أصحاب القروض الإسكانية... «بلاك ليست» إذا تعثّروا في تقديم الفواتير أكثر من 6 أشهر

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن اتحاد مصارف الكويت، اقترح على بنك الكويت المركزي إدراج عملاء القروض الإسكانية في القائمة السوداء، في حال لم يستطيعوا استيفاء المستندات الدالة على أوجه صرف تمويلاتهم، بعد 6 أشهر، إذا كان الغرض الذي منح من أجله التمويل هو شراء عقار، وبعد 12 شهراً إذا كان التمويل موجهاً للترميم.
وبيَّنت المصادر، أنه في حال اعتماد هذه الفترات كمهلة نهائية لتقديم المستندات الدالة على أوجه صرف القروض الإسكانية، سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير، في قائمة سوداء على شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت) تحت اسم العملاء غير المتعاونين، حيث سيتم حرمانهم من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة مديونياتهم إذا رغبوا في ذلك، علاوة على أنهم سيكونوا ممنوعين من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات.
وأفادت بأنه وقبل إدراج أي عميل على القائمة السوداء، ستستخدم البنوك جميع وسائل التواصل مع العميل لحثه على تقديم المستندات الدالة على صرف تمويله في الأغراض المحددة له، وسيشمل ذلك رسائل نصية، واتصالا شخصيا بالعميل، ومتابعة على أكثر من صعيد، مبينة أنه في حال تم استنفاد جميع أدوات التواصل الممكنة مع العميل، ولم يقدّم فواتيره سيضطر البنك إلى إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء.
وذكرت المصادر، أن البنوك توافقت على اقتراح هذه الفترات على «المركزي» تمهيداً لاعتمادها، وذلك بعد أن وجّه الناظم الرقابي ملاحظات في وقت سابق، اعترض خلالها على الفترات الزمنية التي تقبل بها بعض البنوك، انتظاراً للفواتير والمستندات، التي تؤيد استخدام العميل للقرض الإسكاني الذي حصل عليه في الغرض الممنوح من أجله.
ولفتت إلى أن بعض البنوك كانت تصبر على العميل لتقديم فواتيره حتى 36 شهراً، وبعض الفترات الطويلة كانت تشمل عمليات شراء، ما اعتبره «المركزي» مرونة غير مقبولة من المصارف في التعامل مع استيفاء الفواتير التمويلية، بما يخالف الهدف الرئيس من اشتراط تقديم المستندات التي تثبت أوجه الصرف.
وأوضحت المصادر، أن «المركزي» بيّن للبنوك أنه من غير المقبول أن يقدم العميل فواتير شراء عقاره بعد سنة، على أساس أن المستندات الدالة على عملية الشراء العقاري تنحصر في دفتر الدلال، أو العقد من وزارة العدل، وكلاهما مستندات يمكن استخراجها فوراً بعد إتمام عملية الشراء والاتفاق على المبلغ وسداده.
أما في ما يتعلق بعمليات الترميم، فيرى «المركزي» أيضاً أنها لا تحتاج لثلاث سنوات، ويتعيّن اختصار الفترة الزمنية لأقل من ذلك بكثير، على أن يتبع ذلك تقديم مستندات جزئية توضح أوجه الصرف لمرحلة عملية الترميم.
كما طلب «المركزي» وقف اعتماد الفواتير الإسكانية التي يقدمها العملاء، ولا تتطابق مسوغاتها بأوجه صرف القرض الحقيقية، حيث من المخطط أن يطابق البنك الفواتير المقدمة إليه وسحوبات العميل للقرض الذي حصل عليه، لتبيان أن قروضهم صرفت بالأغراض المحددة لها.
وأوضحت المصادر، أن موقف «المركزي» المتشدد في هذا الخصوص جاء بعد أن خلصت فرقه التفتشية إلى عدم سلامة المستندات التي قدّمها بعض العملاء على أنها الفواتير المطلوبة، حيث تبين بعد التدقيق عليها أنها لا تطابق بيانات عمليات السحب التي أجروها على مبالغ التمويل، سواء لجهة التاريخ أو مبالغ السحب، ما وضع علامة استفهام رقابية كبيرة على مدى صحة هذه المستندات.

غياب... التطابق

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 3 ساعات

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 6 ساعات

 أشارت المصادر إلى أن السحوبات النقدية التي تم رصدها أخيراً، أظهرت أن بعض العملاء سحبوا مبالغ التمويل الإسكانية على مراحل متعددة، وبحدود سحب مختلفة، تبدأ أحياناً بمبالغ لا تتجاوز 500 دينار، في حين أن الفاتورة المقدمة تظهر أن العميل سحب كامل المبلغ مرة واحدة، وفي اليوم نفسه، ما يعكس انعدام وغياب التطابق بين الفواتير المقدمة والأموال المصروفة فعلياً. كما أن بعض القروض الإسكانية وفق ما ذهبت إليه المصادر، ظهرت في سحوبات لعملاء في وكالات سيارات، ما أكد صحة الفرضية الرقابية بأن هذه الفواتير «وهمية».ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» قد فعّل منذ أكتوبر 2016 تعلمياته بضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد الراتب) وكذلك تعهد العميل بتقديم المستندات كافة التي يطلبها البنك خلال مهلة سنة من الحصول على التمويل، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامه في الغرض الممنوح من أجله» لكنه قام أخيراً بإسقاط شرط الفواتير على القروض الشخصية، فيما ثبّتها على التمويلات الإسكانية نظراً لأهمية هذه النوعية من القروض، وحفاظاً على عدم التعرض لفقاعة تمويل إسكاني تؤثر على بنية المجتمع.