إدارة ترامب تتحرك لفرض قيود على المهاجرين الذين يستخدمون إعانات عامة
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنها ستقترح جعل عملية التأهل للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة أصعب بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في البلاد ويحصلون على إعانات عامة مثل المساعدات الغذائية أو المساكن العامة أو الرعاية الطبية.
وسيتضمن الإجراء المقترح من وزارة الأمن الداخلي تعليمات لمسؤولي الهجرة ببحث ما إذا كان أي شخص قد حصل على سلسلة من الإعانات الممولة من أموال دافعي الضرائب والتي تحدد بمقتضى القانون ما إذا كان من المرجح أن يصبح المهاجر عبئا على المجتمع.
ويلزم قانون الهجرة الأميركي منذ فترة طويلة المسؤولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح «عبئا عاما» في حالة حصوله على إقامة دائمة. ولكن الخطوط الارشادية المطبقة في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين سنة تقصر بشكل ضيق وصف «العبء العام» على الشخص الذي «يعتمد على الحكومة بشكل أساسي في معيشته» سواء من خلال المساعدات النقدية المباشرة أو الرعاية طويلة الأجل التي تمولها الحكومة.
ويمثل اقتراح إدارة ترامب تخليا كبيرا عن التوجيهات الحالية المطبقة منذ عام 1999 والتي تحظر بشكل محدد على السلطات أن تأخذ في اعتبارها مثل هذه المزايا غير النقدية عندما تحدد مدى أحقية الشخص للهجرة للولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.
وستطبق هذه التغييرات على الساعين للحصول على تأشيرة أو إقامة قانونية دائمة ولكنها لن تشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأميركية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستشن نيلسن «بموجب القانون الاتحادي المطبق منذ فترة طويلة يتعين على الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة إثبات أن بإمكانهم إعالة أنفسهم ماليا.
وتابعت»هذا البند المقترح سيطبق قانونا أجازه الكونغرس بهدف تشجيع اعتماد المهاجرين على أنفسهم وحماية الموارد المحدودة من خلال ضمان ألا يصبحوا عبئا على دافعي الضرائب الأميركيين".
