اقتصاديون أكدوا لـ «الراي» أن الرفاه مستمر لعقود مقبلة لكن مع حتمية تغيير السلوك الوظيفي
الكويتيون في عصر ما بعد النفط!
وظائف الكويتيين تربط بالإنتاجية في المستقبل
إصلاحات كبيرة للاستعداد لعصر ما بعد النفط خصوصاً على مستوى الوظائف
المطيري: أي إصلاح اقتصادي لا يمكن تطبيقه بفاعلية قبل إصلاح الإدارة وثقافة الفرد الاستهلاكية
السعدون: فرض الضرائب ولو بنسبة محدودة إجراء كافٍ لتغيير علاقة الأفراد بالدولة وعلاقتهم بقيمة العمل
الشخص: الكويتي في عصر ما بعد النفط يمكن أن يصبح مليونيراً في مجالات كثيرة
التميمي: الكويت تأخرت في التحول من نموذج الاقتصاد الريعي المعتمد على توزيع الثروة الوطنية إلى النموذج الليبرالي
دشتي: الثورة البشرية ستكون الرافد الحقيقي لتوفير الثروات المسقبلية للكويت
السعدون: فرض الضرائب ولو بنسبة محدودة إجراء كافٍ لتغيير علاقة الأفراد بالدولة وعلاقتهم بقيمة العمل
الشخص: الكويتي في عصر ما بعد النفط يمكن أن يصبح مليونيراً في مجالات كثيرة
التميمي: الكويت تأخرت في التحول من نموذج الاقتصاد الريعي المعتمد على توزيع الثروة الوطنية إلى النموذج الليبرالي
دشتي: الثورة البشرية ستكون الرافد الحقيقي لتوفير الثروات المسقبلية للكويت
يعتقد خبراء اقتصاديون، أن الكويتيين سيحافظون على وضع الرفاه حتى وإن تضاعف عددهم في العام 2030 أو انخفضت أسعار النفط في المستقبل. لكن في المقابل، يبدو أنهم سيجدون صعوبة في التأقلم على نمط الوظيفة المستقبلية التي لا يستبعد خبراء ضرورة ربطها بالانتاجية في عصر ما بعد النفط. فهذا الاحتمال مقبل لا محالة كما تؤكده كذلك دراسات دولية.
لكن هذا لا يعني أن النفط سينضب من باطن الأرض وأعماق البحار خصوصاً في منطقة الخليج. في الحقيقة أن المتغير الوحيد يتمثل في أن النفط ستتضاءل قيمته السوقية لكنه سيبقى سلعة محورية لخمسين عاماً مقبلة، كما تؤكد ذلك إحصائيات إدارة أبحاث مصرف «اتش إس بي سي»، ونتيجة لذلك فإن إيراداته قد لا تكفي لتأمين حاجات أجيال المستقبل كما هو اليوم، لكن وإن كانت هناك ضمانات مالية لأجيال المستقبل تتمثل في صندوق الأجيال فيعتبر خبراء الاقتصاد أن أكبر ضمانة حقيقية للحفاظ على الرفاه في العقود المقبلة تكمن في التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد ليبرالي، وأنه لا مجال للمواطن في المستقبل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، إلا أن يتحول من مواطن مستهلك لنصيبه من الثروة إلى مواطن منتج يساهم في الثروة وتنمية البلاد، ويقترح من أجل ذلك اقتصاديون كويتيون حلولاً مختلفة أهمها تغيير ثقافة الوظيفة لدى الفرد وقيام ثورة إدارية وتشريعية تجعل موازنة الكويت لا ترتبط بالنفط بل بعوائد الاستثمار وانتاجية المواطن.
هذا التحول المرغوب في ثقافة المواطن الوظيفية يستبعده بعض الخبراء في المرحلة القريبة. يقول الخبير الاقتصادي يوسف المطيري إن «أي اصلاح اقتصادي لا يمكن تطبيقه بفاعلية في الوقت الحالي قبل إصلاح الإدارة في الدولة وسلوك وثقافة الفرد الاستهلاكية الحالية»، مبيناً أن «تغير سلوك الفرد من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج أي ربط دخله بالإنتاجية قياساً بالدول المتقدمة يتطلب مرحلة مخاض تقدر بعشر سنوات يستقر فيها انخفاض أسعار النفط. ما يخلق دافعاً حتمياً لتغير سلوك المواطن وتعوده تلقائياً على كبح الإنفاق والتفكير في مزاولة مهن إنتاجية أخرى غير الوظيفة من أجل تأمين مستوى الرفاه الذي تعود عليه». لكن يؤكد المطيري أن كل المؤشرات الاقتصادية والملاءات المالية الحالية تضمن استمرار حالة الرفاه للمواطن الكويتي في كل الحالات في المديين القريب أو المتوسط.
وأوضح المطيري أن «ثورة إدراية مطلوبة في مؤسسات الدولة، وأن ربط الوظيفة بالإنتاجية سيخلق عند المواطن عدم الإحساس بالأمان الوظيفي ما يجعله يعوّل على الإنتاجية والكفاءة من أجل الاستمرار في وظيفته والترقي فيها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لتغيير مفهوم الوظيفة في مؤسسات الدولة التي يجدر أن تؤسس لآلية مراقبة الأداء في العمل».
وأضاف أن «الشعور العام بتقلص موارد النفط سيخلق حافزاً نفسياً لدى الفرد بضرورة التفكير بالاجتهاد في وظيفته وإنتاج أفضل ما عنده والإبداع من أجل الأمان الوظيفي»، وتابع «الحاجة هي من تدفع إلى الإبداع والتطوير».
وفي المقابل اعتبر المطيري أن «تغيير الدولة لسلوك الفرد قد يحتاج لعقود، فيما أن الظرفية الحتمية كالدخول في فترة ركود طويلة لأسعار النفط قد تغيّر خلال عقد واحد فقط سلوك الفرد وقناعاته حيث يمارس تلقائياً رقابة ذاتية على ترشيد إنفاقه، ويركز أكثر على بذل جهد لزيادة دخله بدل التعويل على الدولة».
وأضاف أن «مستقبل تقليص حضور الدولة في الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد ليبرالي لا يمكن أن يتقبله الشعب بقرارات فقط مثل الخصخصة، بل يجب أن تسبق تلك المرحلة إعداد الفرد للعمل على أساس توظيف مهاراته والاجتهاد وربط الترقي الوظيفي بذلك والتخلي تدريجياً عن رؤية البعض للوظيفة في الدولة كمجرد حضور وانصراف».
لكن رأي الخبير الاقتصادي رئيس شركة «الشال للاستشارات الاقتصادية»، جاسم السعدون في تصريح لـ«الراي» لم يتفق مع ضرورة بقاء أسعار النفط لمدة عشر سنوات منخفضة من أجل أن يتحول الفرد تلقائياً من مستهلك للثروة إلى منتج لها. فحسب السعدون «هناك حاجة إلى تغيير البيئة الحالية وتغيير علاقة الأفراد مع الدولة أولاً كي يتغير سلوك الفرد الاستهلاكي»، وأضاف «أن فرض الضرائب ولو بنسبة محدودة على المواطنين مراعاة لمحدودي الدخل يعتبر إجراءً كافياً لتغيير علاقة الأفراد بالدولة أولاً وعلاقتهم بقيمة العمل ثانياً».
ويعتقد السعدون أن «دافعي الضرائب يصبحون مسؤولين أكثر عن مراقبة ومحاسبة المسؤولين في الدولة عن توجهات التنمية المستقبلية. فدفع الضريبة يزيد من المسؤولية لدى الطرفين المحكوم والحاكم كما ينمي شعور الانتماء للدولة، وبذلك تتعزز قيمة الديموقراطية كممارسة وحق مكتسب وليس كمنحة من الدولة».
كما انتقد السعدون «شكل إدارة الدولة للميزانية والثروات»، مستغرباً الحديث عن مخاوف من العجز المالي في المستقبل بعد تراجع إيرادات النفط. وقال إن «الكويت يمكن أن تستغني عن إيرادات النفط في سنوات قليلة»، مشدداً على أن «الكويت إذا توفرت الإرادة والإدارة يمكن أن توافر معظم إيراداتها من العوائد المتأتية من صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ 600 مليار دولار».
وبين أن «الكويت إذا انتهجت منحى النروج في ربط صندوق ثروتها السيادي بالعوائد الاستثمارية فإنها ستوفر نحو 6 في المئة سنوياً عائداً على هذه الثروة أي بقيمة نحو 10 إلى 11 مليار دينار، وبالتالي فإن الكويت يمكن أن تعتمد مستقبلاً في موازنتها على تدفقات استثماراتها الخارجية المليارية إذا وظفت في مجالات تشغيلية».
واقترح السعدون حلاً بسيطاً لا يُدخل الكويت نهائياً في أي عجز اليوم أو مستقبلاً وذلك وفق معادلته التالية: فك ارتباط الموازنة بعوائد النفط والتعويل على دمج الإيرادات السنوية من صندوق الثروة السيادي (10 مليارات دينار تقريباً) في الموازنة، تضاف إليها من 3 الى 4 مليارات دينار ترشيد إنفاق وتقليص الهدر، فتكون الدولة بذلك وفرت من 14 إلى 15 مليار دينار عوائد غير نفطية في الموازنة. وتكتفي فيما بعد بإضافة نحو مليارين او ثلاثة فقط من عائدات النفط لاستكمال الميزانية وبقية إيرادات النفط سواء مرتفعة أو منخفضة تذهب إلى صندوق الثروة السيادي لاستثمارها.
ويريد السعدون من خلال هذه المعادلة أن يفك ارتباط ميزانية الدولة بإيرادات متقلبة من عوائد النفط غير المستقرة بسبب عدم ثبات الأسعار، مؤكدا على أن «الاعتماد على عوائد استثمارية متنوعة وثابتة يدعم استمرارية الدولة».
وقال السعدون إن «هذا التوجه ليس سحراً، ويمكن ان تحافظ الكويت بذلك على استمرارية الرفاه الذي تعود عليه الشعب لكن بمنظومة إدارية ومالية جديدة وفق المعادلة المذكورة». واعتبر أن «نموذج سنغافورة أو النروج يمكن للكويت تحقيقه في وقت أسرع وبإمكانيات متوافرة».
وحذر السعدون من أن «استمرار ربط ميزانية الكويت بالنفط قد يؤثر فعلاً على مستوى الدخل مستقبلاً في حال تذبذب أسعار البترول. ما يعني أن يستقر مستوى الدخل في مقابل نمو الإنفاق، أما معادلة ربط الميزانية الكويتية بمصادر ثروة متجددة فقد يضمن مستوى نمو الدخل مثل نموذج سنغافورة، وبذلك فان تبني الدولة لهذا المسار التجديدي في الإيرادات سيترتب عنه تأقلم الكويتيين على ذلك في الداخل وهو ما قد يؤدي إلى أن وظائف الكويتيين في عصر ما بعد النفط قد تكون في جزء منها مختلفة عن اليوم».
في هذا الصدد أكثر ما يدعو اليه بعض الخبراء هو تغيير جوهر التعليم ومناهجه من تعليم لنيل الشهادة إلى تعليم يركز على المهارات المهنية لاكتساب قدرة إنتاجية في مجالات خدماتية ومعلوماتية وصناعية تعطي للفرد إمكانية إنتاج عالية للقيمة المضافة، حيث يعتقد المحلل الاقتصادي ميثم الشخص في حديث لـ«الراي» أن «عشرات الآلاف من الموظفين حالياً في الدولة يعيشون بطالة مقنعة من دون طاقة تشغيلية أو إنتاجية فيما لا يُحمّلهم المسؤولية بقدر تحميله المسؤولية للصلة المفقودة بين التعليم وسوق العمل، أي أن الكثيرين من خريجي الجامعات لا تمكنهم شهاداتهم من مهارة يحتاجها الاقتصاد الإنتاجي غير النفطي».
وما يزال كثيرون يعتقدون أنهم غير مجبرين على العمل في قطاعات إنتاجية لطالما وظائف الدولة متاحة، يضيف الشخص. «وقليلون من باتوا يختارون الاتجاه إلى قطاعات إنتاجية في القطاع الخاص عموماً من أجل العمل والبحث عن إنتاج قيمة مضافة. فنسبة الكويتيين في القطاع الخاص إلى اليوم وفق تقرير صندوق النقد الدولي يعتبر الأقل خليجيا». وحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، «تعتبر نسبة الكويتيين في القطاع الخاص أقل من 5 في المئة من إجمالي عمالة هذا القطاع، ففي نهاية العام 2014 بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص 91 ألفاً مقابل 1.87 مليون وافد. أي أنه من كل 100 عامل وموظف في القطاع الخاص هناك 5 مواطنين أو أقل».
وبذلك وحسب الشخص فإن ثقافة التعويل على الدولة في مصدر الدخل مايزال مهيمناً بشكل كبير. وقد تبين الرفض الشعبي لبعض الخطط الإصلاحية التي قدمتها ورقة إصلاح الاقتصاد الكويتي وفق التوجهات التنموية للتقليص من التعويل على النفط كالخصخصة التي تعد رافد الاقتصاد الليبرالي، رافدا قد يعني استمرار الوعي الشعبي بالتمسك بالاستهلاك المريح لنصيب كل فرد في الثروة النفطية، لكن هذه الثروة غير مستقرة في المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، وللمحافظة على مستوى الرفاه الذي جبل عليه الكويتي فعلى الدولة حسب المحلل الاقتصادي عامر التميمي في تصريح لـ«الراي» أن «تضمن توازن الإيرادات بحيث إذا انخفضت عائدات النفط يجدر أن تكون لها عائدات أخرى موازية وهذه العائدات غير النفطية ماتزال محدودة للغاية».
وبذلك فإن إصلاح الخلل في تنويع إيرادات الدولة حسب التميمي «يجدر أن يكون اليوم قبل غد لكون نتائح الإصلاح لا تظهر إلا بعد 20 عاماً على أقل تقدير، و لا يبقى أمام الدول النفطية وفق تقرير (اتش اس بي سي) إلا نحو ثلاثين عاماً من دون تغيير في قيمة النفط الحالية بمستويات الاستهلاك الحالية قبل ارتفاع النفط من جديد إلى العصر الذهبي الثاني مع بداية 2060 ليعاود ارتفاعه إلى 150 دولاراً، وهذا ما يعني أن عقدين أو ثلاثة يجب أن تسارع فيهما الكويت دعماً للتنمية الحقيقية الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الداخلي أكثر في البشر أولى من الاستثمار في القطاعات الطاقية».
ويعتقد التميمي أن «الكويت تأخرت في التحول من نموذج الاقتصاد الريعي المعتمد على توزيع الثروة الوطنية إلى نموذج الاقتصاد الليبرالي الذي يعزز مشاركة الأفراد والقطاع الخاص في إنتاج الثروات». فعلى الرغم من خطط تنموية خمسية دورية، بقي محدودٌ المنحى الإصلاحي الجوهري للإدارة والقوانين المساعدة على اندماج الكويت في المنظومة الاقتصادية العالمية وتحولها وفق مقوماتها إلى منصة تجارية ومالية إقليمية في عصر ما بعد النفط. يقول التميمي «فيما يعتمد العالم المتقدم على اقتصاد المعرفة المنتج للثروة ماتزال الكويت تعتمد على الاقتصاد النفطي، وعلى الكويت أن تقوم بإعادة النظر في الاقتصاد الريعي ومواءمته مع اقتصادات العالم المتقدم ذات المنحى الليبرالي، كما أنها تحتاج لبلوغ ذلك تغيير استراتيجيات التعليم برمته».
«الكويتي في المستقبل في عصر ما بعد النفط قد يستطيع تغير مفاهيمه للوظيفة والعمل والأعمال أن يصبح مليونيراً في حال تحرر وانفتاح الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال فهناك فرص في الاستثمار في مجالات كثيرة كتجارة التجزئة والمجال المالي والصناعة، وبانفتاح الاقتصاد قد تُهاجر رؤوس الأموال إلى الكويت، وتصبح منصة تنافسية إقليمية ودولية يمكن أن تزيد فيها دورة المال، وتعطي فرصاً لتكوين ثروات جديدة»، يستدرك الشخص. وبذلك قد تتحقق رؤية الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي، ويبدو أن لهذه الرؤية قواعد وأسس ومؤشرات ممكنة تجعلها قابلة للتنفيذ.
في هذا الصدد أكدت الوزيرة السابقة لشؤون التنمية والتخطيط رولا دشتي لــ«الراي» أن هناك نقاط قوة كثيرة قد تجعل الكويت تسبق جيرانها في الاقتصاد غير النفطي، حيث إن «هناك مسعى واضحاً لتحرير الاقتصاد والخدمات الصحية وخلق بيئة استثمارية واعدة مستفيدة من نظام سياسي مستقر مربوط بأركان ديموقراطية راسخة مع وجود مقومات الحرية والشفافية وفصل السلطات وسيادة القانون وحرية التعبير».
وتعتقد دشتي أن «الكويت يمكنها مستقبلاً أن تتحول فعلاً لمركز خدماتي وصناعي إقليمي في الخليج في عصر قد تقل فيه إيرادات النفط. توجه إذا توفرت له الإرادة والخطط الذكية يُمكّن الكويت من إيرادات آمنة تنافس إيرادات النفط. حيث إن هناك فرصاً استثمارية وآفاقاً سياسية واعدة يمكن أن تُؤمّن للكويت مشروعات ضخمة توافر إيرادات غير نفطية لأجيال المستقبل».
وبينت دشتي أن «الكويت يمكن ان تستقطب قطاعات لديها القدرة على اجتذاب أموال في مجالات مثل البيوتكنولوجيا وإعادة تصدير الطاقة، والخدمات المالية، والقطاع السياحي، وامتلاك قدرة تنافسية على التصنيع».
إلا أن دشتي استبعدت أي طفرة نوعية للتنمية غير النفطية في الوقت الحالي في ظل عدم تحقق إصلاح جوهري في جل المجالات أهمها التعليم والتكوين والتشريعات المعززة للانفتاح والمقلصة للبيروقراطية والداعمة للقطاع الخاص، فضلاً عن إصلاح الإدارة الكويتية وتقليص الحضور العائلي في مراكز القرار، وحذرت دشتي من أن «ارتفاع النفط إلى سعر 50 أو 60 دولاراً سيدفع للتكاسل والتراجع عن المضي في الإصلاحات ووصف ذلك بأنانية الجيل الحالي على حساب الأجيال المقبلة».
وفي ما يتعلق بتغيير سلوك الفرد الوظيفي من استهلاكي إلى إنتاجي ذكرت دشتي أن «المجتمع تعود على الاستهلاك بقناعة أن لديه حصة من الثروة وعليه أن ينفقها بأي طريقة أو في أي مجال»، مضيفة أن «المجتمع الكويتي يعاني من ثقافة محدودة للإدخار». وتوقعت أن «الثورة البشرية ستكون الرافد الحقيقي لتوفير الثروات المسقبلية للكويت، فلا يعني انتظار الحقبة الثانية غير المضمونة لارتفاع أسعار النفط لكون بدائل النفط والطاقات المتجددة آخذة في النمو وقد تكون منافسة لمصدر النفط أو مشتقاته».
وأجمع في النهاية معظم الاقتصاديين حول ضرورة التغيير التدريجي في رؤية الفرد لجدوى الوظيفة التي وفق استنتاجات الخبراء لا تعتمد اليوم على المهارة بقدر اعتماده على الحضور والانصراف، فمتى سيتحقق التغيير الذي قد يجعل الكويت سنغافورة الخليج؟
لكن هذا لا يعني أن النفط سينضب من باطن الأرض وأعماق البحار خصوصاً في منطقة الخليج. في الحقيقة أن المتغير الوحيد يتمثل في أن النفط ستتضاءل قيمته السوقية لكنه سيبقى سلعة محورية لخمسين عاماً مقبلة، كما تؤكد ذلك إحصائيات إدارة أبحاث مصرف «اتش إس بي سي»، ونتيجة لذلك فإن إيراداته قد لا تكفي لتأمين حاجات أجيال المستقبل كما هو اليوم، لكن وإن كانت هناك ضمانات مالية لأجيال المستقبل تتمثل في صندوق الأجيال فيعتبر خبراء الاقتصاد أن أكبر ضمانة حقيقية للحفاظ على الرفاه في العقود المقبلة تكمن في التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد ليبرالي، وأنه لا مجال للمواطن في المستقبل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، إلا أن يتحول من مواطن مستهلك لنصيبه من الثروة إلى مواطن منتج يساهم في الثروة وتنمية البلاد، ويقترح من أجل ذلك اقتصاديون كويتيون حلولاً مختلفة أهمها تغيير ثقافة الوظيفة لدى الفرد وقيام ثورة إدارية وتشريعية تجعل موازنة الكويت لا ترتبط بالنفط بل بعوائد الاستثمار وانتاجية المواطن.
هذا التحول المرغوب في ثقافة المواطن الوظيفية يستبعده بعض الخبراء في المرحلة القريبة. يقول الخبير الاقتصادي يوسف المطيري إن «أي اصلاح اقتصادي لا يمكن تطبيقه بفاعلية في الوقت الحالي قبل إصلاح الإدارة في الدولة وسلوك وثقافة الفرد الاستهلاكية الحالية»، مبيناً أن «تغير سلوك الفرد من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج أي ربط دخله بالإنتاجية قياساً بالدول المتقدمة يتطلب مرحلة مخاض تقدر بعشر سنوات يستقر فيها انخفاض أسعار النفط. ما يخلق دافعاً حتمياً لتغير سلوك المواطن وتعوده تلقائياً على كبح الإنفاق والتفكير في مزاولة مهن إنتاجية أخرى غير الوظيفة من أجل تأمين مستوى الرفاه الذي تعود عليه». لكن يؤكد المطيري أن كل المؤشرات الاقتصادية والملاءات المالية الحالية تضمن استمرار حالة الرفاه للمواطن الكويتي في كل الحالات في المديين القريب أو المتوسط.
وأوضح المطيري أن «ثورة إدراية مطلوبة في مؤسسات الدولة، وأن ربط الوظيفة بالإنتاجية سيخلق عند المواطن عدم الإحساس بالأمان الوظيفي ما يجعله يعوّل على الإنتاجية والكفاءة من أجل الاستمرار في وظيفته والترقي فيها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لتغيير مفهوم الوظيفة في مؤسسات الدولة التي يجدر أن تؤسس لآلية مراقبة الأداء في العمل».
وأضاف أن «الشعور العام بتقلص موارد النفط سيخلق حافزاً نفسياً لدى الفرد بضرورة التفكير بالاجتهاد في وظيفته وإنتاج أفضل ما عنده والإبداع من أجل الأمان الوظيفي»، وتابع «الحاجة هي من تدفع إلى الإبداع والتطوير».
وفي المقابل اعتبر المطيري أن «تغيير الدولة لسلوك الفرد قد يحتاج لعقود، فيما أن الظرفية الحتمية كالدخول في فترة ركود طويلة لأسعار النفط قد تغيّر خلال عقد واحد فقط سلوك الفرد وقناعاته حيث يمارس تلقائياً رقابة ذاتية على ترشيد إنفاقه، ويركز أكثر على بذل جهد لزيادة دخله بدل التعويل على الدولة».
وأضاف أن «مستقبل تقليص حضور الدولة في الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد ليبرالي لا يمكن أن يتقبله الشعب بقرارات فقط مثل الخصخصة، بل يجب أن تسبق تلك المرحلة إعداد الفرد للعمل على أساس توظيف مهاراته والاجتهاد وربط الترقي الوظيفي بذلك والتخلي تدريجياً عن رؤية البعض للوظيفة في الدولة كمجرد حضور وانصراف».
لكن رأي الخبير الاقتصادي رئيس شركة «الشال للاستشارات الاقتصادية»، جاسم السعدون في تصريح لـ«الراي» لم يتفق مع ضرورة بقاء أسعار النفط لمدة عشر سنوات منخفضة من أجل أن يتحول الفرد تلقائياً من مستهلك للثروة إلى منتج لها. فحسب السعدون «هناك حاجة إلى تغيير البيئة الحالية وتغيير علاقة الأفراد مع الدولة أولاً كي يتغير سلوك الفرد الاستهلاكي»، وأضاف «أن فرض الضرائب ولو بنسبة محدودة على المواطنين مراعاة لمحدودي الدخل يعتبر إجراءً كافياً لتغيير علاقة الأفراد بالدولة أولاً وعلاقتهم بقيمة العمل ثانياً».
ويعتقد السعدون أن «دافعي الضرائب يصبحون مسؤولين أكثر عن مراقبة ومحاسبة المسؤولين في الدولة عن توجهات التنمية المستقبلية. فدفع الضريبة يزيد من المسؤولية لدى الطرفين المحكوم والحاكم كما ينمي شعور الانتماء للدولة، وبذلك تتعزز قيمة الديموقراطية كممارسة وحق مكتسب وليس كمنحة من الدولة».
كما انتقد السعدون «شكل إدارة الدولة للميزانية والثروات»، مستغرباً الحديث عن مخاوف من العجز المالي في المستقبل بعد تراجع إيرادات النفط. وقال إن «الكويت يمكن أن تستغني عن إيرادات النفط في سنوات قليلة»، مشدداً على أن «الكويت إذا توفرت الإرادة والإدارة يمكن أن توافر معظم إيراداتها من العوائد المتأتية من صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ 600 مليار دولار».
وبين أن «الكويت إذا انتهجت منحى النروج في ربط صندوق ثروتها السيادي بالعوائد الاستثمارية فإنها ستوفر نحو 6 في المئة سنوياً عائداً على هذه الثروة أي بقيمة نحو 10 إلى 11 مليار دينار، وبالتالي فإن الكويت يمكن أن تعتمد مستقبلاً في موازنتها على تدفقات استثماراتها الخارجية المليارية إذا وظفت في مجالات تشغيلية».
واقترح السعدون حلاً بسيطاً لا يُدخل الكويت نهائياً في أي عجز اليوم أو مستقبلاً وذلك وفق معادلته التالية: فك ارتباط الموازنة بعوائد النفط والتعويل على دمج الإيرادات السنوية من صندوق الثروة السيادي (10 مليارات دينار تقريباً) في الموازنة، تضاف إليها من 3 الى 4 مليارات دينار ترشيد إنفاق وتقليص الهدر، فتكون الدولة بذلك وفرت من 14 إلى 15 مليار دينار عوائد غير نفطية في الموازنة. وتكتفي فيما بعد بإضافة نحو مليارين او ثلاثة فقط من عائدات النفط لاستكمال الميزانية وبقية إيرادات النفط سواء مرتفعة أو منخفضة تذهب إلى صندوق الثروة السيادي لاستثمارها.
ويريد السعدون من خلال هذه المعادلة أن يفك ارتباط ميزانية الدولة بإيرادات متقلبة من عوائد النفط غير المستقرة بسبب عدم ثبات الأسعار، مؤكدا على أن «الاعتماد على عوائد استثمارية متنوعة وثابتة يدعم استمرارية الدولة».
وقال السعدون إن «هذا التوجه ليس سحراً، ويمكن ان تحافظ الكويت بذلك على استمرارية الرفاه الذي تعود عليه الشعب لكن بمنظومة إدارية ومالية جديدة وفق المعادلة المذكورة». واعتبر أن «نموذج سنغافورة أو النروج يمكن للكويت تحقيقه في وقت أسرع وبإمكانيات متوافرة».
وحذر السعدون من أن «استمرار ربط ميزانية الكويت بالنفط قد يؤثر فعلاً على مستوى الدخل مستقبلاً في حال تذبذب أسعار البترول. ما يعني أن يستقر مستوى الدخل في مقابل نمو الإنفاق، أما معادلة ربط الميزانية الكويتية بمصادر ثروة متجددة فقد يضمن مستوى نمو الدخل مثل نموذج سنغافورة، وبذلك فان تبني الدولة لهذا المسار التجديدي في الإيرادات سيترتب عنه تأقلم الكويتيين على ذلك في الداخل وهو ما قد يؤدي إلى أن وظائف الكويتيين في عصر ما بعد النفط قد تكون في جزء منها مختلفة عن اليوم».
في هذا الصدد أكثر ما يدعو اليه بعض الخبراء هو تغيير جوهر التعليم ومناهجه من تعليم لنيل الشهادة إلى تعليم يركز على المهارات المهنية لاكتساب قدرة إنتاجية في مجالات خدماتية ومعلوماتية وصناعية تعطي للفرد إمكانية إنتاج عالية للقيمة المضافة، حيث يعتقد المحلل الاقتصادي ميثم الشخص في حديث لـ«الراي» أن «عشرات الآلاف من الموظفين حالياً في الدولة يعيشون بطالة مقنعة من دون طاقة تشغيلية أو إنتاجية فيما لا يُحمّلهم المسؤولية بقدر تحميله المسؤولية للصلة المفقودة بين التعليم وسوق العمل، أي أن الكثيرين من خريجي الجامعات لا تمكنهم شهاداتهم من مهارة يحتاجها الاقتصاد الإنتاجي غير النفطي».
وما يزال كثيرون يعتقدون أنهم غير مجبرين على العمل في قطاعات إنتاجية لطالما وظائف الدولة متاحة، يضيف الشخص. «وقليلون من باتوا يختارون الاتجاه إلى قطاعات إنتاجية في القطاع الخاص عموماً من أجل العمل والبحث عن إنتاج قيمة مضافة. فنسبة الكويتيين في القطاع الخاص إلى اليوم وفق تقرير صندوق النقد الدولي يعتبر الأقل خليجيا». وحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، «تعتبر نسبة الكويتيين في القطاع الخاص أقل من 5 في المئة من إجمالي عمالة هذا القطاع، ففي نهاية العام 2014 بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص 91 ألفاً مقابل 1.87 مليون وافد. أي أنه من كل 100 عامل وموظف في القطاع الخاص هناك 5 مواطنين أو أقل».
وبذلك وحسب الشخص فإن ثقافة التعويل على الدولة في مصدر الدخل مايزال مهيمناً بشكل كبير. وقد تبين الرفض الشعبي لبعض الخطط الإصلاحية التي قدمتها ورقة إصلاح الاقتصاد الكويتي وفق التوجهات التنموية للتقليص من التعويل على النفط كالخصخصة التي تعد رافد الاقتصاد الليبرالي، رافدا قد يعني استمرار الوعي الشعبي بالتمسك بالاستهلاك المريح لنصيب كل فرد في الثروة النفطية، لكن هذه الثروة غير مستقرة في المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، وللمحافظة على مستوى الرفاه الذي جبل عليه الكويتي فعلى الدولة حسب المحلل الاقتصادي عامر التميمي في تصريح لـ«الراي» أن «تضمن توازن الإيرادات بحيث إذا انخفضت عائدات النفط يجدر أن تكون لها عائدات أخرى موازية وهذه العائدات غير النفطية ماتزال محدودة للغاية».
وبذلك فإن إصلاح الخلل في تنويع إيرادات الدولة حسب التميمي «يجدر أن يكون اليوم قبل غد لكون نتائح الإصلاح لا تظهر إلا بعد 20 عاماً على أقل تقدير، و لا يبقى أمام الدول النفطية وفق تقرير (اتش اس بي سي) إلا نحو ثلاثين عاماً من دون تغيير في قيمة النفط الحالية بمستويات الاستهلاك الحالية قبل ارتفاع النفط من جديد إلى العصر الذهبي الثاني مع بداية 2060 ليعاود ارتفاعه إلى 150 دولاراً، وهذا ما يعني أن عقدين أو ثلاثة يجب أن تسارع فيهما الكويت دعماً للتنمية الحقيقية الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الداخلي أكثر في البشر أولى من الاستثمار في القطاعات الطاقية».
ويعتقد التميمي أن «الكويت تأخرت في التحول من نموذج الاقتصاد الريعي المعتمد على توزيع الثروة الوطنية إلى نموذج الاقتصاد الليبرالي الذي يعزز مشاركة الأفراد والقطاع الخاص في إنتاج الثروات». فعلى الرغم من خطط تنموية خمسية دورية، بقي محدودٌ المنحى الإصلاحي الجوهري للإدارة والقوانين المساعدة على اندماج الكويت في المنظومة الاقتصادية العالمية وتحولها وفق مقوماتها إلى منصة تجارية ومالية إقليمية في عصر ما بعد النفط. يقول التميمي «فيما يعتمد العالم المتقدم على اقتصاد المعرفة المنتج للثروة ماتزال الكويت تعتمد على الاقتصاد النفطي، وعلى الكويت أن تقوم بإعادة النظر في الاقتصاد الريعي ومواءمته مع اقتصادات العالم المتقدم ذات المنحى الليبرالي، كما أنها تحتاج لبلوغ ذلك تغيير استراتيجيات التعليم برمته».
«الكويتي في المستقبل في عصر ما بعد النفط قد يستطيع تغير مفاهيمه للوظيفة والعمل والأعمال أن يصبح مليونيراً في حال تحرر وانفتاح الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال فهناك فرص في الاستثمار في مجالات كثيرة كتجارة التجزئة والمجال المالي والصناعة، وبانفتاح الاقتصاد قد تُهاجر رؤوس الأموال إلى الكويت، وتصبح منصة تنافسية إقليمية ودولية يمكن أن تزيد فيها دورة المال، وتعطي فرصاً لتكوين ثروات جديدة»، يستدرك الشخص. وبذلك قد تتحقق رؤية الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي، ويبدو أن لهذه الرؤية قواعد وأسس ومؤشرات ممكنة تجعلها قابلة للتنفيذ.
في هذا الصدد أكدت الوزيرة السابقة لشؤون التنمية والتخطيط رولا دشتي لــ«الراي» أن هناك نقاط قوة كثيرة قد تجعل الكويت تسبق جيرانها في الاقتصاد غير النفطي، حيث إن «هناك مسعى واضحاً لتحرير الاقتصاد والخدمات الصحية وخلق بيئة استثمارية واعدة مستفيدة من نظام سياسي مستقر مربوط بأركان ديموقراطية راسخة مع وجود مقومات الحرية والشفافية وفصل السلطات وسيادة القانون وحرية التعبير».
وتعتقد دشتي أن «الكويت يمكنها مستقبلاً أن تتحول فعلاً لمركز خدماتي وصناعي إقليمي في الخليج في عصر قد تقل فيه إيرادات النفط. توجه إذا توفرت له الإرادة والخطط الذكية يُمكّن الكويت من إيرادات آمنة تنافس إيرادات النفط. حيث إن هناك فرصاً استثمارية وآفاقاً سياسية واعدة يمكن أن تُؤمّن للكويت مشروعات ضخمة توافر إيرادات غير نفطية لأجيال المستقبل».
وبينت دشتي أن «الكويت يمكن ان تستقطب قطاعات لديها القدرة على اجتذاب أموال في مجالات مثل البيوتكنولوجيا وإعادة تصدير الطاقة، والخدمات المالية، والقطاع السياحي، وامتلاك قدرة تنافسية على التصنيع».
إلا أن دشتي استبعدت أي طفرة نوعية للتنمية غير النفطية في الوقت الحالي في ظل عدم تحقق إصلاح جوهري في جل المجالات أهمها التعليم والتكوين والتشريعات المعززة للانفتاح والمقلصة للبيروقراطية والداعمة للقطاع الخاص، فضلاً عن إصلاح الإدارة الكويتية وتقليص الحضور العائلي في مراكز القرار، وحذرت دشتي من أن «ارتفاع النفط إلى سعر 50 أو 60 دولاراً سيدفع للتكاسل والتراجع عن المضي في الإصلاحات ووصف ذلك بأنانية الجيل الحالي على حساب الأجيال المقبلة».
وفي ما يتعلق بتغيير سلوك الفرد الوظيفي من استهلاكي إلى إنتاجي ذكرت دشتي أن «المجتمع تعود على الاستهلاك بقناعة أن لديه حصة من الثروة وعليه أن ينفقها بأي طريقة أو في أي مجال»، مضيفة أن «المجتمع الكويتي يعاني من ثقافة محدودة للإدخار». وتوقعت أن «الثورة البشرية ستكون الرافد الحقيقي لتوفير الثروات المسقبلية للكويت، فلا يعني انتظار الحقبة الثانية غير المضمونة لارتفاع أسعار النفط لكون بدائل النفط والطاقات المتجددة آخذة في النمو وقد تكون منافسة لمصدر النفط أو مشتقاته».
وأجمع في النهاية معظم الاقتصاديين حول ضرورة التغيير التدريجي في رؤية الفرد لجدوى الوظيفة التي وفق استنتاجات الخبراء لا تعتمد اليوم على المهارة بقدر اعتماده على الحضور والانصراف، فمتى سيتحقق التغيير الذي قد يجعل الكويت سنغافورة الخليج؟
