بن سلمان: السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا في شأن أسواق النفط العالمية

عواصم - رويترز - أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا في شأن أسواق النفط العالمية، مضيفا أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع.          
وقال بوتين لولي العهد خلال اجتماعهما في موسكو، إنه سعيد لرؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
من جهته، توقع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح اتفاقا «معقولا» الأسبوع المقبل، عندما تجتمع «أوبك» ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا، مبيناً أن اتفاق الأسبوع المقبل لن يحيد عن المألوف.
وقال الفالح، إن الاتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط أمر حتمي، وإنه أصغى إلى اقتراح لزيادة إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً إجمالاً من مصادر مختلفة، وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حالياً، مضيفاً «سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق».
وأضاف الفالح أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع «أوبك»، وتعارض كل من إيران وفنزويلا، العضوين في «أوبك»، مقترح زيادة المعروض النفطي.
وفي سياق متصل، توقع بنك «باركليز» في تقرير بحثي عن السلع الأولية، أن تتفق «أوبك» في اجتماعها على زيادة الإنتاج، وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج «أوبك» المشاركون في إعلان التعاون حذو المنظمة.
وأضاف البنك أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع «أوبك» عن تغيير في توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» البالغ 70 دولاراً للبرميل هذا العام، و65 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
وقال «باركليز» إن السيناريو الأساسي لدينا هو أن إمدادات نفط «أوبك» باستثناء فنزويلا وإيران ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يومياً من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من 2018.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر في «أوبك» إن 3 أعضاء على الأقل في المنظمة يعارضون رغبة السعودية وروسيا في ضخ المزيد من النفط، وهو ما يضع عقبات أمام أي قرار رسمي لزيادة الإمدادات مع تحذير دول مستهلكة من نقص في المعروض.
ويقول مندوبون في «أوبك» إنه في محاولة لحل الخلافات، تدرس المنظمة وحلفاؤها عدداً من الخيارات حول ضخ المزيد من الخام، من بينها زيادة رمزية، وتأخير البدء في أي زيادة كبيرة للإنتاج.
وبعد نحو 18 شهرا من سريان اتفاق بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة لخفض الإنتاج، قالت السعودية وروسيا إنهما مستعدتان لضخ المزيد من النفط لتهدئة قلق المستهلكين في شأن الإمدادات والأسعار، التي بلغت 80 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014، لكن إيران إضافة إلى منتجين أصغر في «أوبك»، يعارضون ذلك.
وأنعش الخلاف ذكريات لاجتماع 2011، الذي وصفه وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي بأنه أحد أسوأ الاجتماعات على الإطلاق في تاريخ المنظمة، حينما انهارت المحادثات عندما رفض غالبية الأعضاء الموافقة على خطة سعودية لزيادة الإنتاج، وفي نهاية المطاف، قامت المملكة من جانب واحد بزيادة إنتاجها.
ويعتقد مصدر آخر أن زيادة الإنتاج ستنال الموافقة في نهاية المطاف، لكنها ستكون متواضعة، مبيناً أنه سيكون هناك زيادة طفيفة، وتدريجية، ومحسوبة جيداً، وسيجري مراجعة تأثيرها على السوق.
وزاد مصدر ثان في أوبك «أولئك الذين يعارض الزيادة هم الذين لن يحققوا مكاسب، سيخسرون عندما تنخفض الأسعار لأنهم لن يتمكنوا من زيادة الإنتاج وستقل إيراداتهم».
والمنتجون الخليجيون السعودية والكويت والإمارات، هم أعضاء «أوبك» الرئيسيون الذين يحوزون طاقة إنتاجية غير مستخدمة تكفي لزيادة الإنتاج سريعاً لتعويض أي نقص.
ونوهت مصادر مطلعة إلى أنه يجري دراسة عدد من الخيارات، من بينها زيادة بنحو مليون برميل يومياً، وعدم اتخاذ قرار إذا انخفضت الأسعار.
واتفق وزراء النفط العرب الذين اجتمعوا في الكويت في وقت سابق هذا الشهر على إنه إذا شهدت الأسعار انخفاضا صوب نطاق 60-70 دولارا للبرميل، فإن أوبك ستُبقي على اتفاق خفض الإنتاج حتى اجتماعها التالي في نوفمبر، حسبما قال مصدران مطلعان.
وقالت المصادر إن هناك خيارا آخر يتم مناقشته، ويتمثل في الوصول بمستويات خفض الإنتاج إلى 100 في المئة من المتفق عليه، من نحو 150 في المئة حاليا، لسد أي نقص في الإمدادات من فنزويلا وإيران، إذا اقتربت الأسعار من 80 دولارا للبرميل.
وأوضح أحد المصادر المطلعة انه مع المزيد من الجهود لبناء توافق، فإن حجم أي زيادة سيوزع على الجميع رغم أن ثلاثة أو أربعة منتجين فقط لديها بالفعل طاقة فائضة لزيادة انتاجهم.
وأشار مصدر خامس في «أوبك» إلى أنه إذا قررت المنظمة زيادة الإنتاج، فلن يكون لذلك «تأثير فوري» وسيكون تدريجيا، مشيرا إلى أن زيادة الإمدادات لن تحدث إلا بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد قرار في يونيو.
في هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.1 دولار في تداولات الأربعاء ليبلغ 72.31 دولار مقابل 73.41 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

زيادة إنتاج «ظهر»

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقل «ظهر» الواقع في البحر المتوسط إلى نحو 1.75 مليار قدم مكعبة يومياً في أغسطس المقبل.
وذكر الملا في بيان صحافي، أنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر.
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثاً وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.
وقال الملا إن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي زادت إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، وبلغ إنتاج مصر من الغاز 5.7 مليار قدم مكعبة يومياً في مايو الماضي.