No Script

23 في المئة من الناتج الإجمالي عجزاً متوقعاً

«فيتش»: 38 مليار دولار ستسحبها الكويت من صندوقها

No Image
تصغير
تكبير

صدمة أسعار النفط أقل تأثيراً على الخليج من تداعيات «كورونا»

 

توقع مدير الفريق السيادي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في هونغ كونغ، كريسجانيس كروستينز، أن تسجل الكويت، التي لا تملك حكومتها حالياً سلطة الاقتراض من أسواق رأس المال، عجزاً بنحو 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع سحب 38 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي.
ولفت إلى أن صدمة أسعار النفط أقل من حيث التأثير مقارنة بفيروس كورونا على اقتصادات دول الخليج، مبيناً أن الوكالة توقعت في وقت سابق حدوث عجز مالي واسع في المنطقة يتراوح بين 10 و20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
ووفقاً لكروستينز، فإنه من المرجح في بعض البلدان، أن تساهم صناديق الثروة السيادية في سد العجز المالي، فيما يتوقع محللو «فيتش» أن يبلغ العجز في أبوظبي 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتم سحب 20 مليار دولار من المدخرات السيادية للإمارة.


وأضاف كروستينز «في عُمان، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك يعني سحب نحو 8 مليارات دولار من صندوق الثروة»، موضحاً أن هناك خطراً حقيقياً، من أن عمان قد تستنزف صندوق ثروتها في العام المقبل، حيث إن عجزها مرتفع للغاية ولديها الكثير من آجال استحقاق الديون قادمة.
ومع ذلك، فإن دولاً خليجية أخرى لا تستخدم صناديق ثروتها السيادية لسد عجزها بشكل صريح. وفي هذا الاتجاه، أوضح كروستينز أن الودائع التي تراكمت في حساب احتياطي وزارة المالية في قطر تستخدم لتمويل الميزانية وسداد الديون، مبيناً أن جهاز قطر للاستثمار والذي يملك أصولًا بقيمة 295.2 مليار دولار، يشتري أسهماً في السوق المحلية كوسيلة لدعم أسعار الأصول.
من ناحية أخرى، لفت كروستينز إلى أن جميع صناديق الثروة السيادية في دول الخليج حساسة لتقلبات السوق العالمية، رغم أنها شهدت مسيرة رائعة في عام 2019، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك تصحيح كبير آخر، فستتأثر صناديق الثروة في المنطقة بشدة.
وبيّن أن صندوق الثروة السيادي الذي يمثل 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتقلص حجمه بسرعة من خلال تقلبات السوق وحدها، منوهاً إلى أن الدول ذات التصنيفات السيادية الأعلى يمكن أن تستمر في العجز لعدد من السنوات من خلال سحب أصول صناديق الثروة.
وبحسب موقع «Pension & Investment»، فإنه في الوقت الذي يتوقع فيه التنفيذيون أن تستمر الحكومات في الاستفادة من صناديق ثرواتها السيادية لمساعدتها في سد الفجوات التمويلية الناتجة عن وباء فيروس كورونا، تواجه عدد من البلدان في الشرق الأوسط تحديات خاصة في الوقت الراهن.
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية سيطرة الجائحة على عناوين الأخبار الرئيسية في أوائل مارس الماضي، انهارت أسعار النفط بعد خلاف بين المنتجين وانخفاض الطلب، في الوقت الذي تراجع فيه النفط الخام الأميركي إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى.
من جانبه، توقع المدير الإداري في شركة «Global SWF» لتتبع صناديق الثروة السيادية والمعاشات التقاعدية، دييغو لوبيز، أن يكون هناك العديد من عمليات السحب الإضافية من صناديق الثروة السيادية، خاصة في منطقة الخليج، حيث تعتمد معظم الاقتصادات على النفط وتتأثر مرتين بسبب مستويات أسعار النفط.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي