«الهيئة» بصدد إدخال تعديلات جذرية على شروط الإدراج

أكدت مصادر رقابية، أن هيئة أسواق المال تعكف حالياً على إجراء تعديلات جذرية على القواعد الخاصة بالإدراج في البورصة.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «هناك شروطا سيتم نسفها تماماً» لافتة إلى إلغاء شرط رأس المال (10 ملايين دينار) لإدراج الشركة ما بين السوقين الأول، و«الرئيسي»، على أن يتم التعويض عنه بتوافر أسهم حرة بعيداً عن أيدي المسيطرين من الملاك، تقدر قيمتها بـ 45 مليون دينار لـ «الأول» و15 مليوناً لـ «الرئيسي».
وأشارت المصادر إلى توجه يقضي بإلغاء الشرط الذي ينص على «ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 110 في المئة بناء على البيانات المالية المدققة قبل الإدراج» وذلك ضمن التعديلات المرتقبة على القواعد الحالية.

وتابعت أن أبرز الأمور التي تهتم بها «الهيئة» سيولة الأسهم والتأكد من عمل الشركة في النطاق التشغيلي الذي يتفق مع أغراضها، الأمر الذي ترتب عليها إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تأسيسها ليصبح الأمر مرتبطاً بممارستها الأنشطة التي تأسست لها لمدة 3 سنوات للشركات، التي ترغب في دخول السوق الرئيسي و7 سنوات للشركات التي تهتم بالقيد في «الأول».
وتشتمل التعديلات التي حصلت «الراي» على تفاصيلها على شروط ومعايير فنية بحته تخدم الصالح العام، وتكون كفيلة بجذب رؤوس الاموال وفتح قنوات استثمارية متنوعة أمام المؤسسات والصناديق والشركات والأفراد من الداخل والخارج.
وألمحت المصادر الى إلغاء شرط تحقيق نسبة الأرباح الصافية البالغة 5 في المئة من رأس المال المدفوع في آخر سنتين ماليتين، مع التركيز على رأي المدقق المرخص له من قبل «الهيئة»، والتي يؤكد في رسالة رسمية أن الشركة تمارس أنشطتها التشغيلية وفقاً لأغراضها.
وأضافت المصادر أن هناك شروطاً مختلفة سيتم التخلي عنها تماما وتعويضها بمعايير جديدة تواكب المستجدات، منها شرط يتضمن «ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 200 مساهم، ويجوز لـ (الهيئة) إصدار الموافقة المبدئية للإدراج بحيث يتم استكمال المطلوب خلال شهرين من تاريخ الموافقة» حيث بات العدد المطلوب لشركات السوق الاول هو 450 مساهماً وبين 225 إلى 450 مساهماً للسوق الرئيسي.
وأكدت المصادر أن مشروع التقسيم وإعادة النظر في شروط الإدراج تستهدف في الأساس زيادة الشفافية من خلال متطلبات التواصل المستمر والفعال بين الشركة والمستثمرين، إضافة إلى تحفيز الشركات لتحسين أدائها وزيادة جاذبية أسهمها إلى جانب زيادة مستوى السيولة من خلال اشتراطات فنية.
وتشترط الجهات المعنية أن تكون الأسهم السائلة أو الحرة المتاحة للتداول في السوق الأول بـ 45 مليون دينار يقابلها 15 مليوناً للسوق الرئيسي.
ويتوقع أن تستثني الجهات المعنية الشركات المساهمة العامة على غرار ما يتم طرحه من كيانات (شمال الزور وغيرها) في القواعد المُعتمدة من شرط السيولة والأسهم الحرة وسنوات التشغيل البالغة 7 سنوات للاول و3 للرئيسي، إلا أن السيولة البالغة 45 مليون دينار من أسهمها ستظل قائمة.