تصدٍّ حكومي - نيابي للحسابات الوهمية

في خطين متوازيين قد يلتقيان في نقطة الحد من الدور المسيء للحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، يُعَدُّ على نار هادئة مشروع حكومي واقتراح نيابي يتصدّيان للحسابات الوهمية التي تشيع الفوضى، وتقوّض الأمن الاجتماعي.
وفيما كشف نواب عن اقتراح بقانون سيقدم في دور الانعقاد المقبل لمواجهة الحسابات المسيئة، أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن تحركاً حكومياً يقوده أكثر من وزير شرع في استطلاع آراء النواب بشأن تشريع حكومي يتصدى للحسابات التي عمدت إلى إثارة الإشاعات والفوضى.
وكشف النائب الدكتور خليل أبل عن اقتراح بقانون شرع بتحضيره يحد من الحسابات الوهمية التي تقوم بدور سلبي، موضحاً أن فكرة الاقتراح تعتمد على حظر الحسابات المسيئة لفئات المجتمع، لأنها تقوّض الأمن الاجتماعي وتشيع الفوضى، وفي المقابل يساهم الاقتراح في حماية أصحاب الحسابات المُعلنة.

وقال أبل لـ«الراي»: إن كان لدى الحكومة مشروع قانون جديد تبلورت فكرته من الأحداث الأخيرة فلتُقدّمه، ولا ضير إن كان هناك اقتراح ومشروع، لأننا نسعى إلى وضع حد لمثل هذه الأمور التي تفشت أخيراً، وكان لها دور في بث الإشاعات وزعزعة الأمن المجتمعي.
وأضاف: «نحن ندعم أي حساب إخباري معلن ويقوم بنقل الأخبار من مصادرها، وإن كان هناك شكوى فلتأخذ مجراها الطبيعي ما دام الحساب معلناً»، مشدداً على أن الحظر، بموجب الاقتراح، سيكون ضد الحسابات الوهمية المسيئة، التي استمرأت التأثير على الأمن والثوابت الاجتماعية، مؤكداً «أننا بحاجة إلى قانون ملزم يضع حداً للحسابات الوهمية، ولا يؤثر في الوقت نفسه على عمل الحسابات المُعلنة التي تقوم بعملها بمهنية».
بدوره، قال النائب أحمد الفضل لـ«الراي» إن من المفترض أن يكون هناك دور لهيئة الاتصالات بخصوص الحسابات الوهمية، وعليه يجب حجب كل حساب وهمي يتداول الأخبار العامة ولديه متابعون، وعلى «الاتصالات» وضع حد لمثل هذه الحسابات لأنها بدأت تقوّض الأمن العام.
وفي السياق نفسه، طالبت النائب صفاء الهاشم هيئة الاتصالات بتفعيل دورها ومواجهة أصحاب الحسابات الوهمية، مؤكدة أن دور الهيئة مهم جداً للحد من هذه الحسابات التي يلعب بعضها دوراً مشبوهاً في الابتزاز وإشاعة الفوضى وبث الإشاعات.
وقالت الهاشم لـ«الراي»: «إن على هيئة الاتصالات التصدي لمن يهدد الأمن الاجتماعي والقيام بدورها وتنقية وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص يتسترون خلف حسابات وهمية».
وأكدت مصادر نيابية أن الحكومة تعتزم تجهيز مشروع يتعلق بالحسابات الوهمية «خصوصاً بعد الدور المشبوه الذي كشف عنه أخيراً»، لافتة إلى أنها تقوم حالياً بالاستئناس برأي النواب الذين أبدت الغالبية منهم تأييد حجب الحسابات الوهمية، وطلبت في المقابل عدم التضييق على الحسابات المُعرّفة.