631 جزاءً على الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي»

كشفت احصائية صادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن عدد وقيمة الجزاءات التي تم توقيعها على الجهات الخاضعة لرقابته لمخالفتها التعليمات والقوانين ذات الصلة، أن الجزاءات على تلك المخالفات تنحصر في 3 قطاعات اقتصادية، وهي المصارف، وشركات الاستثمار والتمويل، وشركات الصرافة.
وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الجزاءات المفروضة على القطاعات الـ 3 خلال الفترة من عام 2013 وحتى مايو المنصرم بلغ عددها نحو 631 جزاءً، تتنوع بين الجزاءات المالية والتنبيهات والإنذارات الكتابية ناهيك عن المنع من ممارسة النشاط.
ووفقا للإحصائية التي اطلعت عليها «الراي» فإن إجمالي قيمة الجزاءات التي تم توقيعها على تلك الجهات خلال الـ 5 سنوات بلغ نحو 5.64 مليون دينار.

ولجانب قطاع المصارف فقد وقعت عليه 285 جزاء تتنوع ما بين المالية والتنبيهات والإنذارات الكتابية، فيما بلغت قيمتها مجتمعة خلال السنوات الخمس المذكورة ما قيمته نحو 3.28 مليون دينار.
بدوره، شهد قطاع شركات الاستثمار والتمويل نحو 78 جزاء متنوعاً بين المالي والتنبيه خلال الفترة ذاتها بقيمة تصل إلى نحو 867 ألف دينار.
أما لجهة شركات الصرافة، فقد سجلت خلال الفترة من 2013 وحتى مايو الماضي نحو 268 جزاء متنوعاً بينهم جزاءان بالمنع من ممارسة النشاط، فيما جاءت قيمة الجزاءات المالية نحو 1.48 مليون دينار.