«التعليم العالي» تدفع فاتورة مواقف غير الكويتيين لعدم قدرتهم على السداد

أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة التعليم العالي ستتحمل تكلفة مواقف السيارات لموظفين غير كويتيين يعملون في بعثات الكويت الثقافية بولايتين أميركيتين، وفي كندا، إذ ستدفع قيمة الاشتراكات السنوية لمواقف 98 موظفاً بقيمة تتجاوز 131 ألف دولار.
وأكدت المصادر أن «التعليم العالي» طلبت من «المالية» الموافقة على تحملها لفاتورة استئجار مواقف سيارات للموظفين المحليين بالمكاتب الثقافية في لوس أنجليس، وواشنطن، وكندا، وذلك نيابة عن الموظفين، مبررة ذلك بعدم قدرة موظفي المكاتب على سداد قيمة مواقف السيارات نظراً لارتفاع الأسعار، وكذلك لتجنب حصول استقالات لموظفي المكاتب الثقافية.
ووفقاً للمصدر، فإن المكتب الثقافي في لوس أنجليس يحوي 45 موظفاً غير كويتي تبلغ التكلفة الشهرية لموقف السيارة لكل واحد منهم 175 دولاراً، بواقع 94.5 ألف دولار سنوياً لإجمالي الموظفين، أي ما يعادل 28.5 ألف دينار.

أما المكتب الثقافي في واشنطن فيبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين فيه 45 موظفاً، يتكلف «باركينغ» الواحد منهم 34 دولاراً شهرياً، وبتكلفة سنوية إجمالية 18.3 ألف دولار، تعادل 5.54 ألف دينار.
وفي المكتب الثقافي بكندا، يبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين نحو 8 موظفين بينما تبلغ تكلفة موقف السيارات لكل واحد منهم نحو 195 دولاراً كندياً شهرياً، بإجمالي 18.7 ألف دولار كندي سنوياً، ما يعادل 4.3 ألف دينار.
ونوه المصدر إلى أن «التعليم العالي» كانت قد خاطبت «المالية» في هذا الشأن سابقاً، لترد عليها «المالية» بعدم الموافقة على تحمل تكاليف رسوم استئجار مواقف السيارات بالمكتب الثقافي بواشنطن، مؤكدة أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب الالتزام بالرواتب الشهرية المدفوعة وفقاً لهذه العقود.
واستطرد المصدر قائلاً «بعد ذلك، خاطبت (التعليم العالي) وزارة الخارجية لموافاتها بما هو متبع مع بعثاتهم الديبلوماسية بالخارج بخصوص تكاليف مواقف سيارات الموظفين المحليين، إذ كانت الإفادة بتحمل الوزارة قيمة تكاليف مواقف سيارات الموظفين الديبلوماسيين والمحليين لدى البعثة، أثناء فترة الدوام الرسمي، وأثناء تواجدهم بالعمل بتلك البعثات».
وأفاد المصدر بأن الرأي الأخير في «المالية» جاء بالموافقة على تحمل «التعليم العالي» تكاليف رسوم استئجار مواقف سيارات لموظفي المكاتب الثقافية المذكورة نيابة عن الموظفين المحليين العاملين بتلك المكاتب، على أن تتم تغطية المبالغ خصماً على النوع المختص بميزانية السنة المالية (2020/‏‏2019).