No Script

طلب توقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات

«بيتك» يدعو مجموعة «الأهلي المتحد» لتوحيد أعمالهما وخلق كيان مصرفي جديد

تصغير
تكبير

الخطوة تأتي في إطار البحث عن فرص إستراتيجية للتوسّع إقليمياً ودولياً

نتائج الدراسة قد لا تُسفر بالضرورة عن اتفاق البنكين

«الأهلي المتحد»: الموضوع خاضع للدراسة والتقييم والتقصي وإجراءات فنية ورقابية وموافقات رسمية


أعلن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عن توجيهه كتاباً إلى إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، لطلب موافقته على توقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات، وذلك في إطار سعيه للبحث عن فرص إستراتيجية للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح «بيتك» في إفصاح نشر على موقع البورصة، أن المذكرة تدعو إلى بدء دراسة التقييم، وما يرتبط بذلك من أعمال لبحث إمكانية توحيد الأعمال ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد يواكب به التطورات السريعة التي يشهدها النشاط المصرفي على مستوى العالم.
وأشار «بيتك» إلى أن نتائج الدراسة قد لا تُسفر بالضرورة عن اتفاق البنكين، مؤكداً أنها تخضع لموافقة الجهات الرقابية في كلا البلدين، أي الكويت والبحرين.


ولفت «بيتك» إلى أنه سيعلن تباعاً وفي حينه عمّا يتعيّن الإفصاح عنه بخصوص الموضوع السابق، موضحاً بأنه لا يوجد أثر في الوقت الحالي على مركزه المالي.
من جانبها، أكدت مجموعة البنك الأهلي المتحد في إفصاح مماثل، تلقيها دعوة «بيتك»، لافتة إلى أن الموضوع برمته خاضع للدراسة والتقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لخلق كيان مصرفي موحد ذي حجم وقدرة تنافسية إقليمياً ودولياً، مؤكدة على أنه مرهون باتفاق البنكين على معدل لتبادل الأسهم بينهما.
وبيّنت المجموعة أن التقييم ستتم دراسته من قبل بنوك استثمارية عالمية، ورهناً باتفاقنا و«بيتك» على نتائج دراسة التقصي النافية للجهالة، وبالحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة لذلك. وأوضحت المجموعة أنها ستقوم بالإفصاح فوراً وتباعاً عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع حرصاً على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المُنظمة لذلك، مؤكدة أنه لا أثر مالياً للمعلومات على مركزه المالي.
من ناحية ثانية، ثبّتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيف الائتماني، تصنيف القوة «بيتك» المالي عند الدرجة «BBB»، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأفادت الوكالة في تقرير، بأن هذا التصنيف تدعمه هيمنة «بيتك» على النشاط المصرفي الإسلامي في الكويت، بالإضافة إلى حصة البنك السوقية الكبيرة في كل من الودائع والتمويلات.
ولفتت إلى أن التصنيف يدعمه المزيد من السيولة المُريحة التي يتمتع بها البنك، وقدرته على الاستيعاب الجيد للمخاطرة الذي يظهر جلياً في ما يُحققه «بيتك» من أرباحٍ تشغيلية. وأكدت الوكالة تصنيفات العملة الأجنبية للبنك الأجل الطويل والقصير عند الدرجة «A» و«A1» على الترتيب.
وحافظت الوكالة على تصنيف دعم «بيتك» عند الدرجة «1»، بما يعكس ضمان الحكومة الكويتية لجميع ودائع العملاء التي يتم إيداعها في الكويت، موضحة بأن «بيتك» يُعد ثاني أكبر بنك في البلاد، ودوره محوري في قطاع الصيرفة الإسلامية؛ وبالتالي فمن المحتمل جداً تقديم الدعم الرسمي له من قبل الحكومة عند اللزوم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي