إقرار مشروع قانون خلافي في مقاطعة كيبيك الكندية حول الهجرة
أقرت الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية أمس الأحد مشروع قانون خلافي حول الهجرة سيؤدي بشكل خاص الى التخلي عن 18 ألف ملف هجرة قدمت في هذه المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
وأقر النواب مشروع القانون رقم 9 الساعة الرابعة من صباح أمس الأحد (الثامنة توقيت غرينتش) في ختام جلسة ماراثونية دعا اليها إئتلاف مستقبل كيبيك (يمين الوسط) الحاكم، حسب ما أعلن سيمون جولان باريت وزير الهجرة في كيبيك عبر تويتر.
ويتضمن القانون الجديد إصلاحا لعملية انتقاء المرشحين التي ستصبح من الآن فصاعدا قائمة حسب المهارات المهنية لطالب الهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات اليد العاملة في كيبيك.
وسيؤدي إقرار هذا القانون الى الغاء 18 ألف طلب هجرة تشمل نحو 50 ألف شخص، وكانت هذه الطلبات قدمت بناء على النظام القديم القائم على إعطاء الأفضلية للواصل أولا.
وبات على هؤلاء المرشحين للهجرة تقديم طلبات جديدة طبقا لما هو وارد في القانون الجديد، ووعدت حكومة كيبيك بأن تختصر مدة دراسة طلبات العمال المهرة من 36 شهرا الى ستة أشهر استنادا الى القانون الجديد.
وأضاف وزير الهجرة «لقد عدلنا قانون الهجرة لما فيه المصلحة العامة، لأنه بات من الضروي أن تكون لدينا هجرة منسجمة مع حاجات سوق العمل».
ونددت المعارضة بالقانون الجديد الذي اعتبرته «غير إنساني»، واعتبرت أن الحكومة عاجزة عن أن تبرر التخلي عن 18 الف ملف.
