هل استعدت الكويت لتداعيات حرب «الفيلة» التجارية؟

تصاعدت حدة الحرب التجارية بين أميركا والصين مع إعلان البلدين تبادل فرض رسوم جمركية على البضائع.
الحرب التي بدأت قبل أشهر طويلة لا تقتصر تداعياتها على واشنطن وبكين، بل تمتد إلى كل أنحاء العالم، وهو ما دفع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى التحذير من أن الحرب التجارية بين «العملاقين» قد تكون عامل خطر على آفاق الاقتصاد العالمي برمته.
وعلى الرغم من المفاوضات الشاقة والمتواصلة منذ فترة ليست بالقصيرة، إلا أن الجانبين أخفقا حتى الآن على الأقل في بلوغ «تسوية» من شأنها نزع فتيل الحرب، في وقت يبقى التساؤل الأبرز ما هي تداعيات صراع «الفيلة التجاري» على الكويت، وهل استعدت البلاد لتداعياتها؟
ينقسم الخبراء والمحللون إلى معسكرين، الأول يرى أن آثار الحرب ستصل إلى كل مكان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

رمضان
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، أن الكويت ليست بعيدة عن آثار الحرب التجارية الأميركية الصينية، سواء على مستوى الحكومة، أو الشركات الكويتية، أو حتى المستهلكين.
وشدّد رمضان في تصريح لـ«الراي» على ضرورة أن تُعد الهيئة العامة للاستثمار خططاً أساسية وبديلة لكافة السيناريوات المتوقعة من أجل تجنّب أثر الصراع التجاري على قيم استثماراتها وعوائدها.
ولفت إلى أن الأثر الأقرب للصراع التجاري قد ينعكس على الإيرادات العامة للدولة، ممثلة في عوائد النفط التي قد تنخفض حال حدوث أي انكماش أو كساد أو بطء في معدلات النمو العالمي، خصوصاً إذا بدأ أثر ذلك البطء في الصين التي تعد من ضمن الأعلى استهلاكاً للنفط عالميا، وهو الأمر الذي يقود إلى انخفاض الأسعار، ما يؤثر سلباً على إيرادات الموازنة العامة الكويتية.
وشدّد رمضان على ضرورة أن تقوم الشركات الكويتية التي لديها استثمارات في الخارج بالنظر في خريطة استثماراتها، ووضع خطط لتدارك الأمر، ناهيك عن الشركات التي تعمل في استيراد السلع الصينية أو الأميركية، أو أي سلع يدخل في تصنيعها مكون صناعي من البلدين، إذ سيؤثر هذا الأمر على ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد بصورة مباشرة، وهو ما ينعكس على مجمل تكلفة المنتج، ويرفع الأسعار على المستهلكين في نهاية المطاف.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 4 ساعات

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 7 ساعات

تعمّق الأزمة
ولفت رمضان إلى أن المبدأ الاقتصادي الذي يؤصل أن «الفرص تتولد من الأزمات»، سيكون موجوداً أيضاً، ولكن قد يتأخر ظهور تلك الفرص إلى مرحلة لاحقة إذا تعمّقت الأزمة، وظهرت فرص الاستحواذ الملائمة، مبيّناً أن تحقق هذا الأمر يتطلب جهوداً حثيثة على المستوى الحكومي المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار، وأذرعها بالخارج، وهي جهات متخصصة تستطيع اقتناص الفرص، وإعادة توزيع استثماراتها جغرافياً وفنياً بالصورة التي تساعد على اقتناص الفرص الناتجة عن الأزمة مع الحفاظ على مستويات العائد على الاستثمارات للاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة عند الحدود الآمنة، وكذلك الأمر للشركات التي لديها استثمارات بالخارج.

العوضي
بدوره، أشار الخبير النفطي، عبدالحميد العوضي، إلى أن أثر الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأميركا على سوق النفط يحمل العديد من السيناريوات، التي يحكمها عاملان أساسيان، هما رفع الصين لوتيرة الصراع برفع نسبة من الضرائب على البضائع، ووقفها استيراد النفط الأميركي، أو فرض رسوم عليه، وصولاً إلى تعبير الاقتصاد العالمي عن نفسه بصورة أخرى من خلال تراجع معدلات النمو العالمي التي ستكون مقرونة حتماً بتراجع طلب الصين على النفط.
وذكر العوضي، أن أميركا وصلت معدلات إنتاج النفط فيها إلى 13 مليون برميل يومياً، فيما تصدر حالياً ما بين 1 إلى 1.2 مليون برميل نفط يومياً، تستحوذ الصين على نحو 500 ألف برميل منها، وهو رقم يعادل 9 مليارات دولار شهرياً، ما قد يجعلها إحدى آليات القوة للصين في حربها، والتي في حال توقفت عن استيراده، أو فرضت رسوماً عليه ستفتح المجال أمام نفوط الدول المنتجة في الشرق الأوسط للاستفادة من تلك الحصة.
ولفت إلى أن صادرات الكويت النفطية إلى الصين تتراوح بين 350 إلى 375 ألف برميل يومياً، وهو الرقم الذي يمكن للكويت الاستفادة منه حال توقفت الصين عن استيراد النفط الأميركي، ولكن يحول دون تحقيق ذلك الهدف عدم وجود فائض في الإنتاج لدى الكويت، وذلك لتوقف العمل في المنطقة المقسومة.

ارتفاع الأسعار
واعتبر أن أي نقص في الإمدادات إلى الصين سواء من أميركا أو إيران سيدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما سينعكس على الكويت برفع إيراداتها النفطية نسبياً، ما يعني أنها لو لم تستفد من الفرص المتاحة لجهة الكم، ستستفيد لجهة قيمة الإيرادات مع فرصة تحسّن الأسعار.
ونوه العوضي إلى أن سيناريو تراجع معدلات النمو العالمي ستكون مقرونة بتراجع طلب الصين على النفط، وهو الأمر الذي يدفع نحو تحقق فائض في الأسواق وانخفاض أسعار النفط عالمياً، وستكون الكويت من أكثر الدول المتضررة من ذلك وتحديداً لجهة الإيرادات العامة في الموازنة، والتي ترتكز على الإيرادات النفطية بما يفوق 94 في المئة من الإجمالي، ما يعني أن تباطؤ معدلات النمو العالمي نتيجة الحرب التجارية بين أميركا والصين سيلقي بظلاله مباشرة بشكل سلبي على الموازنة العامة للكويت.