغ حتى بدينار سيكون مهدداً بقطع التيار عنه في أي لحظة»، مبينا أنه «يفترض على المستهلكين كافة سداد فواتيرهم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة أولا بأول، قبل تخطي مبلغ التأمين».
وشدد على حرص الوزارة على تحصيل أموالها المتعلقة بالاستهلاك باعتبارها أمولا عامة، لافتا إلى اختلاف إجراءات السكن الخاص عن إجراءات القطاعات الاستثمارية، في حال تأخر أصحابها عن السداد. ولفت إلى تعاون الوزارة، ممثلة في مكاتبها المنتشرة في عدة مناطق والتي بلغ عددها 42 مكتباً، مع المستهلكين الراغبين في تسديد ما عليهم من مستحقات، مشيدا بجهود جميع العاملين في قطاع شؤون المستهلكين لما يقدمونه من خدمات للمستهلكين.

في سياق متصل، تشهد مناطق عدة، وتحديدا في محافظتي الفروانية وحولي حملات قطع مكثفة تطول الشقق الاستثمارية والمكاتب التجارية لتحصيل الوزارة مستحقاتها، لاسيما أن نهاية السنة المالية لم يتبقَّ عليها سوى أربعة أشهر. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن «الوزارة تقوم بتوزيع إنذارات قبل عملية قطع التيار عن الشقق الاستثمارية والمحالات التجارية، وأن عملية القطع تتم وفق اجراءات محددة»، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحصيل مستحقاتها أولاً بأول من دون تأخير.
في المقابل، أعرب عدد من أصحاب تلك الشقق الذين التقتهم «الراي» عن استيائهم من طريقة القطع المفاجئة التي تتبعها الوزارة في الفترة الأخيرة، مؤكدين «أنه يفترض بالوزارة توزيع ثلاثة إنذارات قبل القطع يتسلمها صاحب الشقة وألا يتم تسليمها لحارس العقار الذي لا يقوم عادة بتوصيلها لأصحابها».
من جهة أخرى، أرجأ الجهاز المركزي للمناقصات أول من أمس البت في مناقصة توريد وتركيب 200 ألف عداد ذكي لعدم حضور ممثلي الوزارة المختصين بالمناقصة لمناقشتهم في طلب الوزارة بشأنها وتوصيتها بترسية المناقصة على ثالث أرخص الأسعار، ومناقشتها أيضاً في الاستفسارات المرسلة من قبل الجهاز في شأن هذه المناقصة.